المرصد الأورومتوسطي يدين اعتقال السلطة لأحد أفراد طاقمه في نابلس
نشر بتاريخ: 19/03/2014 ( آخر تحديث: 19/03/2014 الساعة: 11:32 )
نابلس -معا - أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس بالضفة الغربية باحتجاز أحد أفراد طاقم المرصد في الضفة الغربية، وهو الأكاديمي والناشط الحقوقي واصف جاسر القدح (26 عاما)، وذلك في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
وذكر الأورومتوسطي في بيان صدر عنه اليوم 19 مارس (آذار) 2014 أن قوة مشتركة من جهاز "الأمن الوقائي" و "الأمن الوطني" و "الاستخبارات" التابعة للسلطة الفلسطينية داهمت في غضون الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل منزل الناشط القدح، والذي يترقب حفل زفافه بعد يومين، وقالوا إنه مطلوب للاعتقال دون إبراز أي إذن قضائي بذلك، ثم اقتادوه معهمبعد أن قاموا بتفتيش منزله ومصادرة الهاتف المحمول الخاص به. كما قاموا باعتقال عمه عبد الحكيم القدح (40 عاماً) والذي يسكن في نفس البناية.
وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقرا رئيساً له ومن الأراضي الفلسطينية مقراً إقليمياً، أن أفراد القوة التي جاءت لاعتقال القدح كانوا يغطّون وجوههم بالأقنعة ويرتدون الزي الرسمي المعروف للأجهزة الأمنية الفلسطينية ويحملون بحوزتهم أسلحة رشاشة. وعندما سألتهم عائلة القدح عن أسباب الاعتقال قالوا "إنها الأوامر".
وقال المرصد الأورومتوسطي إن المواثيق والأعراف الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جرّمت بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علّة قضائية، واشترطت "إبلاغ أي شخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجّه إليه". كما أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في مادته رقم 11، على "عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، ونصت المادة رقم 12 من القانون ذاته على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو إيقافه". وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية التي اعتقلت القدح.
واعتبر الأورومتوسطي أن اعتقال الأكاديمي والناشط الحقوقي واصف القدح يتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، معرباً عن خشيته من أن تكون خلفية الاعتقال ذات صلة بالنشاط الحقوقي للسيد القدح.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة في الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن القدح يعمل في قسم الإعلام في المرصد، ويُشهد له بالالتزام المهني وحسن السلوك، وإن اعتقاله بهذه الصورة يعني عدم احترام السلطة الفلسطينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً أن هذه الممارسات أصبحت معتادة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن الاعتقال التعسفي للمدنيين".
وذكر الأورومتوسطي في بيان صدر عنه اليوم 19 مارس (آذار) 2014 أن قوة مشتركة من جهاز "الأمن الوقائي" و "الأمن الوطني" و "الاستخبارات" التابعة للسلطة الفلسطينية داهمت في غضون الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل منزل الناشط القدح، والذي يترقب حفل زفافه بعد يومين، وقالوا إنه مطلوب للاعتقال دون إبراز أي إذن قضائي بذلك، ثم اقتادوه معهمبعد أن قاموا بتفتيش منزله ومصادرة الهاتف المحمول الخاص به. كما قاموا باعتقال عمه عبد الحكيم القدح (40 عاماً) والذي يسكن في نفس البناية.
وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقرا رئيساً له ومن الأراضي الفلسطينية مقراً إقليمياً، أن أفراد القوة التي جاءت لاعتقال القدح كانوا يغطّون وجوههم بالأقنعة ويرتدون الزي الرسمي المعروف للأجهزة الأمنية الفلسطينية ويحملون بحوزتهم أسلحة رشاشة. وعندما سألتهم عائلة القدح عن أسباب الاعتقال قالوا "إنها الأوامر".
وقال المرصد الأورومتوسطي إن المواثيق والأعراف الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جرّمت بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علّة قضائية، واشترطت "إبلاغ أي شخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجّه إليه". كما أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في مادته رقم 11، على "عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، ونصت المادة رقم 12 من القانون ذاته على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو إيقافه". وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية التي اعتقلت القدح.
واعتبر الأورومتوسطي أن اعتقال الأكاديمي والناشط الحقوقي واصف القدح يتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، معرباً عن خشيته من أن تكون خلفية الاعتقال ذات صلة بالنشاط الحقوقي للسيد القدح.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة في الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن القدح يعمل في قسم الإعلام في المرصد، ويُشهد له بالالتزام المهني وحسن السلوك، وإن اعتقاله بهذه الصورة يعني عدم احترام السلطة الفلسطينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً أن هذه الممارسات أصبحت معتادة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن الاعتقال التعسفي للمدنيين".