الصحة: مليون و200 ألف مواطن لديهم تأمين صحي وغزة مجانا
نشر بتاريخ: 16/03/2014 ( آخر تحديث: 16/03/2014 الساعة: 13:16 )
نابلس- معا - مع تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، عملت وزارة الصحة على تطوير نظام صحي يعتمد على التكافل الاجتماعي بين الأسر، بحيث يقوم المقتدر بالمساهمة في علاج المعدوم.
فبعد عقدين على استلام وزارة الصحة للقطاع الطبي الفلسطيني، تتردد العديد من الاسئلة في مجتمعنا في هذا الخصوص، فإلى إين وصل نظام التأمين الصحي، وما عدد المشتركين فيه؟ وكم يكلف ميزانية الوزارة؟
مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي نزار المسالمة قال إن عدد العائلات المشتركة في التأمين الصحي في العام 2013 بلغ 151 ألف عائلة، أي ما يقارب 610 آلاف فرد، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف عائلة حاصلة على تأمين صحي مجاني، بعدد يقارب الـ44 ألف فرد، مشيراً إلى أن ميزانية وزارة الصحة البالغة مليار ومئتي مليون شيقل تذهب بشكل أو بآخر لخدمة التأمين.
|270289|
وأضاف المسالمة أن نظام التأمين الصحي يغطي سلة الخدمات المقرة في نظام التأمين الصحي، من خلال المراكز والمستشفيات الحكومية، ومن خلال التعاقد مع المشافي الأهلية والخاصة، وفي حالات معينة التعاقد مع مستشفيات خارج فلسطين لتوفير بعض الخدمات التي لا تتوفر في مستشفيات القطاع الصحي.
أهالي غزة مؤمّنون مجاناً
وأكد المسالمة أن جميع سكان قطاع غزة يتلقون الخدمات الصحية من القطاع الحكومي بشكل مجاني وذلك بناء على المادة الثانية من القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 26/6/2007 والتي نصت على أنه (يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة).
التأمين المجاني أثقل كاهل "الصحة"
ويضيف مدير عام الإدارة العامة للتأمين أنه ومع اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارا بمنح تأمين صحي مجاني للمتعطلين عن العمل حمل اسم (تأمين الأقصى)، مشيرا إلى أن "هذا القرار استُغل بطريقة خاطئة نتج عنها دخول أعداد كبيرة من المُؤمنين في هذا النوع من التأمين، حيث وصلت أعداد المشتركين فيه إلى 215 ألف أسرة، تقوم وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم دون تحملهم لأي أعباء مالية، وهذا التأمين سار حتى الآن".
وقال المسالمة إن تأمين المتعطلين عن العمل المجاني شكل عبئا كبيرا على ميزانية وزارة الصحة؛ حيث أن مشتركي التأمين الحكومي "الاختياريين" انخفض بشكل كبير، واقتصرت المشاركة على الذين يحتاجون إلى تحويلات خارج القطاع الحكومي، والموظفين المؤمنين إجباريا.
وزير الصحة: نحن في خدمة المريض
وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن الطواقم الطبية والإدارية العاملة في وزارة الصحة تعمل لخدمة المواطن والمريض الفلسطيني، مضيفاً أن الوزارة تعكف على تطوير أداء التأمين؛ "لأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم خدمات فعالة بدون مشاركة واهتمام المواطن بما عليه من واجبات تجاه التأمين".
وأضاف أن التأمين الصحي الحكومي يعد من بين أفضل التأمينات في المنطقة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على إعداد دراسات جديدة للتأمين لتحقيق مصلحة المواطن بما لا يتعارض مع استمرارية تقديم الخدمات بفعالية.
وبين الوزير أن نظام التأمين الصحي الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة يجمع بين نظامين: أحدهما إلزامي، والآخر طوعي؛ فهناك الاشتراك الإلزامي لموظفي وزارات السلطة الوطنية وأفراد الأجهزة الأمنية والعمال في إسرائيل، إضافة إلى الحالات المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية كحالات اجتماعية، والأطفال تحت سن 3 سنوات والمرضى والمصابين بأمراض مستعصية (كالسرطان، والفشل الكلوي) أو المصابين بأمراض وبائية.
