وزير الاقتصاد يعلن عن الانتهاء من إعداد خطة عمل لاستلام منطقة ايريز الصناعية ومعبر بيت حانون بعد الانسحاب
نشر بتاريخ: 29/08/2005 ( آخر تحديث: 29/08/2005 الساعة: 15:07 )
غزة- معا- أعلن المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني انتهاء الفريق المكلف باستلام منطقة إيرز الصناعية ومعبر بيت حانون من إعداد خطة عمل بزمن قياسي.
وأوضح أن الفريق أصبح جاهزاً بعد أربعة اجتماعات متواصلة لاستلام المنطقة والمعبر بسهولة ويسر بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها مضيفاً بأن الاستعدادات تجري لعمل بروفات على منطقة غزة الصناعية كتجربة لكيفية استلام منطقة "إيرز الصناعية" ، منوهاً أن هناك عدة جهات دولية ومحلية أبدت اهتماماً في عملية تطوير وإعادة تأهيل وتوسيع المنطقة، معلناً عن الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة للمنطقة الصناعية الحرفية شرق مدينة غزة حيث تم إرسالها إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبدء في تأسيس البنية التحتية.
كما أكد الوزير أن إسرائيل تتذرع بحجج أمنية واهية غير مقنعة فيما يتعلق بالمعابر والحدود معلناً عن انتهاء الوزارة من إعداد خطة عمل لاستلام منطقة إيرز الصناعية بعد الانسحاب، موضحاً أن الحوارات مع الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماعات التنسيقية الخاصة بمناقشة موضوع المعابر والحدود منذ 6 أسابيع تدور باتجاهين أحدهما متعلق بالأسلوب الأمثل لإدارة المعابر والثاني التنقل بموجب Door to Door بحضور خبراء دوليين من الجانب الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى انه تم إدخال طرف ثالث منذ 4 أسابيع يمثله ممثلون عن اللجنة الرباعية والبنك الدولي لإيجاد أرضية مشتركة، منوهاً إلى إدراك الأطراف الدولية لمدى صعوبة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي خاصة في موضوع المعابر والحدود وقناعتهم بصعوبة التنسيق الحالي، مضيفاً أن الجانب الإسرائيلي لازال يضم الذرائع الأمنية ويتحجج ببعض الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية والخدماتية كالإضاءة وعدم توفر موظفين كافيين وخصوصاً على معبر المنطار.
وأوضح م. سنقرط خلال اجتماع عقد أمس مع موظفي المكاتب الفرعية بمحافظات غزة بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بغزة أن طرح خيارات وسيناريوهات لحل مشكلة الأمن على المعابر والحدود من خلال إمكانية وضع أجهزة إلكترونية كبيرة الحجم مشيراً إلى تأكيد الخبراء على أن التكنولوجيا الحديثة تفحص كل صغيرة وكبيرة، ومنوهاً إلى أن المفاوضات تناقش وتجري على أربعة معابر أساسية وهي معبر المنطار، وإيرز وترقوميا، وطولكرم.
وكشف م. سنقرط عن توجهات تطرح رفع نسبة الشاحنات المصدرة من قطاع غزة يومياً عبر معبر المنطار التجاري، مؤكداً رفض الجانب الفلسطيني على أن يكون هناك تقزيم لعملية الزيادة من حيث الكم والعدد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تقضي بتصدير أكثر من 300 شاحنة يومياً من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني كالصناعة، والتجارة، والزراعة، والخدمات، بينما الحاصل حالياً بنسبة 15% فقط من هذا العدد.
وبخصوص معبر رفح أكد الوزير إصرار الطرف الفلسطيني بأن يكون معبراً مصرياً فلسطينياً للأفراد والتجارة مشدداً على رفض الجانب الفلسطيني للطلب الإسرائيلي بفصل المعبر التجاري عن معبر الأفراد مبدياً موافقة الجانب الفلسطيني على وجود طرف ثالث على المعبر المسافرين والتجاري مشيراً إلى أن التوجيه الدولي يتناغم مع وجهة النظر الفلسطينية.
