وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

سلفيت: غنيم وأبو بكر يجتمعان مع الهيئات المحلية

نشر بتاريخ: 13/03/2014 ( آخر تحديث: 13/03/2014 الساعة: 14:53 )
سلفيت- معا - بحث المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ومحافظ محافظة سلفيت عصام ابوبكر مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، اوضاع الهيئات المحلية واهم احتياجاتها، بهدف ايجاد الحلول وتقديم الدعم لها.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم، في محافظة سلفيت بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهندسة في الوزارة توفيق البديري ومديرعام الحكم المحلي في محافظة سلفيت عبد الكريم سعيد ورؤساء الهيئات المحلية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بهذه الزيارة، مؤكداً على العلاقة التكاملية بين مؤسسات المحافظة الامنية والحكومية والاهلية والهيئات المحلية، مشيداً بدور الحكم المحلي ومتابعته لهموم الهيئات المحلية وتأتي أهمية هذه الزيارة في نفس السياق، مشيراً إلى اهميتها في هذه المرحلة، واطلع وكيل الوزارة على مجمل اوضاع المحافظة واحتياجاتها والمشاكل التي تعاني منها واهمها الاستهداف الاسرائيلي المتمثل بالاستيطان ومصادرة الاراضي .

من جهته أكد غنيم في كلمته على ان الهيئات المحلية هي الركيزة الاساسية في التنمية وفي تقديم الخدمات للمواطنين, وبالتالي ضرورة دعمها، مشيراً الى دور الوزارة في الاشراف وتوفير الدعم، وبذل كل الجهود من أجل ذلك، وصولاً للتنمية المستدامة فيها، مشدداً على ضرورة مأسسة العمل في الهيئات المحلية، واشار الى الخطة التنموية الاستراتيجية للمحافظة التى تم العمل عليها وانجازها شاكراً المحافظة والشركاء على الجهود التى بذلت لانجازها.

واشاد غنيم بصمود المواطنين والهيئات المحلية في محافظة سلفيت وتصديهم للاستيطان ولممارسات الاحتلال ضد المواطنين واراضيهم وممتلكاتهم, لانها تعد من اكثر المحافظات استهدافاً للاستيطان، كما تطرق الى الوضع السياسي والضغوطات التى تمارس على القيادة الفلسطينية، وثبات السيد الرئيس على الثوابت الوطنية، واشار الى الدعم الذي تضمنته خطة كيري للهيئات المحلية، معلناً رغم جاهزية الوزارة بالاجراءات والتحضيرات لذلك, الا انها لن تكون ثمناً للتنازلات السياسية.

واستمع غنيم وابو بكر لاحتياجات رؤساء الهيئات المحلية وهمومهم، وكان أهمها المخططات الهيكلية وتوسعتها، وشبكات الطرق، وشبكات المياه والكهرباء ونسبة الفاقد فيها وحاجتها للصيانة، اضافة الى النفايات الصلبة وطرق علاجها، وايجاد صندوق للمجالس القروية كما هو موجود للبلديات، وديون الهيئات المحلية.