وأشار إلى أنه في حالة التأمين الإجباري يقتطع من المشترك في هذا النوع من التأمين مبلغاً يتناسب مع دخل وعدد أفراد الأسرة، ويتراوح بين "40-70" شيقل شهرياً. ويقتطع من المواطنين الحكوميين والمتقاعدين "5%" من الراتب الأساسي أو التقاعدين، أما من ناحية رسوم الاشتراك بالتأمين الصحي، فقد نص القانون على ألا تقل الرسوم عن 50 شيقلا، وأن لا تزيد عن 100 شيقل، وهذا غير متوفر في أي دولة من دول الجوار على حد تعبير المسالمة. ويشترك في هذا النمط من التأمين موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين. وقد بلغ عدد العائلات المشاركة في هذا التأمين في العام 2013 (61) ألف عائلة في الضفة الغربية.
وقال د. عواد إن "المشتركين في التأمين الطوعي يدفعون على أساس فردي مبلغ "72" شيقلاً لبوليصة الأسرة، وقد بلغ عدد العائلات المشاركة في هذا التأمين لعام 2013 (2690) عائلة في الضفة، علما أن هذه الفئة ممن يحتاجون لعلاج طبي خارج مراكز وزارة الصحة".
رسوم رمزية وخدمات بالملايين
وأكدت الإدارة العامة للتأمين الصحي أن إيراد الحكومة من التأمين الصحي والمساهمات في شراء الأدوية تبلغ 60 مليون شيقل سنويا، حيث يشكل هذا المبلغ سُبع ما تنفقه الصحة على التحويلات الطبية خارج القطاع الحكومي.
وفي هذا السياق قال المسالمة إن وزارة الصحة تقدمت بتعديلات على نظام التأمين تقوم على أمرين، أولاهما ضرورة مشاركة المواطن بالمساهمة المادية مقابل تلقيه الخدمات الصحية، والأمر الثاني هو اعتماد نسبة المساهمة على عدد سنوات الاشتراك بالتأمين الصحي. وشدد على أن هذه التعديلات ستضمن اشتراك المواطن في النظام قبل احتياجه للخدمة الطبية.
وأضاف المسالمة أن وزارة الصحة تدرس موضوع "تأمين العاطلين عن العمل" بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات المهنية.
فبعد عقدين على استلام وزارة الصحة للقطاع الطبي الفلسطيني، تتردد العديد من الاسئلة في مجتمعنا في هذا الخصوص، فإلى إين وصل نظام التأمين الصحي، وما عدد المشتركين فيه؟ وكم يكلف ميزانية الوزارة؟
مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي نزار المسالمة قال إن عدد العائلات المشتركة في التأمين الصحي في العام 2013 بلغ 151 ألف عائلة، أي ما يقارب 610 آلاف فرد، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف عائلة حاصلة على تأمين صحي مجاني، بعدد يقارب الـ44 ألف فرد، مشيراً إلى أن ميزانية وزارة الصحة البالغة مليار ومئتي مليون شيقل تذهب بشكل أو بآخر لخدمة التأمين.
|270289|
وأضاف المسالمة أن نظام التأمين الصحي يغطي سلة الخدمات المقرة في نظام التأمين الصحي، من خلال المراكز والمستشفيات الحكومية، ومن خلال التعاقد مع المشافي الأهلية والخاصة، وفي حالات معينة التعاقد مع مستشفيات خارج فلسطين لتوفير بعض الخدمات التي لا تتوفر في مستشفيات القطاع الصحي.
أهالي غزة مؤمّنون مجاناً
وأكد المسالمة أن جميع سكان قطاع غزة يتلقون الخدمات الصحية من القطاع الحكومي بشكل مجاني وذلك بناء على المادة الثانية من القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 26/6/2007 والتي نصت على أنه (يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة).
التأمين المجاني أثقل كاهل "الصحة"
ويضيف مدير عام الإدارة العامة للتأمين أنه ومع اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارا بمنح تأمين صحي مجاني للمتعطلين عن العمل حمل اسم (تأمين الأقصى)، مشيرا إلى أن "هذا القرار استُغل بطريقة خاطئة نتج عنها دخول أعداد كبيرة من المُؤمنين في هذا النوع من التأمين، حيث وصلت أعداد المشتركين فيه إلى 215 ألف أسرة، تقوم وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم دون تحملهم لأي أعباء مالية، وهذا التأمين سار حتى الآن".
