ذياب: الاحتلال المصدر الأساسي للعنف الذي يتهدد المرأة الفلسطينية

رام الله - نيويورك - معا - طالبت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم الأربعاء، بالقضاء على أشكال العنف كافة ضد المرأة، ومعالجة العقبات والتحديات التي تعترض إمكانية لجوئها إلى القـضاء، واستفادتها من خدماته.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي طالبت بدعمها وتنفيذها خلال كلمتها أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW'' في دورتها الثامنة والخمسين في نيويورك.

كما أوصت بضرورة تمكين ودعم المرأة الفلسطينية اقتصاديا لتكون شريكاً فعالًا في التنمية المستدامة، ودعمها ومساندتها في تحقيق أهدافها في المساواة ما بين الجنسين على كافة الأصعدة، بما فيها المشاركة السياسية وصنع القرار، وتزويد المرأة الفقيرة والريفية با?دوات وا?ليات المناسبة؛ ?نشاء شركات صغيرة مـستدامة.

وتطرّقت إلى قيود الحركة التي تفرضها إسرائيل على كافة جوانب الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن القيود المادية وا?دارية التي تعرقل الوصول إلى بعض الفئات ا?كثر ضعفاً في المنطقة المسماة "ج"، سيما الجماعات البدوية.

وأشارت إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وقالت: تشكل مشاركتها 17% فقط، والعنف لا زال يتهدد النساء الفلسطينيات حيث بلغت نسبته 37%، ويشكل الاحتلال المصدر الأساسي للعنف الذي يتهدد الفلسطينيات اللواتي يعانين من إنتهاكٍ ممنهج من قبله يطال حقوقهن الأساسية التي كفلتها الاتفاقات والأعراف الدولية.

ولفتت ذياب إلى أن المرأة الفلسطينية حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التعليم، بإرتفاع معدلات الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية، وانخفاض نسبة الأُمّية بين النساء لتصل إلى 7% في عام 2013، حيث بلغت نسبة القاضيات 13% في عام 2012، وعينت امرأة بدرجة محافظ، وأخرى في موقع صانع قرارٍ باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأخرى تولت رئاسة هيئة السوق المالية الفلسطينية، وأخرى في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وغيرهن اللواتي تبوأن مناصب وزير في وزارات هامة.

وأوضحت أن وزارة المرأة استصدرت عددا من الخطط الإستراتيجية الوطنية استجابة للإحتياجات الفعلية للنساء الفلسطينيات، وتمكينهن من تحقيق الحماية والعدالة، والوصول إلى حقوقهن وتوفير الموارد لهن دون أيّ قيود، منها: الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز العدالة والمساواة ما بين الجنسين للأعوام 2014-2016'، والخطة الإستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019'، و'الإستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في حقلي المياه والنفايات الصلبة.

وأضاف ذياب أنه تم إقرار نظام تحويل النساء المعنفات، وإقرار قانون لحماية المرأة المعنفة. وإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية لإعداد مسودة معاصرة وحيوية لمشروعيّ قانون الأحوال الشخصية والعقوبات الفلسطينيان.

وأكدت على القيمة الحقوقية والإنسانية لإعلان القاهرة لعام 2014، بشأن الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، مشددة على أهمية الهدف المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كهدفٍ مستقل لأجندة التنمية لما بعد 2015.

واختتمت كلمتها بتأكيد أهمية زيادة المساعدة والدعم للمرأة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.