"تعاون لحل الصراع" توقع اتفاقية شراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية
نشر بتاريخ: 17/03/2014 ( آخر تحديث: 17/03/2014 الساعة: 18:12 )
رام الله- معا - وقعت مؤسسة تعاون لحل الصراع اتفاقية شراكة جديدة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية بعنوان "نحو إقرار مسودة قانون الوساطة في القانون الفلسطيني".
وتهدف المنحة الجديدة التي تنفذ ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني "CPP" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" إلى اعتماد وإقرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات في القانون الفلسطيني.
وسيسعى المشروع الى التأثير على صناع القرار لتبنى وإقرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات عن طريق حملة تأثير ومناصرة على صناع القرار يقودها ائتلاف وطني يتشكل من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة كالمؤسسات النسوية والحقوقية والحكومية والعاملة في حقل النزاع..
وأكد هاني سميرات، القائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة تعاون لحل الصراع إلى أن الوقت بات ضروريا في البحث عن وسائل بديله لحل النزاعات والخلافات المجتمعية القائمة، والبحث عن وسائل أكثر مرونة من الوسائل التقليدية المستخدمة في المجتمع الفلسطيني وذلك بسبب تراكم الآف القضايا في أروقه المحاكم الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي مؤازرة حقيقة للمحاكم والقضاء الفلسطيني.
واضاف سميرات ان هذا المشروع سيعزز من قيم السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني عبر تطوير وإقرار قوانين وتشريعات ذات احتياجات حقيقية لدى المجتمع الفلسطيني.
وتهدف المنحة الجديدة التي تنفذ ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني "CPP" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" إلى اعتماد وإقرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات في القانون الفلسطيني.
وسيسعى المشروع الى التأثير على صناع القرار لتبنى وإقرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات عن طريق حملة تأثير ومناصرة على صناع القرار يقودها ائتلاف وطني يتشكل من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة كالمؤسسات النسوية والحقوقية والحكومية والعاملة في حقل النزاع..
وأكد هاني سميرات، القائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة تعاون لحل الصراع إلى أن الوقت بات ضروريا في البحث عن وسائل بديله لحل النزاعات والخلافات المجتمعية القائمة، والبحث عن وسائل أكثر مرونة من الوسائل التقليدية المستخدمة في المجتمع الفلسطيني وذلك بسبب تراكم الآف القضايا في أروقه المحاكم الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي مؤازرة حقيقة للمحاكم والقضاء الفلسطيني.
واضاف سميرات ان هذا المشروع سيعزز من قيم السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني عبر تطوير وإقرار قوانين وتشريعات ذات احتياجات حقيقية لدى المجتمع الفلسطيني.