المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة المقالة حكومة تسير أعمال و جزء من قرارات الرئيس عباس غير دستورية

غزة - معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاحتكام للسلاح في حسم الصراع القائم بين حركتي حماس وفتح، وعلى نحو خاص إدانة قرار الحسم العسكري والاستيلاء على مقرات ومواقع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة من قبل حماس.

وقال المركز في بيان وصل لوكالة"معا": "رغم وعينا بشرعية الحكومة وضرورة أن تمارس صلاحياتها الدستورية كاملة، ومع إدراكنا لحجم المشاكل الأمنية التي سبقت الأحداث والحاجة الماسة والضرورية لإصلاح المؤسسة الأمنية، إلا أن ذلك لا يبرر بأي حال توظيف كتائب القسام في الحسم العسكري والاستيلاء على المؤسسة الأمنية، كما أن ذلك لا يخدم المطالب بإصلاح الأجهزة الأمنية".

وأكد المركز أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس رداً على ذلك "تتعارض مع أحكام القانون الأساسي وتشكل مساساً خطيراً به، ولا يقل خطورة عما يحدث في غزة، خاصة أنه يحق للرئيس فرض حالة الطوارئ، بموجب أحكام الباب السابع من القانون الأساسي، كما أنه يملك أيضاً صلاحية حل الحكومة، ولكن يحدد القانون الأساسي بأن تبقى الحكومة المقالة كحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تنال الثقة من المجلس التشريعي".

وأضاف المركز "انه لم يرد في القانون الأساسي أية صلاحية للرئيس، حتى في حالة الطوارئ، بتعليق العمل بمواد هذا القانون، فيما يخص صلاحية المجلس التشريعي في منح الثقة للحكومة، بل لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة الطوارئ (المادة 113). إن هذا القانون يسمو على كل القوانين وتستمد منه كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، ولا يجوز أن يتم المساس به أو تعطيله في كل الظروف والأحوال".

وأوضح المركز أن من شأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس "أن تزيد من تفاقم الأزمة لا أن تسهم في حلها، بل إنها ستزيد أيضاً من العزلة التي يتعرض لها قطاع غزة والتضحية بنحو 1.5 مليون مدني فلسطيني والزج بهم إلى مستقبل مجهول وتعريضهم للعقوبات الدولية، فضلاً عن المخاوف بتكريس واقع سياسي يتم فيه فصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية".

و قال المركز "أن الأزمة الراهنة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية هي أزمة سياسية وليست دستورية أو قانونية، وأنه لا بديل عن العودة للحوار السياسي بين حركتي حماس وفتح وكافة القوى السياسية الفلسطينية، حوار يستند إلى الشراكة السياسية الحقيقية واحترام نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006، وتغليب مصالح الشعب الفلسطيني على المصالح الفئوية الضيقة للأطراف المتنازعة".

ودعا المركز الي ضرورة أعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، مع التأكيد على استقلالها والنأي بها عن الصراعات الفئوية المقيتة، حتى تمارس مهامها الدستورية في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام.

ووصف المركز أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المتدهورة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي وبفعل وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، سوف تشهد المزيد من التدهور، خاصة مع الإغلاق التام للمعابر الحدودية للقطاع ووقف كافة المعاملات الاقتصادية.

وعلق على الاحداث الاخيرة قائلا: "إن ما تشهده الساحة الفلسطينية هو نكبة جديدة في طور التكوين، ما لم يتم تداركها على وجه السرعة، في ظل التكهنات بمزيد من الخنق الاقتصادي والاجتماعي والمخاوف من الهجرة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا كافة القوى السياسية وقوى المجتمع المدني ان تتحمل المسؤولية التاريخية للخروج من هذه الأزمة، ومنع هذه النكبة الجديدة من صنع أيدينا هذه المرة والتي تتزامن مع مرور نحو 60 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده في العام 1948".

وطالب ايضا المجتمع الدولي والدول العربية باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع الكارثة وذلك من خلال الضغط باتجاه رعاية حوار سياسي بين حركتي حماس وفتح وكافة القوى السياسية الفلسطينية، للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالشعب الفلسطيني بأسره.