|
صيام: عرضنا جزءا يسيراً من وثائق "العمالة والفضائح" التي تورط بها قادة أمنيون.. ويد حماس ممدودة للحوار مع الجميع
نشر بتاريخ: 25/06/2007 ( آخر تحديث: 25/06/2007 الساعة: 17:37 )
غزة- معا- أكد سعيد صيام، وزير الداخلية الأسبق ورئيس كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية أن حركة "حماس" عرضت جزءا يسيراً من الوثائق التي سيطرت عليها في المقرات الأمنية، موضحاً أن الوثائق والتسجيلات تتضمن "فضائح وتورط في العمالة".
إلا أن صيام شدد في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بالحوار الفلسطيني الداخلي لتجاوز الأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية، "لأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء أي أزمة". وكان خليل الحية النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، قد كشف يوم الجمعة الماضي (22/6)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، عن وثائق وتسجيلات تكشف طبيعة عمل الأجهزة الأمنية خلال المرحلة السابقة، وفي وقت لاحق بثت فضائية الأقصى الفلسطينية لقطات يظهر فيها رئيس السلطة محمود عباس يأمر ضباط جهاز المخابرات العامة بقتل كل من يحمل صاروخ ويريد إطلاقه على المغتصبات الاسرائيلية. وقال صيام في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية: "أعرف الكثير عن هذه الوثائق والتي تتعلق بعمليات الإسقاط الأخلاقي مثلما يفعل الاحتلال مع عملائه للعديد من قيادات المجتمع الفلسطيني، وكيف يتحكم جهاز أمني في جهاز أمني آخر أو في مستوى قيادي آخر". وتابع "هناك شقق مفروشة في غزة وفي دول إقليمية مجاورة مجهزة بكاميرات وبأجهزة دقيقة يتم استدراج العديد من القيادات والمستويات الاجتماعية والأمنية والسياسية والقضائية، ثم يتم إسقاطهم وابتزازهم إما مالياً وإما أخلاقياً، وأعرف أن هناك من دفع عشرات الآلاف الدولارات بسبب سقطة استطاع أحد الأجهزة أن يصل إليها". وأضاف صيام، المتواجد حالياً في العاصمة السورية والذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية العاشرة، "أن هناك فريقاً داخل جهاز المخابرات العامة يعمل لصالح الأمن الوقائي قام بإسقاط العديد من قادة المخابرات العامة، وأنا شخصياً امتلك تسجيلات كاملة لهؤلاء القادة ولهؤلاء المسؤولين في جهاز المخابرات العامة". وأردف قائلاً: "وصل بهم الأمر أنهم يقومون بإسقاط طلابنا في الدول العربية عن طريق السفارات، وعن طريق الملحقين الأمنيين والعسكريين والتجسس على هذه الدول وتقديم معلومات لدول خارجية، وهناك تجارة شنطة للمعلومات؛ فما يتم جمعه من معلومات يتم بيعه لمخابرات أجنبية والاستفادة منه إما مالياً أو بطريق غير مباشر من خلال مساعدات وسيارات ومنح وما إلى ذلك". وشدد رئيس كتلة "حماس" البرلمانية على أن "هذه الأجهزة وصلت حداً لا يمكن السكوت عليه، حداً لا يطاق"، مشيراً إلى قيام عناصر الأجهزة الأمنية بـ "اختراق حُرمات البيوت والتنصت والتجسس على بيوت المواطنين الشرفاء، والتي طالت كل الفصائل الفلسطينية". وأبدى صيام استعداد حركة حماس لعرض تسجيلات لوزراء ونواب سابقين وقادة الأجهزة الأمنية وحتى قادة من داخل حركة فتح والمجتمع في أوضاع وصفها بـ "المزرية" على لجنة تشكل لهذا الغرض، وقال: هكذا سيطروا على المواطنين وهكذا تحكموا في مقدرات الناس حتى أصبحوا من أثرى الأثرياء وحتى أدخلوا الناس إلى الرذيلة". وذكر أيضاً أن هناك تسجيلات تثبت تتبع الأجهزة الأمنية لمحمد الضيف القائد العام لـ "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وقال: "هم يتربصون بالمجاهد الضيف، هؤلاء مجرمون إلى أبعد الحدود، ثم اللقاءات التي تتم مع مخابرات أجنبية في غزة لا علم للحكومة بها ولا علم للرئاسة ولا علم لأي جهة لصالح من يتم هذا؟!