شهادة الجودة لمصانع الباطون بين الضرورة الملحة وتغيب الرقابة الفعلية

رام الله - معا - شهدت الأراضي الفلسطينية في الأعوام الأخيرة تطورا كبيرا وملحوظا في القطاع العقاري والإسكاني، وذلك نتيجة التطور الكبير الذي لحق قطاع الإنشاءات في فلسطين، رغم وجود المعيقات الإسرائيلية في العديد من القضايا، إلا أنه حافظ على ثباته ملبيا احتياجات المواطن الفلسطيني في تزايد الطلب على المواد الإنشائية للتوسع العمراني الكبير في الوطن.

وتعتبر صناعة الباطون أو الخرسانة، من أبرز الصناعات الأساسية والحيوية في القطاع الإنشائي، حيث تقف كافة أعمال البناء على هذه المادة الأساسية، ويحتاج السوق الفلسطينية إلى ما يقارب 2 مليون كوب سنويا في الضفة الغربية، عدا عن الكميات القليلة الي يتم تصنيعها في قطاع غزة، حسب كمية المواد التي تسمح إسرائيل بإدخالها.

وبدأت الحكومة الفلسطينية، من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، بتنظيم قطاع الباطون من خلال شهادة تسجيل مصانع الباطون، ومتابعته حتى البدء في التشغيل، إضافة إلى الرقابة الفعلية على الإنتاج على أرض الواقع، عدا عن وجود جهة أخرى وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تقدم شهادة الجودة لمصانع الباطون، الذي ينتج الباطون ذو الجودة العالية، عقب التأكد من المواد المستخدمة في الخلطة من خلال فحصها في المختبرات.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حيدر حجة، إن المؤسسة سعت لتطوير صناعة الباطون في فلسطين بشكل عام، خلال السنوات الماضية، وبدأنا بمنح شهادة الجودة لمصانع الباطون التي تلتزم بالمواصفات المحددة للخلطة، وفحصها في المختبرات المختصة لذلك، عبر إشراف مهندسين وفنيين مختصين.

وأضاف أنه يوجد 65 مصنع باطون في الضفة الغربية، منهم 20 مصنع يحمل شهادة الجودة، 8 مصانع هي التي تعمل بشكل جدي على موضوع الشهادة، من خلال إنتاج الباطون ذو المواصفات الصحيحة، مبينا أن المصانع التي تحمل الشهادة تضمن استخدام أمثل المصادر الأولية الموجودة، والخلطات تكون بالقوة المطلوبة للباطون، حيث أن الأجهزة معيرة ومضبوطة، معدات النقل للباطون من المصنع لمواقع الصب تحقق الأفضل، خاصة أنه في حال كانت المعدات سيئة تقوم بالفصل بدلا من الخلط.

وأكد حجة أن المصانع تستفيد من الشهادة بشكل كبير، ولها الأولوية في العطاءات الرسمية الحكومية، حيث عند إدراج أي عطاء لشراء الباطون تكون فرصة الحاصل على شهادة جودة أعلى بكثير من الذي لا يحمل شهادة الجودة، لافتا إلى أن الخوف عند المصانع بأن الشهادة تعتبر تكلفة زائدة على المصنع أمر خاطئ، لأن تكاليف الباطون غير المضبوط عالية جدا، لأنه يحتاج إلى إعادة خلط الباطون مرة أخرى، والصب لإعادة تحسين العملية، ما يزيد التكلفة أكثر من المصانع التي تعمل بضبط الجودة.

وقال حجة إن هنالك تعليم فني إلزامي غير مطبق حتى الآن، يلزم المصانع أن تكون عندها نظام أدوات جودة، ومعدل نتائج الفحص، ويكون التذبذب بها مضبوط بنسبة 10% من معدل الباطون المطلوب، حيث أن الباطون الذي تنتجه المصانع التي لا تحمل شهادة جودة يكون الانحراف فيها أعلى والدقة متدنية.

وأضاف أن الهدف من الشهادة إعادة تأهيل المصانع وتطبيق التعليم الفني الإلزامي، ليصبح الحصول على شهادة الجودة إلزامي للجميع، وهو ما نصبوا إليه لما فيه من فائدة لأصحاب مصانع الباطون والمواطنين على حد سواء.

من جهتها، قالت مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني المهندسة منال فرحان، إن الوزارة تراقب كافة مصانع الباطون بشكل منتظم، خاصة أن مصانع الباطون تحصل على الرخصة من وزارة الاقتصاد، التي تشترط الإقامة، والتشغيل، ثم الإنتاج والفحص، والرقابة من خلال أخذ عينات عشوائية للفحص.

