وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المبادرة تدعو الى رفض تمديد المفاوضات والتصدي للضغوط

نشر بتاريخ: 17/03/2014 ( آخر تحديث: 17/03/2014 الساعة: 15:11 )
رام الله -معا - دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى رفض تمديد المفاوضات والتصدي لاية ضغوط بهذا الخصوص تمارس على الجانب الفلسطيني لان من يجب ان تمارس الضغوط عليه هو الاحتلال الذي يواصل عدوانه في الاراضي الفلسطينية ويكرس منظومة الفصل العنصري ويضرب عرض الحائط بكل الاعراف والمبادئ القانونية والانسانية.

وقالت الحركة ان الاستمرار في المفاوضات يعني استمرار اسرائيل في استغلالها كغطاء للعدوان ضد شعبنا ولاستكمال مشاريعها التوسعية وتهويد القدس والاغوار ومحاولات اقتلاع شعبنا وتصفية قضيته الوطنية.

واضافت الحركة انه لا يكفي فقط رفض افكار اتفاق الاطار المنحازة لاسرائيل بل ايضا عدم التعاطي معها لانها تعني تصفية حق اللاجئين في العودة وتنهي حقوق شعبنا في القدس وفي اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 67 وتحولها الى بانتوستانات وتشرع الاستيطان الذي نصت كل الاعراف والقوانين الدولية وقرار لاهاي على عدم شرعيته ووجوب اجتثاثه .

وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الاستمرار في المفاوضات يعني الاقرار بافكار كيري كمرجعية بديلة للمرجعيات الدولية وما حققه شعبنا على مدى 65 عاما من النضال والتضحيات مما يحمل خطر ان الحل سيكون على المقاس الاسرائيلي وينتقص من كل حقوقنا التاريخية غير القابلة للتصرف.

واضافت الحركة اننا حذرنا منذ البداية من خطورة العودة الى المفاوضات دون تحديد مرجعيات واضحة وسقف زمني محدد وان الجانب الفلسطيني يدفع الان الثمن لان الضغوط تمارس عليه وليس على الجانب الاسرائيلي بينما تتسارع وتيرة الاستيطان الذي ارتفعت نسبته الى 130% منذ بدء المفاوضات الى جانب عمليات هدم المنازل واستهداف الاقصى المبارك وقتل اكثر من خمسين شهيدا من ابناء شعبنا بدم بارد .

ودعت حركة المبادرة الى وقف المفاوضات واعتماد نهج بديل من خلال توحيد الصف الوطني وتبني استراتيجية تقوم على اساس تصعيد المقاومة الشعبية والتوجه لمؤسسات الامم المتحدة كجزء من المقاومة الشعبية بما فيها اخذ اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية وفرض المقاطعة والعقوبات عليها واعتماد سياسات اقتصادية تركز على دعم صمود الناس.

واكدت الحركة اهمية ان يدرك الجميع اننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة كفاح ونضال وانه لن يحدث حل ولن تؤدي المفاوضات الى نتيجة ما لم نغير ميزان القوى لصالح شعبنا عبر انتهاج السياسة البديلة التي اكدنا عليها مرارا وتكرارا وهي المقاومة الشعبية وفرض العقوبات على اسرائيل واستعادة وحدتنا الوطنية ودعم وتعزيز صمود شعبنا واستكمال عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية.