فلسطين للدراسات: توصيات بتشكيل هيئة وطنية لمعالجة تداعيات "حصار غزة"
نشر بتاريخ: 17/03/2014 ( آخر تحديث: 17/03/2014 الساعة: 14:43 )
غزة -معا - عقد معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية ندوة سياسية بعنوان "قطاع غزة بين صفحات الحصار.. تحديات وتداعيات"، وشارك في الندوة التي عقدت في قاعة ديوان الموظفين العام كل من وزير الاقتصاد في المقالة د. علاء الرفاتي والكاتب والمحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان ومدير عام ديوان وزير الصحة د. ماهر شامية ولفيف من المتخصصين.
وقد أوصى المسؤولون الحكوميون والمختصون الاقتصاديون بضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تجمع بين الضفة المحتلة وغزة تضم خبراء في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص لمعالجة تداعيات الحصار المفروض على القطاع وتقديم حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتشكيل صندوق للحصول على تجنيد أموال من الدول المانحة والداعمة لشعبنا الفلسطيني بهدف الشروع في تنفيذ مشاريع لإعادة إعمار غزة.
الواقع الاقتصادي
واستعرض علاء الدين الرفاتي واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار المشدد على غزة طيلة الثمان سنوات المتتالية، واقترح آليات لتخفيف حدة آثار الحصار، منها معالجة حالة التبعية الاقتصادية مع " اسرائيل" والتي تحتاج لفترة طويلة قد تصل من 10-15عاماً لأنه لا يمكن شطب الممارسات الإسرائيلية بمجرد قرار.
وقال "أن وزارة الاقتصاد باتت تُمارس بشكل ممنهج عملية تنظيم التجارة، مشيراً إلى إصدارهم عدة قرارات بمنع إدخال كل المنتجات (الإسرائيلية) التي لها بديل وطني وخاصة السلع الكمالية، داعياً إلى إيجاد مزيد من التكامل بين القطاعات الانتاجية".
وبين الرفاتي إن وزارة الاقتصاد قد نفذت عدة إجراءات حتى تصُب في سياسة إحلال الواردات والاعتماد على الذات من ضمنها برنامج لدعم المشاريع الصغيرة في غزة بنسبة نجاح وصلت لأكثر من 80%".
وأكد وزير الاقتصاد ضرورة التركيز والاهتمام بالقطاع الصناعي في غزة باعتباره رافعة أساسية لعملية التنمية، مستطرداً "لا تنمية بدون الاهتمام بالصناعة".
ولفت إلى أن القطاع الصناعي بغزة يحتاج لمشاركة الجميع، مبيناً أن الحكومة وحدها لا تستطيع تنفيذ أي خطة بدون مشاركة القطاع الخاص وبدون وجود وعي واهتمام من المستهلك.
وأشار إلى أن مسألة التعافي من التبعية الاقتصادية للاحتلال تحتاج إلى تدرج عبر تطبيق سياسة الاعتماد على النفس وإحلال الواردات، متهماً الاحتلال باستخدام سياسة ممنهجة تهدف لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني ودفعه للاعتماد بشكل كامل على الاقتصاد (الإسرائيلي).
وأوضح الرفاتي أن شعبنا يستورد السلع الكمالية بشكل كبير، منوهاً إلى أن الاحتلال يسمح بدخول السلع الاستهلاكية والكمالية ويمنع إدخال مواد الخام والوقود والسلع اللازمة لأنه "يسعى لصناعة مجتمع فلسطيني استهلاكي وليس منتج".
من الذي يحاصر غزة؟
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان علي أن الحصار مفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال والرباعية الدولية التي كانت تطالب حكومة الوحدة الوطنية وحكومة غزة الاعتراف "بإسرائيل " ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة، وهذا يدلل على إن الحصار المفروض حصاراً سياسياً أدى الي تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وطالب بالاستمرار في الجهود الحقوقية الفلسطينية أمام جامعة الدول العربية ومحكمة الجنايات الدولية لفضح سياسة الاحتلال في استمرار الحصار المفروض على القطاع.
وقال المختص الاقتصادي "يجب تأصيل خطاب الحصار لأن أي خطاب آخر يحرف البوصلة لأننا نمر في مرحلة تحرر وطني ويجب أن نناشد المصريين بخطابات ذات طابع إنساني أخوي".
