خلال جلسة مشاورات عقدها اولمرت : الاجهزة الامنية الاسرائيلية تعارض رفع الحواجز في الضفة وتطالب بتجميد الوضع لعدة اشهر

بيت لحم - معا- اوصت معظم المحافل الامنية والاستخبارية الاسرائيلية خلال جلسة مشاورات عقدها اولمرت يوم امس " الاحد " بحضور وزير الجيش الاسرائيلي ايهود براك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بتجميد الوضع القائم في الضفة الغربية لعدة اشهر لفحص التطورات على الجالنب الفلسطيني .

واضافت صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية التي اوردت النبأ ان رئيس الوزراء اولمرت رفض توصية الجهات الامنية وقال مجملا النقاش بانه يريد التسهيل على الفلسطينين خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لكنه لا يرغب في ان يفرض على الاجهزة الامنية اية حواجز يجب فتحها لذلك قرر تشكيل طاقم خاص بالتنسيق مع وزير الجيش لدراسة الموضوع ورفع توصيات خاصة بالحواجز التي يمكن فتحها .

وقرر المجتمعون في نهاية جلسة المداولات تقديم التسهيلات التالية كما نشرتها الصحيفة :

1- تحرير أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، المجمدة في اسرائيل. وقررت الحكومة وفقا لاقتراح الوزير ايلي يشاي أن تدفع الاموال على دفعات، "في صيغة ومواعيد تتقرر مع حكومة الطواريء، وفي ظل التأكد من أن هذه الاموال لن تصل الى محافل الارهاب". وأيد هذا القرار كل وزراء الحكومة عدا وزراء اسرائيل بيتنا.

2- استمرار المساعدات الانسانية لقطاع غزة - الماء، الكهرباء، الغذاء، الادوية والخدمات الطبية - وفتح معبر كيرم شالوم للاشخاص والبضائع. ويربط معبر كيرم شالوم بين قطاع غزة، مصر واسرائيل، ولا يوجد فيه ربط مباشر بين اسرائيل والمنطقة تحت سيطرة حماس.

3- تجديد هويات العبور للشخصيات الفلسطينية الهامة، وتوسيع عدد تصاريح الدخول الى اسرائيل للتجار الفلسطينيين من الضفة.

4- تزويد قوات الامن في الضفة بالمعدات، وفقا لطلبات تقدمها الولايات المتحدة و ستسمح اسرائيل بادخال مجنزرات وعدت بها روسيا السلطةعلى ان لاينقل في هذه المرحلة مزيدا من السلاح لقوات الرئيس الفلسطيني.

5- استئناف التعاون الامني في الضفة.

6- استئناف عمل اللجنة الامنية الرباعية - اسرائيل، السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة ومصر، والتي تعنى بمنع تهريب السلاح.

وباستثناء موضوع فتح الحواجز العسكرية المنتشرة في انحاء الضفة الغربية سيتم تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالتسهيلات المذكورة فورا .