مؤسسات الخليل تحمل اسرائيل مسؤولية تدهور الاوضاع في المدينة

الخليل- معا - بناءاً على اجتماع طارىء دعت اليه لجنة اعمار الخليل اليوم الثلاثاء، وذلك في مقر رابطة الجامعيين بحضور فعاليات المدينة وقياداتها وكوادرها ومدراء وممثلي مؤسساتها، وبحضور عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ود.علي القواسمي رئيس لجنة اعمار الخليل واحمد سعيد التميمي رئيس رابطة الجامعيين والمحامي سليمان ابو اسنينة، وجمال الشوبكي، وكمال حسونة، وعريف الجعبري وابراهيم عمرو و بسام طهبوب اعضاء لجنة اعمار الخليل وعماد حمدان مديرها العام ، ومروان سلطان نائب المحافظ وعدد من طواقم مكتب محافظة الخليل، والنائب الدكتوره سحر القواسمة وامحمد عمران القواسمة وعوني النتشة اعضاء من مجلس بلدية الخليل، ومازن زغير وعبدو ادريس ممثلين عن الغرفة التجارية، واشرف مشعل رئيس النيابة العامة والمحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومدراء المؤسسات الحكومية والأهلية وممثلين عن الصليب الاحمر وبعثة التواجد الدولي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، والعديد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية والاجهزة الامنية الفلسطينية وممثلي الفصائل والتنظيمات وممثلي العشائر في الخليل, وذلك لمناقشة تصاعد اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين في البلدة القديمة والأخطار المحدقة التي تتهدد ممتلكاتها وسكانها، بالاضافة لمناقشة تداعيات قرار المحكمة العليا الاسرائيلية المتحيز الخاص بمبنى ال الرجبي.

افتتح اللقاء الدكتور علي القواسمى مرحبا بالحضور الكريم وشاكرا لهم استجابتهم السريعة لنداء قلب مدينة الخليل من اجل التباحث والتشاور حول تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال السرائيلي والمستوطنين في البلدة القديمة واستهداف الحرم الابراهيمي الشريف لمخططات تهويدية، كما عرف الدكتور القواسمى الحضور بعمل الوحدة القانونية للجنة اعمار الخليل وانجازاتها على ارض الواقع مطالبا بتضافر الجهود الوطنية من اجل التصدي العدوان الاسرائيلي على قلب مدينة الخليل.

كما قدم عماد حمدان شرح تفصيلي حول المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين ومن ضمنها مبنى الرجبي، مبنى ابو رجب، شق شارع استيطاني في شارع واد ابو حصين، بالاضافة للاخطار التي تتهدد الممتلكات المجاورة للحرم الابراهيمي الشريف كوقف البديري وزاوية الاشراف ومباني الشريف وقفيشة ومحلات الاشهب وتحركات المستوطنين مقابل استراحة الحرم، بالاضافة للحديث عن الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال في اراضي تل الرميدة والبناء الاستيطاني الملاصق لمدرسة اسامة بن منقذ، واستهداف الاحتلال لمدخل البلدة القديمة من خلال محاولات السيطرة على مبنى ناصر الدين، كما واضاف حمدان ان هناك انجازات كبيرة حققتها لجنة اعمار الخليل من خلال منع استيلاء المستوطنين على مبنى الناظر ومبنى البكري وتصدي شق شارع استيطاني للحرم الابراهيمي الشريف.

كما تحدث المحامي سامر شحادة حول قرار المحكمة العليا الاخير الخاص بمبنى عائلة الرجبي موضحا المسار القانوني لمتابعة هذه القضية على مدار سبع سنوات امام المحاكم الاسرائيلية المختلفة واكد في الوقت ذاته على مدى اجحاف قرار المحكمة العليا بحق المالك الفلسطيني للمبنى.

عقب ذلك فتح النقاش لسماع مداخلات الحضور وااستفساراتهم ، وقد خلص المجتمعون الى التوصيات التالية:-

- ان مؤسسات محافظة الخليل وقيادتها وكوادرها تدين تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية في البلدة القديمة خاصة على الممتلكات الفلسطينية الواقعة في محيط الحرم الابراهيمي الشريف، وتحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية ما ستؤول له الاوضاع في مدينة الخليل في ضوء استمرار وتعاظم العدوان الممنهج الذي ينفذ بالتعاون والتنسيق بين حكومة الإحتلال والجماعات الإستيطانية المتطرفة ضد البلدة القديمة.