وأوصى أبو رمضان باستنهاض الوسائل الكفاحية الشعبية عبر تنظيم المسيرات السلمية وتسيير السفن وتفعيل المقاطعة الاقتصادية الدولية للاحتلال ودعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تشنها عدة دول أوروبية ضد الكيان منذ عدة أشهر.
ودعا أبو رمضان يجب أن نجعل من الحصار قضية نُعظم فيها الاشتباك ضد الاحتلال لمواجهته وفك العزلة عن شعبنا عبر تنظيم نشاطات شعبية موحدة في كل من الضفة وغزة وتوحيد شعبنا في الوطن لمواجهة الحصار على طريق إنهاء الاحتلال".
وبين أبو رمضان في مستهل مداخلته لمسار الحصار المفروض على غزة منذ صيف العام 2007، معرجاً على أسبابه وتداعياته على مختلف الجوانب المعيشية في القطاع، كما قدم مجموعة مقترحات كسبل للخروج من الحصار.
الواقع الصحي
من جانبه، استعرض مدير عام ديوان وزير الصحة د. ماهر شامية واقع القطاع الصحي في غزة في ظل الحصار المشدد المضروب على القطاع عقب إغلاق المعابر وتدمير الأنفاق.
وتحدث شامية عن الهم الصحي وتأثير الحصار على الجوانب الصحية، معتبراً القطاع الصحي في غزة "قطاعاً مقاوماً بامتياز رغم الضباب الذي يُشاع حوله"، وفق قوله.
وقدم المسئول في وزارة الصحة مجموعة أرقام وإحصائيات عن الواقع الصحي في القطاع، مبيناً أن الوزارة تعمل بكافة إمكانياتها متحدية للحصار والأزمات.
وأشار إلى أن نسبة العجز في الصيدلة بالوزارة وصل إلى 33%، بالإضافة إلى أن نسبة العجز في إجمالي الأدوية التي تدخل عبر معبر رفح البري وصلت إلى 33%، مضيفاً "لم يدخل أي صنف دوائي أو أي مستهلك طبي عبر معبر رفح منذ ثمانية أشهر".
ونوه إلى أن رصيد 137 صنفاً من الأدوية من أصل 500 صنف بات "صفراً"، إلى جانب أن رصيد 450 صنف من المستهلكات الطبية من أصل 902 بات رصيدها "صفر" أيضاً.
وحذر من أن نسبة العجز في أدوية مرض السرطان بمستشفيات القطاع وصلت إلى نسبة 50%، لافتاً إلى أن الصحة تتواصل مع المؤسسات المانحة والداعمة للعمل الصحي لتزويد مراكزها بالأدوية اللازمة وتسعى دائماً لتطوير الكفاءات لديها.
وقد أوصى المسؤولون الحكوميون والمختصون الاقتصاديون بضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تجمع بين الضفة المحتلة وغزة تضم خبراء في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص لمعالجة تداعيات الحصار المفروض على القطاع وتقديم حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتشكيل صندوق للحصول على تجنيد أموال من الدول المانحة والداعمة لشعبنا الفلسطيني بهدف الشروع في تنفيذ مشاريع لإعادة إعمار غزة.
الواقع الاقتصادي
واستعرض علاء الدين الرفاتي واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار المشدد على غزة طيلة الثمان سنوات المتتالية، واقترح آليات لتخفيف حدة آثار الحصار، منها معالجة حالة التبعية الاقتصادية مع " اسرائيل" والتي تحتاج لفترة طويلة قد تصل من 10-15عاماً لأنه لا يمكن شطب الممارسات الإسرائيلية بمجرد قرار.
وقال "أن وزارة الاقتصاد باتت تُمارس بشكل ممنهج عملية تنظيم التجارة، مشيراً إلى إصدارهم عدة قرارات بمنع إدخال كل المنتجات (الإسرائيلية) التي لها بديل وطني وخاصة السلع الكمالية، داعياً إلى إيجاد مزيد من التكامل بين القطاعات الانتاجية".
وبين الرفاتي إن وزارة الاقتصاد قد نفذت عدة إجراءات حتى تصُب في سياسة إحلال الواردات والاعتماد على الذات من ضمنها برنامج لدعم المشاريع الصغيرة في غزة بنسبة نجاح وصلت لأكثر من 80%".
وأكد وزير الاقتصاد ضرورة التركيز والاهتمام بالقطاع الصناعي في غزة باعتباره رافعة أساسية لعملية التنمية، مستطرداً "لا تنمية بدون الاهتمام بالصناعة".
