بلير يجتمع بكاميرون لمناقشة خطة تحفيز الاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 14/03/2014 ( آخر تحديث: 15/03/2014 الساعة: 12:04 )
بيت لحم- معا - اجتمع ممثل الرباعية توني بلير في القدس مع وفد رفيع المستوى من رجال أعمال بريطانيين لمناقشة الخطة الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز النمو في الاقتصاد الفلسطيني.
وسبق هذا الاجتماع اجتماع ثنائي جمع ممثل الرباعية توني بلير مع رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون، حيث تشكل هذه اللقاءات جزءاً من العمل الجاري لتحفيز نمو اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وذلك في إطار "المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني".
وصرح بلير في الاجتماع بأن المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني "هي خطة طموحة لتغيير الاقتصاد الفلسطيني".
ويأتي الاجتماع مع الوفد البريطاني في وقت مهم للمفاوضات حول اتفاقية الإطار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف بلير "من المهم وضع الاقتصاد في سياق كيفية عمل الاقتصاد والسياسية معاً. لا يوجد أي بديل في أي حال من الأحوال للسياسة، ولا يمكن للاقتصاد أن يحل محل السياسة. وعلى مستوى أعمق، فإنه دون تقدم في السياسة فإن الاقتصاد سيبقى رهينة الصعوبات السياسية".
وأردف بلير بأن "ما نحاول فعله عبر المبادرة الاقتصادية هذه المرة مختلف" مضيفاً بأن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرون الآن الاقتصاد يسير جنباً إلى جنب مع السياسة بطريقة أكثر تفصيلاً وأهمية من ذي قبل".
وتشكل المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني نتاج عمل مكثف من فريق من المستشارين على مستوى السياسات، محللين اقتصاديين، وخبراء دوليين في المجالات المختلفة، بقيادة ممثل الرباعية بلير، كمسار داعم للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأشاد ممثل الرباعية بصمود مجتمع الأعمال والاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة على مر السنوات الماضية فقد تم تسجيل العديد من الإنجازات المميزة.
وصرح بأن الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بعدد من المزايا بما فيها أن الأعمال الفلسطينية تطرح عدداً من الفرص الرائعة للشراكة، سوق مالي يعمل بشكل ممتاز، وقطاع بنكي بوضع جيد.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تريد أيضاُ تشجيع الاستثمار، وأن المسؤولين مصممون عل إنجاح هذه الجهود.
وأوضح بأن القطاع الخاص في قلب المبادرة الاقتصادية، وأن الشركات التي قررت المجيء واستثمرت في الاقتصاد الفلسطيني قد نجحت في مساعيها.
وترأس الوزير البريطاني للتجارة اللورد ليفينغستون الوفد البريطاني والذي تضمن ممثلين من جلاكسو سميث كلين، سوف لندن المالي، أسوس،مجموعة توك-توك، كاي-واي وآخرون (GlaxoSmithKline, the London Stock Exchange, ASOS, TalkTalk Group, KiWi Power .)
كما شارك د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ترأس الاجتماع، حيث خاطب الحضور شارحاً التحديات والمعيقات التي تواجه الفلسطينيين، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة وغير المستغله في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف "نحتاج –نحن الفلسطينيين- إلى العمل بجهد والتطوير، لنصل ليس إلدولة المستقلة والقوية فحسب بل وأيضاً اقتصاد مستقل." مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حيوية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
ونوه نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ترى الدولة الفلسطينية العتيدة كجزء مهم على مستوى المنظومة الإقليمية وكذلك العالمية" قائلاً إن السلطة الوطنية تعلم بأن الطريق إلى الأمام هو عبر النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وأردف بأن الفلسطينيين عملوا جاهدين لاستغلال مصادرهم بأفضل شكل ممكن، ومن خلال "التصميم والصمود المثابره" سوف يسير الاقتصاد من قوي إلى أقوى.
ويقود مكتب ممثل الرباعية المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني، والتي تم تصميمها لتحقيق تغيير جذري ونمو كبير في الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة.
وتعتمد الخطة على ثلاثة مكونات رئيسية: القطاع الخاص، المؤسسات المالية العالمية وعوامل تمكينية سياسية تزيل المعيقات على الأرض وتمنح السلطة الفلسطينية حرية الوصول إلى الموارد والسيطرة إلى أمورها الخاصة، وبما يسمح بتطوير القدرات الفلسطينية لتحويل الخطة الاقتصادية إلى واقع.
وفي اجتماع الأمس، قدم مستشارو الرباعية عرضاً لثلاثة قطاعات من القطاعات الثماني التي تغطيها المبادرة، بما يشمل الإنشاءات، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الخفيفة. وتشمل القطاعات الأخرى الزراعة، السياحة، مواد البناء، الطاقة والمياه.