وأشاد م. سنقرط بالدور المسؤول الذي قامت به الوزارة بمشاركة عشرة من كبار الموظفين ضمن اللجان الفنية المشاركة في ملف الانسحاب ، منوهاً إلى أهمية دور المكاتب الفرعية في المرحلة القادمة وخاصة في تقديم الخدمات والمعلومات والبيانات التي تغذي الوزارة.
وأوضح أن الفريق أصبح جاهزاً بعد أربعة اجتماعات متواصلة لاستلام المنطقة والمعبر بسهولة ويسر بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها مضيفاً بأن الاستعدادات تجري لعمل بروفات على منطقة غزة الصناعية كتجربة لكيفية استلام منطقة "إيرز الصناعية" ، منوهاً أن هناك عدة جهات دولية ومحلية أبدت اهتماماً في عملية تطوير وإعادة تأهيل وتوسيع المنطقة، معلناً عن الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة للمنطقة الصناعية الحرفية شرق مدينة غزة حيث تم إرسالها إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبدء في تأسيس البنية التحتية.
كما أكد الوزير أن إسرائيل تتذرع بحجج أمنية واهية غير مقنعة فيما يتعلق بالمعابر والحدود معلناً عن انتهاء الوزارة من إعداد خطة عمل لاستلام منطقة إيرز الصناعية بعد الانسحاب، موضحاً أن الحوارات مع الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماعات التنسيقية الخاصة بمناقشة موضوع المعابر والحدود منذ 6 أسابيع تدور باتجاهين أحدهما متعلق بالأسلوب الأمثل لإدارة المعابر والثاني التنقل بموجب Door to Door بحضور خبراء دوليين من الجانب الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى انه تم إدخال طرف ثالث منذ 4 أسابيع يمثله ممثلون عن اللجنة الرباعية والبنك الدولي لإيجاد أرضية مشتركة، منوهاً إلى إدراك الأطراف الدولية لمدى صعوبة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي خاصة في موضوع المعابر والحدود وقناعتهم بصعوبة التنسيق الحالي، مضيفاً أن الجانب الإسرائيلي لازال يضم الذرائع الأمنية ويتحجج ببعض الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية والخدماتية كالإضاءة وعدم توفر موظفين كافيين وخصوصاً على معبر المنطار.
وأوضح م. سنقرط خلال اجتماع عقد أمس مع موظفي المكاتب الفرعية بمحافظات غزة بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بغزة أن طرح خيارات وسيناريوهات لحل مشكلة الأمن على المعابر والحدود من خلال إمكانية وضع أجهزة إلكترونية كبيرة الحجم مشيراً إلى تأكيد الخبراء على أن التكنولوجيا الحديثة تفحص كل صغيرة وكبيرة، ومنوهاً إلى أن المفاوضات تناقش وتجري على أربعة معابر أساسية وهي معبر المنطار، وإيرز وترقوميا، وطولكرم.
وكشف م. سنقرط عن توجهات تطرح رفع نسبة الشاحنات المصدرة من قطاع غزة يومياً عبر معبر المنطار التجاري، مؤكداً رفض الجانب الفلسطيني على أن يكون هناك تقزيم لعملية الزيادة من حيث الكم والعدد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تقضي بتصدير أكثر من 300 شاحنة يومياً من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني كالصناعة، والتجارة، والزراعة، والخدمات، بينما الحاصل حالياً بنسبة 15% فقط من هذا العدد.
وبخصوص معبر رفح أكد الوزير إصرار الطرف الفلسطيني بأن يكون معبراً مصرياً فلسطينياً للأفراد والتجارة مشدداً على رفض الجانب الفلسطيني للطلب الإسرائيلي بفصل المعبر التجاري عن معبر الأفراد مبدياً موافقة الجانب الفلسطيني على وجود طرف ثالث على المعبر المسافرين والتجاري مشيراً إلى أن التوجيه الدولي يتناغم مع وجهة النظر الفلسطينية.
وأشاد م. سنقرط بالدور المسؤول الذي قامت به الوزارة بمشاركة عشرة من كبار الموظفين ضمن اللجان الفنية المشاركة في ملف الانسحاب ، منوهاً إلى أهمية دور المكاتب الفرعية في المرحلة القادمة وخاصة في تقديم الخدمات والمعلومات والبيانات التي تغذي الوزارة.