ولفت إلى أن القطاع الصناعي بغزة يحتاج لمشاركة الجميع، مبيناً أن الحكومة وحدها لا تستطيع تنفيذ أي خطة بدون مشاركة القطاع الخاص وبدون وجود وعي واهتمام من المستهلك.
وأشار إلى أن مسألة التعافي من التبعية الاقتصادية للاحتلال تحتاج إلى تدرج عبر تطبيق سياسة الاعتماد على النفس وإحلال الواردات، متهماً الاحتلال باستخدام سياسة ممنهجة تهدف لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني ودفعه للاعتماد بشكل كامل على الاقتصاد (الإسرائيلي).
وأوضح الرفاتي أن شعبنا يستورد السلع الكمالية بشكل كبير، منوهاً إلى أن الاحتلال يسمح بدخول السلع الاستهلاكية والكمالية ويمنع إدخال مواد الخام والوقود والسلع اللازمة لأنه "يسعى لصناعة مجتمع فلسطيني استهلاكي وليس منتج".
من الذي يحاصر غزة؟
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان علي أن الحصار مفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال والرباعية الدولية التي كانت تطالب حكومة الوحدة الوطنية وحكومة غزة الاعتراف "بإسرائيل " ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة، وهذا يدلل على إن الحصار المفروض حصاراً سياسياً أدى الي تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وطالب بالاستمرار في الجهود الحقوقية الفلسطينية أمام جامعة الدول العربية ومحكمة الجنايات الدولية لفضح سياسة الاحتلال في استمرار الحصار المفروض على القطاع.
وقال المختص الاقتصادي "يجب تأصيل خطاب الحصار لأن أي خطاب آخر يحرف البوصلة لأننا نمر في مرحلة تحرر وطني ويجب أن نناشد المصريين بخطابات ذات طابع إنساني أخوي".
وأوصى أبو رمضان باستنهاض الوسائل الكفاحية الشعبية عبر تنظيم المسيرات السلمية وتسيير السفن وتفعيل المقاطعة الاقتصادية الدولية للاحتلال ودعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تشنها عدة دول أوروبية ضد الكيان منذ عدة أشهر.
ودعا أبو رمضان يجب أن نجعل من الحصار قضية نُعظم فيها الاشتباك ضد الاحتلال لمواجهته وفك العزلة عن شعبنا عبر تنظيم نشاطات شعبية موحدة في كل من الضفة وغزة وتوحيد شعبنا في الوطن لمواجهة الحصار على طريق إنهاء الاحتلال".
وبين أبو رمضان في مستهل مداخلته لمسار الحصار المفروض على غزة منذ صيف العام 2007، معرجاً على أسبابه وتداعياته على مختلف الجوانب المعيشية في القطاع، كما قدم مجموعة مقترحات كسبل للخروج من الحصار.
الواقع الصحي
من جانبه، استعرض مدير عام ديوان وزير الصحة د. ماهر شامية واقع القطاع الصحي في غزة في ظل الحصار المشدد المضروب على القطاع عقب إغلاق المعابر وتدمير الأنفاق.
وتحدث شامية عن الهم الصحي وتأثير الحصار على الجوانب الصحية، معتبراً القطاع الصحي في غزة "قطاعاً مقاوماً بامتياز رغم الضباب الذي يُشاع حوله"، وفق قوله.
وقدم المسئول في وزارة الصحة مجموعة أرقام وإحصائيات عن الواقع الصحي في القطاع، مبيناً أن الوزارة تعمل بكافة إمكانياتها متحدية للحصار والأزمات.
وأشار إلى أن نسبة العجز في الصيدلة بالوزارة وصل إلى 33%، بالإضافة إلى أن نسبة العجز في إجمالي الأدوية التي تدخل عبر معبر رفح البري وصلت إلى 33%، مضيفاً "لم يدخل أي صنف دوائي أو أي مستهلك طبي عبر معبر رفح منذ ثمانية أشهر".
ونوه إلى أن رصيد 137 صنفاً من الأدوية من أصل 500 صنف بات "صفراً"، إلى جانب أن رصيد 450 صنف من المستهلكات الطبية من أصل 902 بات رصيدها "صفر" أيضاً.
وحذر من أن نسبة العجز في أدوية مرض السرطان بمستشفيات القطاع وصلت إلى نسبة 50%، لافتاً إلى أن الصحة تتواصل مع المؤسسات المانحة والداعمة للعمل الصحي لتزويد مراكزها بالأدوية اللازمة وتسعى دائماً لتطوير الكفاءات لديها.