رئيس بلدية يطا يخرج بتوصيات لحل أزمة السائقين
نشر بتاريخ: 15/03/2014 ( آخر تحديث: 15/03/2014 الساعة: 23:35 )
الخليل- معا- اجتمع رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة، اليوم في قاعة بلدية يطا، مع ممثلي نقابات السائقين، وممثلي المجالس البلدية في محافظة الخليل، واتفقوا على الخروج بمجموعة توصيات لحل أزمة إضراب السائقين في المحافظة.
وجاء في التوصيات، تبني كامل للتوصيات التي قدمتها أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، باعتماد قيمة الرسوم (220) شيقل، وإلغاء كافة المخالفات التي حررت ضد السائقين منذ بداية الإضراب بتاريخ(9-14)الشهر الجاري، والناتجة عن الإضراب فقط.
ومن بين بنود التوصيات: إنزال الركاب في مبنى المجمع فقط، والإبقاء على التسميات السابقة للبيرمتات، وإعادة المسحوب منها نتيجة الإضراب، تمهيدا لعرضها على رئيس بلدية الخليل داود الزعتري، ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد ورؤساء بلديات المحافظة والأقاليم، باجتماع سيعقد غدا الساعة الواحدة في مقر المحافظة في الخليل.
وتخلل الاجتماع في بلدية يطا مداخلات لرؤساء البلديات، وممثلي الإعلام المحلي، في إذاعة منبر الحرية وإذاعة سراج، وممثلي نقابات السائقين، حيث قال مخامرة "نحن لا نريد الوصول إلى استنزاف، بل نود إيصالكم إلى حقوقكم ومطالبكم، وأعتقد أن مبلغ (220) شيقل هو مخرج مشرف لنا ولكم".
وأضاف مخامرة، "يجب أن يكن المتحدثين إلى الإعلام على قدر من المسؤولية العالية، لأننا لا نستطيع الحديث عن استهداف متعمد لهذه البلد أو تلك، لذا لا نرغب بتعطيل الحركة التجارية، والتعليمية، والقطاعات العامة، المعتمدة على المواصلات".
وفي سياق الاجتماع اتفق رؤساء بلديات كل من: الظاهرية، دورا، تفوح، إذنا، ترقوميا ، حلحول، نوبا، وبيت أولى، على أن القضية أخطر من إضراب السائقين، لذا يجب الوصول إلى حل سريع ومرضي لجميع الأطراف، بعيدا عن التقسيمات العنصرية التي تداولت كثيرا في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مشددين في ذلك على أنه لا بديل لأحد عن مدينة خليل الرحمن، ورفضهم لكافة البدائل الأخرى.
من جهته أكد ممثل نقابة السائقين سمير حريزات، على الحق المشروع للسائقين في هذا الإضراب، وفي استئجار المكان الذي يرغبون به، إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة بتخفيض الرسوم إلى (220) شيقل ، بعد الاتفاق مع ممثلي أقاليم فتح في محافظة الخليل.
وكان للإعلام دوره البارز في هذا الاجتماع، حيث أشار مدير إذاعة الحرية أيمن القواسمة ، أن ما يجري الآن هو وجود طرف ثالث، يسعى لزيادة التوتر بين السائقين وبلدية الخليل وافتعال الخلافات بشكل مستمر، مضيفا أنهم كوسائل إعلام على تواصل دائم مع كافة الأطراف للخروج بحل نهائي وشامل لهذه الأزمة.
يذكر أن إضراب السائقين يأتي احتجاجا على الرسوم التي فرضتها بلدية الخليل على عملهم في محطّة الخليل المركزية والتي افتتحت مؤخّرا، ووصفها السّائقون بالباهظة والفائقة لقدراتهم المالية.
وجاء في التوصيات، تبني كامل للتوصيات التي قدمتها أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، باعتماد قيمة الرسوم (220) شيقل، وإلغاء كافة المخالفات التي حررت ضد السائقين منذ بداية الإضراب بتاريخ(9-14)الشهر الجاري، والناتجة عن الإضراب فقط.
ومن بين بنود التوصيات: إنزال الركاب في مبنى المجمع فقط، والإبقاء على التسميات السابقة للبيرمتات، وإعادة المسحوب منها نتيجة الإضراب، تمهيدا لعرضها على رئيس بلدية الخليل داود الزعتري، ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد ورؤساء بلديات المحافظة والأقاليم، باجتماع سيعقد غدا الساعة الواحدة في مقر المحافظة في الخليل.
وتخلل الاجتماع في بلدية يطا مداخلات لرؤساء البلديات، وممثلي الإعلام المحلي، في إذاعة منبر الحرية وإذاعة سراج، وممثلي نقابات السائقين، حيث قال مخامرة "نحن لا نريد الوصول إلى استنزاف، بل نود إيصالكم إلى حقوقكم ومطالبكم، وأعتقد أن مبلغ (220) شيقل هو مخرج مشرف لنا ولكم".
وأضاف مخامرة، "يجب أن يكن المتحدثين إلى الإعلام على قدر من المسؤولية العالية، لأننا لا نستطيع الحديث عن استهداف متعمد لهذه البلد أو تلك، لذا لا نرغب بتعطيل الحركة التجارية، والتعليمية، والقطاعات العامة، المعتمدة على المواصلات".
وفي سياق الاجتماع اتفق رؤساء بلديات كل من: الظاهرية، دورا، تفوح، إذنا، ترقوميا ، حلحول، نوبا، وبيت أولى، على أن القضية أخطر من إضراب السائقين، لذا يجب الوصول إلى حل سريع ومرضي لجميع الأطراف، بعيدا عن التقسيمات العنصرية التي تداولت كثيرا في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مشددين في ذلك على أنه لا بديل لأحد عن مدينة خليل الرحمن، ورفضهم لكافة البدائل الأخرى.
من جهته أكد ممثل نقابة السائقين سمير حريزات، على الحق المشروع للسائقين في هذا الإضراب، وفي استئجار المكان الذي يرغبون به، إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة بتخفيض الرسوم إلى (220) شيقل ، بعد الاتفاق مع ممثلي أقاليم فتح في محافظة الخليل.
وكان للإعلام دوره البارز في هذا الاجتماع، حيث أشار مدير إذاعة الحرية أيمن القواسمة ، أن ما يجري الآن هو وجود طرف ثالث، يسعى لزيادة التوتر بين السائقين وبلدية الخليل وافتعال الخلافات بشكل مستمر، مضيفا أنهم كوسائل إعلام على تواصل دائم مع كافة الأطراف للخروج بحل نهائي وشامل لهذه الأزمة.
يذكر أن إضراب السائقين يأتي احتجاجا على الرسوم التي فرضتها بلدية الخليل على عملهم في محطّة الخليل المركزية والتي افتتحت مؤخّرا، ووصفها السّائقون بالباهظة والفائقة لقدراتهم المالية.