القوى الوطنية في الخليل تؤكد رفضها حل الخلافات السياسية بقوة السلاح

الخليل-معا- اعربت القوى الوطنية في محافظة الخليل، عن بالغ صدمتها وإدانتها للتطورات والأحداث الدموية التي شهدها قطاع غزة والتي انتهت بسيطرة حماس على القطاع .

وقال منسق القوى الوطنية في الخليل والقيادي في حزب الشعب فهمي شاهين، إن القوى الوطنية في محافظة الخليل، ومن موقع المسؤولية الوطنية والحرص على مستقبل ومصالح الشعبن وقضيته الوطنية العادلة، ترفض نهج حل الخلافات الساسية بالقوة المسلحة .

وأضاف شاهين "إن القوى الوطنية في محافظة الخليل، ترى أن الوحدة الوطنية والتوافق الوطني، وحماية واحترام شرعية السلطة الوطنية ووحدانيتها وقوانينها ومؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية، و (م. ت. ف) كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، وصيانة أمن الوطن والمواطن بعيداً عن الفلتان وفوضى السلاح وتجاوز القانون من أية جهة كانت، واعتماد الحوار الوطني آلية لحل الخلاف السياسي، تعتبر المدخل الصحيح لتعزيز نضال شعبنا وتمكينه من الالتفاف إلى المهمة الرئيسة والمتمثلة بمقاومة وكنس الاحتلال عن أرضه".

ووأكد شاهين، أنه من هذا المنطلق وبناءا عليه ذلك فإن القوى الوطنية تؤكد على ما يلي:

أولا: إدانة استخدام القوة والحسم العسكري في غزة، ورفض التعاطي معه وما ترتب عليه من إجراءات أو قرارات سواء في قطاع غزة أو في أية بقعة أخرى من الوطن. وكذلك رفض فكرة ومبدأ الفصل بين شطري الوطن، أو أية اجراءت لتكريس ذلك من أية جهة كانت.

ثانيا: دعم إعلان حالة الطوارئ، كحالة اضطرارية مؤقتة ومحدودة وفقا لأحكام القانون الأساسي، مؤكدة على أن أية حكومة فلسطينية يجب أن تكون انتقالية، تستند إلى القانون المذكور، وتعمل على تنفيذه باعتباره الضمانة الضرورية لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة السيادة للمؤسسات الرسمية القضائية والتشريعية والتنفيذية، وإنهاء حالة الاقتتال والفلتان وكل ما ترتب عليهما، مع احترام حقوق المواطنين والحريات العامة، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة على أساس النظام النسبي الكامل.

ثالثا: منع نقل الصراع في قطاع غزة، من الامتداد إلى أراضي الضفة الغربية، مهما كانت المبررات، أو الانجرار لأية تداعيات والتعاطي معها، وبذل كل جهد ممكن من القيادة السياسية وقوى العمل الوطني، للحيلولة دون ذلك. وتدعو إلى الابتعاد فوراً عن ردات الفعل الانتقامية والى عدم أخذ القانون باليد، والعمل على ضبط الحالة الأمنية وإنفاذ حكم القانون في كافة المناطق، بما يحمي أمن وحقوق المواطن وكافة المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

رابعا: وقف كل أشكال التحريض والاتهامات والخطب والمواد الإعلامية المؤججة للوضع الداخلي، في كافة المنابر الإعلامية والتعليمية والدينية وغيرها من الأماكن والوسائل، وتجريم كل من لا يلتزم في ذلك. والعمل على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي كل أنواع الجرائم ومثيري الفتن، وحظر أي سلاح خارج إطار سلاح الأجهزة الشرعية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء كل مظاهر التعبئة الإيديولوجية والسياسية والإعلامية فورا. وإتباع كل السبل لحماية النسيج والسلم الاجتماعي.

خامسا: دعوة شعبنا وقواه ومؤسساته ونواب المجلس التشريعي، بذل كل جهود بعيدا عن أية اعتبارات شخصية وفئوية، إلى حماية المشروع الوطني في التحرر والاستقلال والديمقراطية، وحماية القانون ومصالح ووحدة الوطن والشعب، وعدم التجاوب مع أي سلطات وإجراءات تجري بالقوة وتفتقر إلى الشرعية والقانون.

سادسا: دعوة هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، إلى البدء فوراً بخطوات عملية من أجل تفعيل وتطوير م.ت.ف بعيداً عن روحية المحاصصة التنظيمية، حتى تأخذ دورها الحقيقي كممثل ومرجعية لشعبنا في جميع أماكن تواجده. والدفاع عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته، بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية والخارجية.

سابعا: تؤكد القوى الوطنية في محافظة الخليل، إلتفافها ودعمها لمؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الشرعية، وترفض أي مساس برئاستها وبمجلسها التشريعي وأجهزتها ومقراتها وقياداتها وأفرادها وممتلكاتهم الخاصة. كما ترفض بالمطلق أية ازدواجية في الأمن.

ثامنا: تؤكد القوى في محافظة الخليل على عمق التلاحم المصيري بين أبناء وفصائل وعشائر المحافظة بما يكفل عدم الانجرار نحو الفتنة، واستمرار وحدتها وتعاضدها لتكريس سلطة وهيبة القانون وتطبيق مفهوم الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، كما وتثمن مواقف أبناء الخليل في كافة المستويات السياسية والإدارية والرسمية والأهلية والشعبية الرافضة للاقتتال والمحصنة ضده.