، وحتى نحن ونحن وزراء وصلت إلى أيدينا وثائق بخط اليد وهم يقومون برصدنا ومتابعتنا". وقال: "هذه المعلومات نضعها أمام الناس وأمام المراقبين وأمام العاتبين على هذه الأحداث لنقول لهم إلى أين وصلت الأحداث". وتابع قوله: "حماس عرضت جزء يسيراً من هذه الفضائح والممارسات والعمالة، وكل من يستحي وكل من في وجهه قطرة من دم عليه ألا يخرج على شاشة التلفاز من هذه الفئة العميلة المارقة التي أوصلت الشعب إلى هذه الحالة، والتي كابدتنا على مدار قرابة سنة ونصف في الحكومة العاشرة والحكومة الحالية وهي تناكف وتعادي وتسيء وتقاتل وتعرقل حتى أسندت ظهورنا إلى الجدار". وأكد صيام على ضرورة "إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية"، ومضى يقول: "هناك في هذه الأجهزة منتسبون وطنيون شرفاء من أبناء هذا الشعب بالمئات والآلاف، نحن نشجعهم على أن يعودوا، وأن تعاد صياغة هذه الأجهزة بهؤلاء الشرفاء وبهؤلاء المناضلين"، مشيراً إلى دور القوة التنفيذية والشرطة في تسيير الأمور في قطاع غزة. ودعا أفراد الأجهزة الأمنية للعودة إلى عملهم، مؤكداً على أن التهديد بقطع الأرزاق "سلاح الضعفاء"، وقال "نؤكد أن الأجور والمرتبات ستدفع لكل الشعب الفلسطيني، ولن يحلم أحد أن يأخذ راتباً على حساب الآخرين إلا أن يكون كل أبناء شعبنا الفلسطيني يأخذون رواتبهم؛ لأن هذا حقهم وليس من حق أحد أن تأتي أموال الشعب الفلسطيني ثم يستخدمها للمليشيات التي تعربد في الضفة الغربية". وأضاف: "نطمئن أبناءنا المنتسبين للأجهزة الأمنية وتحديداً في جهازي الشرطة والأمن الوطني ألا يخشوا على أرزاقهم". وأكد أن ما قامت به حركة حماس جاء "متأخراً"، داعياً الحكومة وحركة حماس إلى عرض الوثائق على المجتمع المدني. وشدد النائب الفلسطيني أيضاً على رفض حركة "حماس" لفكرة جلب قوات دولية إلى قطاع غزة، وقال: "القوات الدولية أمر أعلنت عنه الحركة بأنه مرفوض جملة وتفصيلاً، ثم هناك دول مجاورة أيضاً رفضت هذا الأمر"، وتابع "نحن لا نريد أن نبدل الاحتلال الاسرائيلي باحتلال أجنبي". واعتبر حديث رئيس السلطة محمود عباس حول القوات الدولية بأنه من قبيل "ردات فعل وقرارات غير موزونة"، وقال: "عهدنا بالرئيس محمود عباس كثيراً ما أصدر قرارات متسرعة كالتي صدرت أخيراً حينما نصب نفسه إلهاً على الشعب ويتجرأ على الشرعية ومن حوله من المرجفين الذين يسولون له هذه القضايا". وعقب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة بقوله: "لا يمكن لجهة غير شرعية أن تقرر لجهة شرعية ومنتخبة عبر صناديق الاقتراع"، وتابع "هذا يظل غير ملزم لحماس والمجلس تشريعي". وأضاف سعيد صيام "نحن نقول بوضوح يدنا ممدودة لجميع الأطراف، ولا يصلح في ساحتنا إلا الحوار ومن يرفض الحوار هو الذي يندم على ذلك، وقد اتصلنا بوزراء الخارجية، كما أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على الشرعية الفلسطينية، وليس من حق أحد أن يسلبنا هذه الشرعية، ولا نسلب شرعية أحد، لذلك نحن مستعدون للحوار". |