وقد تم تنظيم مؤتمر في مدينة براغ نهاية الأسبوع الماضي والذي جمع ممثلين من شركات عالمية ورجال أعمال فلسطينيين لبحث المشاريع والفرص الاستثمارية في فلسطين.
وسبق هذا الاجتماع اجتماع ثنائي جمع ممثل الرباعية توني بلير مع رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون، حيث تشكل هذه اللقاءات جزءاً من العمل الجاري لتحفيز نمو اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وذلك في إطار "المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني".
وصرح بلير في الاجتماع بأن المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني "هي خطة طموحة لتغيير الاقتصاد الفلسطيني".
ويأتي الاجتماع مع الوفد البريطاني في وقت مهم للمفاوضات حول اتفاقية الإطار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف بلير "من المهم وضع الاقتصاد في سياق كيفية عمل الاقتصاد والسياسية معاً. لا يوجد أي بديل في أي حال من الأحوال للسياسة، ولا يمكن للاقتصاد أن يحل محل السياسة. وعلى مستوى أعمق، فإنه دون تقدم في السياسة فإن الاقتصاد سيبقى رهينة الصعوبات السياسية".
وأردف بلير بأن "ما نحاول فعله عبر المبادرة الاقتصادية هذه المرة مختلف" مضيفاً بأن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرون الآن الاقتصاد يسير جنباً إلى جنب مع السياسة بطريقة أكثر تفصيلاً وأهمية من ذي قبل".
وتشكل المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني نتاج عمل مكثف من فريق من المستشارين على مستوى السياسات، محللين اقتصاديين، وخبراء دوليين في المجالات المختلفة، بقيادة ممثل الرباعية بلير، كمسار داعم للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأشاد ممثل الرباعية بصمود مجتمع الأعمال والاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة على مر السنوات الماضية فقد تم تسجيل العديد من الإنجازات المميزة.
وصرح بأن الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بعدد من المزايا بما فيها أن الأعمال الفلسطينية تطرح عدداً من الفرص الرائعة للشراكة، سوق مالي يعمل بشكل ممتاز، وقطاع بنكي بوضع جيد.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تريد أيضاُ تشجيع الاستثمار، وأن المسؤولين مصممون عل إنجاح هذه الجهود.
وأوضح بأن القطاع الخاص في قلب المبادرة الاقتصادية، وأن الشركات التي قررت المجيء واستثمرت في الاقتصاد الفلسطيني قد نجحت في مساعيها.
وترأس الوزير البريطاني للتجارة اللورد ليفينغستون الوفد البريطاني والذي تضمن ممثلين من جلاكسو سميث كلين، سوف لندن المالي، أسوس،مجموعة توك-توك، كاي-واي وآخرون (GlaxoSmithKline, the London Stock Exchange, ASOS, TalkTalk Group, KiWi Power .)
كما شارك د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ترأس الاجتماع، حيث خاطب الحضور شارحاً التحديات والمعيقات التي تواجه الفلسطينيين، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة وغير المستغله في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف "نحتاج –نحن الفلسطينيين- إلى العمل بجهد والتطوير، لنصل ليس إلدولة المستقلة والقوية فحسب بل وأيضاً اقتصاد مستقل." مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حيوية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
ونوه نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ترى الدولة الفلسطينية العتيدة كجزء مهم على مستوى المنظومة الإقليمية وكذلك العالمية" قائلاً إن السلطة الوطنية تعلم بأن الطريق إلى الأمام هو عبر النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وأردف بأن الفلسطينيين عملوا جاهدين لاستغلال مصادرهم بأفضل شكل ممكن، ومن خلال "التصميم والصمود المثابره" سوف يسير الاقتصاد من قوي إلى أقوى.
ويقود مكتب ممثل الرباعية المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني، والتي تم تصميمها لتحقيق تغيير جذري ونمو كبير في الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة.
وتعتمد الخطة على ثلاثة مكونات رئيسية: القطاع الخاص، المؤسسات المالية العالمية وعوامل تمكينية سياسية تزيل المعيقات على الأرض وتمنح السلطة الفلسطينية حرية الوصول إلى الموارد والسيطرة إلى أمورها الخاصة، وبما يسمح بتطوير القدرات الفلسطينية لتحويل الخطة الاقتصادية إلى واقع.
وفي اجتماع الأمس، قدم مستشارو الرباعية عرضاً لثلاثة قطاعات من القطاعات الثماني التي تغطيها المبادرة، بما يشمل الإنشاءات، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الخفيفة. وتشمل القطاعات الأخرى الزراعة، السياحة، مواد البناء، الطاقة والمياه.
وقد تم تنظيم مؤتمر في مدينة براغ نهاية الأسبوع الماضي والذي جمع ممثلين من شركات عالمية ورجال أعمال فلسطينيين لبحث المشاريع والفرص الاستثمارية في فلسطين.