نقابة عمال الزراعة تدعو الحكومة لتطبيق قانون الحد الادنى للأجور

سلفيت -معا - اقامت نقابة عمال الزراعه والعاملين في الصناعات الغذائية في محافظة سلفيت ورشة تثقيفية لاعضائها الذين يعملون في المنطقة الصناعية (بركان ). حضرها اكثر من عشرين عاملا وعاملة. وذلك في مقر المجلس القروي في قرية قيره بمحافظة سلفيت وبحضور سكرتير النقابة في محافظة سلفيت حكم قدري وعزمي ابو الرب امين سر النقابه العامة ورنا حموضة منسقة الشمال في مشروع التثقيف الفلسطيني الدنمركي وجياد دلني رئيس المجلس القروي الذي بدوره رحب بالضيوف والحضور مؤكدا استعداد المجلس للتعاون مع كافة المراكز والجمعيات لما فيه خير للقرية وأبناءها وللوطن.

من جهته اشار عزمي ابو الرب الى ان سياسة النقابة في الوصول للعمال والمزارعين في اماكن عملهم وفي مزارعهم وسكنهم سياسة ناجحة ، قربت ما بين النقابة وأعضاءها وساهمت في تعميق وتعزيز العلاقة المتبادلة اضافة الى ايصال المساعدات المطلوبة من خلال الورش التثقيفية او من خلال الزيارات الميدانيه التي تنفذها الهيئات الاداريه للنقابة في كافة محافظات الوطن وهذا ما ساهم في تعزيز استراتيجيتها نحو الاستقلال المالي والإداري.

ورحب سكرتير النقابة حكم قدري بالضيوف والحضور مثمنا دور النقابة في رفع مستوى الوعي لدى العمال والمزارعين من خلال اننشطتها وفعالياتها ومساعدتها لاعضاءها.وقال قدري بان المخاطر التي تواجه العمال والمزارعين جمة وفي تزايد مستمر، حيث ان الوفيات وإصابات العمل بين العمال تزداد يوما بعد يوم ، وهذا ما يتطلب من اطراف الانتاج الثلاث (الحكومة وأصحاب العمل والعمال ) العمل جديا والتعاون بين بعضهم البعض من اجل الحد من هذه الاخطار وحماية العمال والمزارعين والحفاظ على ارواحهم وحياتهم لضمان سلامتهم .

وتطرق قدري الى اهم مصادر وأنواع الخطر التي تواجه العمال والفلاحين سواء في المزارع او المصانع..حيث ان لكل عنصر من عناصر اطراف الانتاج الثلاث يقع عليه مسؤولية وله حقوق فيما يخص قوانين الصحة والسلامة المهنيه ولكن الحفاظ على حياة وصحة اهم عناصر الانتاج وهو (العامل او المزارع )تتحمل الحكومة وأصحاب العمل مسؤولية مضاعفه..من ناحية تامين القوانين والتشريعات اللازمة لحمايته وهذا ما يساهم في زيادة الدخل القومي وتحسين الانتاج كما ونوعا

وناقش الحضور دور الحكومة في دعم المزارعين والعمال في الظروف الحاليه اضافة الى دور النقابه ومهماتها في المحافظة.