ذياب تشارك في أعمال الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 13/03/2014 ( آخر تحديث: 13/03/2014 الساعة: 13:17 )
رام الله- معا - أكدت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة ما بين 10 إلى 21 آذار 2014، على أهمية تمكين النساء للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية التنمية المستدامة.
وطالبت الوزيرة كافة المؤسسات بالعمل الجاد والشراكة الحقيقية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير الدعم الاقتصادي والسياسي ورفع مشاركتها في مواقع صنع القرار وسوق العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت ذياب إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني والسيطرة على الحدود والمعابر، ومصادرة الأراضي والتهويد وتهجير السكان من بيوتهم وأراضيهم.
وتطرقت إلى انجازات الوزارة في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتلبية احتياجات النساء، وتحقيق الأمن والحماية والعدالة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعديل القوانين والتشريعات، وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وقانون حماية المرأة المعنفة، وإعداد مسودة لمشروعي قانون الأحوال الشخصية والعقوبات.
وطالبت الوزيرة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية وفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ومنع قيام الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان بفرض القيود والاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وتهويد الأماكن الفلسطينية وفرض قيود على الحركة والحدود والمعابر والجدار.
وطالبت الوزيرة كافة المؤسسات بالعمل الجاد والشراكة الحقيقية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير الدعم الاقتصادي والسياسي ورفع مشاركتها في مواقع صنع القرار وسوق العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت ذياب إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني والسيطرة على الحدود والمعابر، ومصادرة الأراضي والتهويد وتهجير السكان من بيوتهم وأراضيهم.
وتطرقت إلى انجازات الوزارة في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتلبية احتياجات النساء، وتحقيق الأمن والحماية والعدالة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعديل القوانين والتشريعات، وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وقانون حماية المرأة المعنفة، وإعداد مسودة لمشروعي قانون الأحوال الشخصية والعقوبات.
وطالبت الوزيرة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية وفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ومنع قيام الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان بفرض القيود والاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وتهويد الأماكن الفلسطينية وفرض قيود على الحركة والحدود والمعابر والجدار.