وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ندوة حول الاطار القانوني لملكية الاراضي في فلسطين "معضلات وحلول"

نشر بتاريخ: 15/03/2014 ( آخر تحديث: 15/03/2014 الساعة: 17:07 )
رام الله - معا- عقدت عيادة الاغاثة القانوينة في الكلية العصرية الجامعية وقسم القانون، ظهر اليوم السبت، ندوة قانونية بعنوان "الاطار القانوني لملكية الاراضي في فلسطين - معضلات وحلول"، بحضور ومشاركة عدد من المحامين والمختصين وطلبة القانون في العصرية الجامعية.

وتخلل الندوة اربعة محاور رئيسة تمثلت في، تشريعات الاراضي في فلسطين قدمها الدكتور حسين العيسة رئيس العيادة القانونية في الكلية العصرية الجامعية واستاذ القانون المدني، والتسجيل الجديد للحفاظ على ملكية الاراضي في فلسطين قدمها الاستاذ سباح سباح، والارض المالية في فلسطين قدمها المحامي بسام التميمي، والاجراءات العملية لإجراءات تسجيل الاراضي قدمتها المحامية سلمى سليمان، المستشار القانوني لدائرة الاراضي (الطابو).

وفي افتتاحية الندوة رحب المحامي الدكتور اسامة دراج رئيس قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية بالحضور، وأكد ان هذه الندوة تأتي في سياق دمج طلبة القانون بالأمور العملية وانخراطهم في الواقع القانوني على الساحة الفلسطينية، الى جانب ما يتلقونه من أمور نظرية.

وأكد المهندس سامر الشيوخي رئيس مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية، ان هذه الندوة ستكون باكورة سلسلة من الندوات سيتم عقدها في اطار تفاعل اساتذة العصرية الجامعية وطلبتها مع القضايا القانونية ذات الأهمية الخاصة.

واشار الشيوخي ان اهمية هذه الندوة تكمن كونها تأتي في ظل التعقيدات والملابسات التي تحيط بهذه القضية التي تهم كل مواطن فلسطيني.

واكد المهندس الشيوخي ان الكلية تسعى دائما للارتقاء بقسم القانون الذي سعى لتأسيسه المحامي الدكتور المرحوم حسين الشيوخي، الذي رغب في ان يكون قسم القانون في العصرية الجامعية، نموذجيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

هذا وتخلل الندوة مداخلات قيمة من المحامين المشاركين، الذين بينوا ابرز المشاكل والعقبات التي تواجه موضوع الاراضي في فلسطين، كما تناولوا التسلسل في القوانين التي تزامنت مع مراحل الادارات المختلفة التي مرت بها فلسطين بدءا من المرحلة العثمانية وانتهاء بالاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين ان اسرائيل استغلت بعض الهفوات والثغرات في القوانين السابقة وسخرتها في خدمة مصالحها الشخصية في الاستيلاء على اكبر مساحة ممكنة من الاراضي.

وقد اوصى المشاركون في الندوة بضرورة التسريع باصدار قانون اراضي حديث يتلاءم مع الواقع، وضرورة انهاء اسطورة الاراضي الاميرية اسوة ببقية الدول العربية المجاورة، وضرورة ان تقوم الجهات المختصة بالاسراع في اجراء عملية التسوية للاراضي في المناطق الفلسطينية.

وفي نهاية الندوة تم فتح المجال امام المداخلات من قبل الحضور، الذين اكدوا اهمية عقد مثل هذه الندوات التي تتناول قضية غاية في الأهمية للمواطن الفلسطيني، واستمراريتها لما لها من فائدة كبيرة.