وقال المسالمة إن تأمين المتعطلين عن العمل المجاني شكل عبئا كبيرا على ميزانية وزارة الصحة؛ حيث أن مشتركي التأمين الحكومي "الاختياريين" انخفض بشكل كبير، واقتصرت المشاركة على الذين يحتاجون إلى تحويلات خارج القطاع الحكومي، والموظفين المؤمنين إجباريا.
وزير الصحة: نحن في خدمة المريض
وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن الطواقم الطبية والإدارية العاملة في وزارة الصحة تعمل لخدمة المواطن والمريض الفلسطيني، مضيفاً أن الوزارة تعكف على تطوير أداء التأمين؛ "لأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم خدمات فعالة بدون مشاركة واهتمام المواطن بما عليه من واجبات تجاه التأمين".
وأضاف أن التأمين الصحي الحكومي يعد من بين أفضل التأمينات في المنطقة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على إعداد دراسات جديدة للتأمين لتحقيق مصلحة المواطن بما لا يتعارض مع استمرارية تقديم الخدمات بفعالية.
وبين الوزير أن نظام التأمين الصحي الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة يجمع بين نظامين: أحدهما إلزامي، والآخر طوعي؛ فهناك الاشتراك الإلزامي لموظفي وزارات السلطة الوطنية وأفراد الأجهزة الأمنية والعمال في إسرائيل، إضافة إلى الحالات المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية كحالات اجتماعية، والأطفال تحت سن 3 سنوات والمرضى والمصابين بأمراض مستعصية (كالسرطان، والفشل الكلوي) أو المصابين بأمراض وبائية.
وأشار إلى أنه في حالة التأمين الإجباري يقتطع من المشترك في هذا النوع من التأمين مبلغاً يتناسب مع دخل وعدد أفراد الأسرة، ويتراوح بين "40-70" شيقل شهرياً. ويقتطع من المواطنين الحكوميين والمتقاعدين "5%" من الراتب الأساسي أو التقاعدين، أما من ناحية رسوم الاشتراك بالتأمين الصحي، فقد نص القانون على ألا تقل الرسوم عن 50 شيقلا، وأن لا تزيد عن 100 شيقل، وهذا غير متوفر في أي دولة من دول الجوار على حد تعبير المسالمة. ويشترك في هذا النمط من التأمين موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين. وقد بلغ عدد العائلات المشاركة في هذا التأمين في العام 2013 (61) ألف عائلة في الضفة الغربية.
وقال د. عواد إن "المشتركين في التأمين الطوعي يدفعون على أساس فردي مبلغ "72" شيقلاً لبوليصة الأسرة، وقد بلغ عدد العائلات المشاركة في هذا التأمين لعام 2013 (2690) عائلة في الضفة، علما أن هذه الفئة ممن يحتاجون لعلاج طبي خارج مراكز وزارة الصحة".
رسوم رمزية وخدمات بالملايين
وأكدت الإدارة العامة للتأمين الصحي أن إيراد الحكومة من التأمين الصحي والمساهمات في شراء الأدوية تبلغ 60 مليون شيقل سنويا، حيث يشكل هذا المبلغ سُبع ما تنفقه الصحة على التحويلات الطبية خارج القطاع الحكومي.
وفي هذا السياق قال المسالمة إن وزارة الصحة تقدمت بتعديلات على نظام التأمين تقوم على أمرين، أولاهما ضرورة مشاركة المواطن بالمساهمة المادية مقابل تلقيه الخدمات الصحية، والأمر الثاني هو اعتماد نسبة المساهمة على عدد سنوات الاشتراك بالتأمين الصحي. وشدد على أن هذه التعديلات ستضمن اشتراك المواطن في النظام قبل احتياجه للخدمة الطبية.
وأضاف المسالمة أن وزارة الصحة تدرس موضوع "تأمين العاطلين عن العمل" بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات المهنية.