- ان مؤسسات وكوادر محافظة الخليل تدين تواطؤ حكومة الاحتلال الاسرائيلي مع الجماعات الاستيطانية المتطرفة من خلال تسهيل احتلال المستوطنين لمباني واراضي فلسطينية بهدف توسيع البؤر الاستيطانية الاسرائيلية في قلب مدينة الخليل من جهة وربط هذه البؤر الاستيطانية والمستوطنات المحطية بالبلدة القديمة خاصة مستوطنة كريات اربع من جهة اخرى.

- يحذر المجتمعون من تنفيذ مخططات تهويد الحرم الابراهيمي الشريف من خلال السيطرة على وقف ال البديري ومباني آل الشريف وقفيشة، و زاوية الاشراف الملاصقة للحرم الابراهيمي والسماح للمستوطنين بافتحام هذه العقارات الفلسطينية والشروع بطمس معالمها التاريخية من اجل تحويلها الى مواقع دينية مزعومة وبناء وحدات استيطانية جديدة.

- يدين المجتمعون باشد عبارات الادانه قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يعطي المستوطنين احقية شراء المبنى بعد الحصول على مصداقة وزير جيش الاحتلال.

- يطالب المجتمعون المجتمع الدولي والرباعية الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي والزامها باحترام الاتفاقيات السياسية ووقف هذه الاعمال العدوانية المعطلة لمسار المباحثات السياسية الجارية حالياً.

- يحذر المجتمعون وزير الجيش والاحتلال والادارة المدينة من عواقب المصادقة على شراء المستوطنين لمبنى الرجبي، وان ذلك يعني الامعان في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وسرقة الممتلكات علناً.

- يحمل المجتمعون الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تدهور الاوضاع في محيط مبنى الرجبي اذا ما تم تسليم المبنى للمستوطنين ويحذرون من تكرار جرائم المستوطنين ضد اهالي المنطقة التي ارتكبت عام 2008 بما في ذلك اطلاق النار من قبل المستوطنين على المواطنين واصابتهم بجراح خطيرة واحراق منازل المواطنين وترهيبهم و تهديد امنهم.

- يدين المجتمعون اعمال الحفريات اللاشرعية التي تقوم بها ما تسمى بسلطة الاثار الاسرائيلية في منطقة تل الرميدة معتدين في ذلك على الممتلكات الفلسطينية والارث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني وتحذرهم من مصادرة الاثار الاسلامية التي وجدت في المنطقة كالمعصرة والقبر الاسلامي.

- يدعو المجتمعون منظمة اليونسكو لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها من خلال التدخل العاجل والحازم لوقف اعمال الحفريات اللاشرعية وحماية الاثار الاسلامية و العربية التي وجدت في المنطقة.

- يعتبر المجتمعون عثور الاحتلال على الاثار الاسلامية والعربية في منطقة تل الرميده خير دليل واكبر شهاده على بطلان وزيف ادعاءات حكومة الاحتلال باي علاقة يهوديه بهذه المنطقة وانها كانت كنعانية وستبقى كذلك.

- اطلاق حملة مناصرة ودعم وتأييد لمدينة الخليل.

- مطالبة القيادة الفلسطينية بالاستمرار بتوفير حوافز للسكان لتشجيعهم على الصمود.

- مطالبة الاجهزة الامنية الفلسطينية بتعقب اومسربي العقارات الفلسطينية للمستوطنين.

- تنظيم ورشة عمل وطنية موضوعها تداعيات الاوضاع في الخليل بحضور منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية الدولية.

- مساندة لجنة اعمار الخليل من خلال حث القيادة الفلسطينية على تقديم الدعم السياسي للبلدة القديمة

- تشكيل لجنة لاعادة تسمية الممتلكات الفلسطينية باسمائها العربية ومواجهة مخططات الاحتلال لتغيير المعالم الفلسطينية.

- العمل على وقف تدخل الاحتلال في عمل وزارة الاوقاف الاسلامية وحماية ممتلكاتها في الخليل.

- المطالبة بفتح تحقيق من خلال النائب العام ومحاسبة الاشخاص المتورطين بتسريب الاراضي والمباني الفلسطينية للمستوطنين.

- مطالبة السفراء وممثلي البعثات الدولية في فلسطين للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لعدم المصادقة على تسليم مبنى الرجبي للمستوطنين.

- سن تشريعات لاعادة فتح المحلات المغلقة في البلدة القديمة بقوة القانون.

- الزام اصحاب الاراضي في تل الرميدة بمتابعة اراضيهم والاهتمام بها.