مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بتجنيب قطاع غزة أزمة إنسانية جديدة
نشر بتاريخ: 25/06/2007 ( آخر تحديث: 25/06/2007 الساعة: 10:55 )
غزة-معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان المجتمع الدولي، اليوم الاثنين، بضرورة تجنيب قطاع غزة أزمة إنسانية جديدة.
وأرجع الميزان في بيان وصل "معا" نسخة منه الأزمة التي يشهدها قطاع غزة بانها نتاج سنوات من الحصار والعقوبات، وليست نتاج كارثة طبيعية أو ظروف لم يكن من الممكن تجنبها، بل نتاج حتمي لسياق متواصل من تغليب المصالح السياسية على حقوق الإنسان, محمّلا السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية سلامة مواطنيها في قطاع غزة.
وقال المركز" لا يمكن لإسرائيل إعفاء نفسها من الواجبات التي ينشئها القانون الدولي عليها - بموجب استمرار احتلالها وسيطرتها الفعلية على غزة - تجاه سلامة ورفاه سكان قطاع غزة. وعلى الأقل، يقع على إسرائيل واجب عدم اتخاذ خطوات من شأنها الحد من قدرة الفلسطينيين والمجتمع الدولي على معالجة الأزمة الإنسانية، أو الامتناع عن اتخاذ خطوات تساعد على ذلك".
وأضاف المركز" هناك واجبات يمليها القانون الدولي على المجتمع الدولي تجاه سكان القطاع، وهي تتجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية لتشمل التحقق من أن أية إجراءات لن تؤد إلى انتهاك الحقوق المعترف بها دولياً".
وأشار المركز إلى أنه من أجل معالجة جادة لمخاطر وقوع أزمة إنسانية يعاني منها السكان المدنيين في غزة، مطالبا بأن تعيد إسرائيل فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع دون إبطاء. مضيفة ان السماح بعبور المساعدات الإنسانية فقط إلى غزة لا يشكل حلاً ملائماً لهذه الأزمة،
كما طالب المركز أن تتعامل الأمم المتحدة وفقاً لمسئولياتها، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لمساعدة المدنيين الفلسطينيين والتأكد من حرية الحركة والمرور لهم وللبضائع من وإلى غزة.
ودعا المركز الدول المانحة إلى القيام بدراسات لقياس أثر قراراتها وسياساتها المتوقعة على حقوق السكان المدنيين الفلسطينيين قبل اتخاذ هذه القرارات أو تفعيل هذه السياسات بشكل يزيد من معاناتهم.
وأرجع الميزان في بيان وصل "معا" نسخة منه الأزمة التي يشهدها قطاع غزة بانها نتاج سنوات من الحصار والعقوبات، وليست نتاج كارثة طبيعية أو ظروف لم يكن من الممكن تجنبها، بل نتاج حتمي لسياق متواصل من تغليب المصالح السياسية على حقوق الإنسان, محمّلا السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية سلامة مواطنيها في قطاع غزة.
وقال المركز" لا يمكن لإسرائيل إعفاء نفسها من الواجبات التي ينشئها القانون الدولي عليها - بموجب استمرار احتلالها وسيطرتها الفعلية على غزة - تجاه سلامة ورفاه سكان قطاع غزة. وعلى الأقل، يقع على إسرائيل واجب عدم اتخاذ خطوات من شأنها الحد من قدرة الفلسطينيين والمجتمع الدولي على معالجة الأزمة الإنسانية، أو الامتناع عن اتخاذ خطوات تساعد على ذلك".
وأضاف المركز" هناك واجبات يمليها القانون الدولي على المجتمع الدولي تجاه سكان القطاع، وهي تتجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية لتشمل التحقق من أن أية إجراءات لن تؤد إلى انتهاك الحقوق المعترف بها دولياً".
وأشار المركز إلى أنه من أجل معالجة جادة لمخاطر وقوع أزمة إنسانية يعاني منها السكان المدنيين في غزة، مطالبا بأن تعيد إسرائيل فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع دون إبطاء. مضيفة ان السماح بعبور المساعدات الإنسانية فقط إلى غزة لا يشكل حلاً ملائماً لهذه الأزمة،
كما طالب المركز أن تتعامل الأمم المتحدة وفقاً لمسئولياتها، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لمساعدة المدنيين الفلسطينيين والتأكد من حرية الحركة والمرور لهم وللبضائع من وإلى غزة.
ودعا المركز الدول المانحة إلى القيام بدراسات لقياس أثر قراراتها وسياساتها المتوقعة على حقوق السكان المدنيين الفلسطينيين قبل اتخاذ هذه القرارات أو تفعيل هذه السياسات بشكل يزيد من معاناتهم.