تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس يطالب بالالتزام بقانون جمعيات رقم 1 لعام 2000

نابلس-سلفيت-معا- طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس الرئيس محمود عباس بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي الذي يتضمن مطالبة الجمعيات بإعادة الترخيص لدى وزارة الداخلية، وإعطاء وزير الداخلية صلاحية مطلقة للبت في القضايا المتعلقة بالجمعيات، الأمر الذي يشكّل تجاوزاً لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم 1 لعام 2000.

وأشار التجمع في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن عمل الهيئات والمؤسسات الفلسطينية يتم وفق القانون وهي مسجلة باعتبارها شخصية مستقلة وضمن معايير تم تحديدها من قبل جهة التسجيل ووزارات الاختصاص المختلفة، وأن أي مراجعة لعملها يجب أن تتم ضمن هذه الأسس والمعايير وبناءً على الصلاحيات المخولة للجهات ذات الاختصاص وبما يضمن سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل ومتوازن.

ورأى التجمع بأن ما تضمنه المرسوم الرئاسي بإعادة ترخيص كافة الجمعيات ضمن مدة زمنية محدودة سيحرم الجمعيات من المركز القانوني الذي تتمتع به، وكأنما يطالبها مرة أخرى بإعادة التسجيل دون أي مسوّغ قانوني.

وفي هذا السياق عبّر التجمع عن قلقه البالغ من إمكانية استخدام نصوص إجرائية للحد من حرية عمل المؤسسات والتعدي على حقها الذي كفله لها القانون الأساسي، الأمر الذي سيمس بالحالة الديمقراطية بشكل عام وحقوق الأفراد والجماعات في ممارسة النشاط الاجتماعي.

وفي هذا الإطار طالب التجمع بضرورة الالتزام بقانون الجمعيات الذي يضمن بتطبيقه الصحيح متابعة عمل المؤسسات وتصويب أوضاعها وفق ما نص عليه القانون، ولا يرى التجمع أي مبرر لإصدار أو تبني إجراءات أخرى خارج هذا الإطار.

كما وقف التجمع في اجتماعه الدوري على الأوضاع الراهنة والتردي الحاصل على الصعيد السياسي، وحالة الانقسام والشرذمة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأكدّ على ضرورة حشد الطاقات والجهود من أجل رأب الصدع الداخلي، وإعادة الاعتبار للحوار الوطني الشامل على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني ومقررات المجلس المركزي الأخيرة.