وأكدت أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي على مصانع الباطون كافة، سواء تلك التي تملك شهادة جودة أو التي لا تملك أي شهادة كانت، وذلك من مبدأ أن المصانع تحصل على ترخيص للتشغيل من قبل الوزارة، ويحق للوزارة المراقبة الدائمة عليهم وبشكل عشوائي.

وأضافت فرحان أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى دعم المنتج الوطني، من خلال النهوض بالجودة، ومن الضروري على كافة أصحاب مصانع الباطون تشغيل مهندسين متخصصين الذين يقومون بدورهم الفاعل في إنتاج باطون ذو جودة عالية.

وأشارت إلى أن المشاكل التي ترافق عدد من ورش البناء أثناء عملية صب الباطون يكون بسبب جهل بعض المشرفين على البناء، إضافة إلى المواطنين الذين لا يعرفون الكثير عن صناعة الباطون، ونوعيته، وهنا يأتي دور الوزارة في ضرورة توعية المشرفين على البناء في اختيار الباطون الصحيح أثناء الورش الخاصة في البلديات والمنازل.

ولفتت فرحان إلى أن طريقة طلب رخصة تشغيلية للمصنع، تبدأ من خلال ملأ المستندات المرفقة لطلب ترخيص منشأة، وتقديم مخطط للمنطقة، وعقد الإيجار، وتسجيل التداول، وتقديم خطة عمل، وأسماء المساهمين، مؤكدة أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لإقامة المشاريع والاستثمارات لأي شخص يريد مجرد أن يلتزم بالأمور الفنية للمشروع.

من ناحيته، قال المدير العام للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، لؤي قواس، إن الشركة تسعى دائما لدعم مصانع الباطون، وتوطيد العلاقة مع زبائنها بشتى الطرق المتاحة، سواء من خلال الزيارات الميدانية، وعقد اللقاءات الدورية، للتعرف على احتياجات الزبائن وتطوير آلية عمل الشركة وخدماتها بما يؤدي في نهاية المطاف إلى النهوض بقطاع الصناعات الإنشائية في فلسطين.

وأضاف أن الشركة على أتم الاستعداد بدعم مصانع الباطون التي تريد الحصول على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدعم الفني لها لإنجاح ذلك، من خلال توفير مختبرات خاصة في المصانع وتقديم دورات تدريبية للفنيين والمهندسين لتأهيلهم للعمل في المختبرات، الأمر الذي يساعد في إنتاج منتج وطني ذو جودة عالية، وبمواصفات مميزة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد إنشاء مصنع إسمنت فلسطيني متخصص، الأمر الذي يقلل التكلفة على أصحاب مصانع الباطون في عملية إنتاج كوب الباطون، ونحن على استعداد تام للتعاون في المشروع مع كافة زبائننا من اتحاد الصناعات الانشائية، والجهات المختلفة، لما لها مصلحة وطنية لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، والازدهار في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

بدوره، قال صاحب مصنع قنديل للباطون مجدي قنديل، إن شهادة الجودة أمر ضرورة لكافة مصانع الباطون، وعلى وزارة الاقتصاد الوطني الضغط على مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجبار كافة أصحاب المصانع بالحصول على شهادة جودة لمصانعهم، وعدم تركهم يعملون على أهوائهم.

وأضاف أن العديد من مصانع الباطون لا تملك الشهادة، والقليل فقط من حصلوا عليها، وهذا أمر خاطئ، لأن مادة الباطون خطيرة جدا، العمارات والأبراج والمنازل كلها تعتمد على الباطون، وفي حال كان الباطون غير جيد وحساباته غير دقيقة قد تنهار العمارة، وهذا أمر لا يجوز ويجب إيقافه.

وأشار قنديل إلى أن الشهادة مهمة جدا وتفتح لنا أبوابا كبيرة للعمل، لأن العديد من الجهات عندما تطلب باطون تطلب من المورد أن يكون حاملا لشهادة الجودة، وهو الشيء الجيد بالنسبة لنا ويميزنا عن كثير من مصانع الباطون التي تعمل من دون رقيب.

وأوضح أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم كل عام بفحص المصنع والمختبر، والتأكد من معايير العمل، وكثافة الباطون، وكافة الأمور الفنية، لافتا إلى أنه يملك مختبرا في المصنع بوجود فنيين ومهندسين مشرفين على عملية تصنيع الباطون، ليخرج في النهاية بجودة عالية.