جمعية المرأة العاملة ولجان العمل النسائي تعقدان لقاءا موسعا بنابلس
نشر بتاريخ: 13/03/2014 ( آخر تحديث: 13/03/2014 الساعة: 10:51 )
نابلس- معا - أوصى مشاركون ومشاركات في لقاء موسع عقدته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالشراكة مع لجان العمل النسائي الفلسطيني بنابلس بعنوان "نحو إعادة تفعيل حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية كمسؤولية وواجب وطني" بضرورة توسيع وتفعيل حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية و تحسين جودة المنتج الفلسطيني وضرورة فك الارتباط بالاتفاقيات الاقتصادية التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية، ودعوة المستوى الرسمي ووزارة الاقتصاد بشكل خاص لاتخاذ الإجراءات والسياسات التي تعزز مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
واستهل اللقاء الذي أدارته سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء وشهيدات شعبنا.
وتحدث باللقاء عمر البر غوثي حول حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) حيث تطرق لنداء المقاطعة الذي انطلق مع الحملة عام 2005 والذي وقعت عليه جميع القطاعات والمؤسسات بالوطن والشتات، كما تطرق لانجازات المقاطعة التي توسعت على المستوى الدولي وشملت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها، وشدد على ضرورة وقف التطبيع كونه يهدد حركة المقاطعة وانجازاتها وضرورة لعب ادوار فردية ومؤسساتية وجماعية في عملية المقاطعة.
من جانبها تحدثت ماجدة المصري حول الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وضرورة تجديد الالتزام بهذه الحملة واستنهاض الدور الوطني للحركة النسائية، كما أشارت إلى أن مقاطعة إسرائيل تعتبر إحدى التعبيرات الأساسية لمناهضة الاحتلال وهي جزء من المقاومة الشعبية والإستراتيجية البديلة للمسار التفاوضي تهدف إلى عزل إسرائيل كدولة احتلال عنصرية، ودعت إلى تجديد التزام المواطن الفلسطيني بحملة المقاطعة.
وبدورها تحدثت آمال خريشة مدير عام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن دور النساء والشباب بشكل خاص في عملية المقاطعة كما استعرضت تجارب المقاطعة على المستوى الدولي والمحلي طوال مراحل النضال الوطني الفلسطيني وما تركته من تأثيرات في عملية مناهضة الاحتلال خاصة وان المقاطعة أداة نضالية تساهم بشكل تدريجي في مسائلة إسرائيل أمام العالم، وأكدت على المسؤولية الفردية والجماعية والمؤسساتية للمقاطعة، كما دعت إلى ضرورة تفعيل دور اللجان الشعبية في توسيع دائرة المقاطعة.
أما إياد عنبتاي رئيس جمعية حماية المستهلك فقد تحدث عن أهمية تعزيز دور المستهلك في عملية المقاطعة، وضرورة رفع جودة المنتج الفلسطيني، كما تطرق للمخاطر الصحية للمنتجات الإسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطيني ولا تخضع للرقابة بعكس المنتج الوطني الذي أصبح ذات جودة عالية نتيجة سعيه الدائم للتطوير بما يطابق المواصفات العالمية، وتحدث أيضا عن الآثار المترتبة على تعزيز المنتج الوطني بما فيها انتعاش الاقتصاد الفلسطيني.
واستهل اللقاء الذي أدارته سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء وشهيدات شعبنا.
وتحدث باللقاء عمر البر غوثي حول حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) حيث تطرق لنداء المقاطعة الذي انطلق مع الحملة عام 2005 والذي وقعت عليه جميع القطاعات والمؤسسات بالوطن والشتات، كما تطرق لانجازات المقاطعة التي توسعت على المستوى الدولي وشملت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها، وشدد على ضرورة وقف التطبيع كونه يهدد حركة المقاطعة وانجازاتها وضرورة لعب ادوار فردية ومؤسساتية وجماعية في عملية المقاطعة.
من جانبها تحدثت ماجدة المصري حول الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وضرورة تجديد الالتزام بهذه الحملة واستنهاض الدور الوطني للحركة النسائية، كما أشارت إلى أن مقاطعة إسرائيل تعتبر إحدى التعبيرات الأساسية لمناهضة الاحتلال وهي جزء من المقاومة الشعبية والإستراتيجية البديلة للمسار التفاوضي تهدف إلى عزل إسرائيل كدولة احتلال عنصرية، ودعت إلى تجديد التزام المواطن الفلسطيني بحملة المقاطعة.
وبدورها تحدثت آمال خريشة مدير عام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن دور النساء والشباب بشكل خاص في عملية المقاطعة كما استعرضت تجارب المقاطعة على المستوى الدولي والمحلي طوال مراحل النضال الوطني الفلسطيني وما تركته من تأثيرات في عملية مناهضة الاحتلال خاصة وان المقاطعة أداة نضالية تساهم بشكل تدريجي في مسائلة إسرائيل أمام العالم، وأكدت على المسؤولية الفردية والجماعية والمؤسساتية للمقاطعة، كما دعت إلى ضرورة تفعيل دور اللجان الشعبية في توسيع دائرة المقاطعة.
أما إياد عنبتاي رئيس جمعية حماية المستهلك فقد تحدث عن أهمية تعزيز دور المستهلك في عملية المقاطعة، وضرورة رفع جودة المنتج الفلسطيني، كما تطرق للمخاطر الصحية للمنتجات الإسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطيني ولا تخضع للرقابة بعكس المنتج الوطني الذي أصبح ذات جودة عالية نتيجة سعيه الدائم للتطوير بما يطابق المواصفات العالمية، وتحدث أيضا عن الآثار المترتبة على تعزيز المنتج الوطني بما فيها انتعاش الاقتصاد الفلسطيني.