تجريف استيطاني واسع في خمسة مواقع بسلفيت
نشر بتاريخ: 19/03/2014 ( آخر تحديث: 19/03/2014 الساعة: 15:15 )
سلفيت -معا - أفاد شهود عيان من سلفيت شمال الضفة الغربية ان اعمال تجريف استيطانية تجري في خمسة مواقع في محافظة سلفيت، وذلك لبناء المزيد من الشقق الاستيطانية وتهيئة الارض وفتح الطرق، لجلب المزيد من المستوطنين .
وأكد الباحث خالد معالي ان اعمال التجريف تجري في مستوطنة "تفوح" قرب حاجز زعترة، على حساب اراضي شمال ياسوف، وفي مستوطنة "اريئيل" شمال سلفيت لتوسعة مباني جامعة "اريئيل"، وفي مستوطنة "بروخين" شمال بلدة بروقين، وفي مستوطنة "رفافا" غرب بلدتي حارس ودير استيا، وفي مستوطنة"ليشم" غرب كفر الديك.
ولفت الى ان محافظة سلفيت تشهد توسع استيطاني غير مسبوق، حيث انه يجري ايضا بناء المزيد من الشقق الاستيطانية في بقية المستوطنات ال 23 التي تحيط بـ 18 من قرى وبلدات سلفيت وتشطرها الى شطرين وتعمل على تقسيمها وتمزيقها واضعافها اقتصاديا وزراعيا واجتماعيا عبر تكثيف الاستيطان.
وأشار معالي الى ان محافظة سلفيت تاتي بعد القدس في عملية الاستهداف الاستيطاني، نظرا لان الاحتلال ينظر اليها نظرة استراتيجية من ناحية وقوعها فوق اكبر حوض مائي، وتتوسط الضفة بين رام الله ونابلس، وقربها من مدن المركز في دولة الاحتلال، ووجود مصادر طبيعية يمكن استثمارها لاحقا...
واكد ان ما تقوم به سلطات الاحتلال فوق اراضي سلفيت وبقية اراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة يخالف القانون الدولي العام والخاص واتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز تغيير معالم الارض المحتلة او بناء مدن او قرى او مؤسسات تابعة لدولة الاحتلال فوقها مهما كانت الحجج والذرائع.
وأكد الباحث خالد معالي ان اعمال التجريف تجري في مستوطنة "تفوح" قرب حاجز زعترة، على حساب اراضي شمال ياسوف، وفي مستوطنة "اريئيل" شمال سلفيت لتوسعة مباني جامعة "اريئيل"، وفي مستوطنة "بروخين" شمال بلدة بروقين، وفي مستوطنة "رفافا" غرب بلدتي حارس ودير استيا، وفي مستوطنة"ليشم" غرب كفر الديك.
ولفت الى ان محافظة سلفيت تشهد توسع استيطاني غير مسبوق، حيث انه يجري ايضا بناء المزيد من الشقق الاستيطانية في بقية المستوطنات ال 23 التي تحيط بـ 18 من قرى وبلدات سلفيت وتشطرها الى شطرين وتعمل على تقسيمها وتمزيقها واضعافها اقتصاديا وزراعيا واجتماعيا عبر تكثيف الاستيطان.
وأشار معالي الى ان محافظة سلفيت تاتي بعد القدس في عملية الاستهداف الاستيطاني، نظرا لان الاحتلال ينظر اليها نظرة استراتيجية من ناحية وقوعها فوق اكبر حوض مائي، وتتوسط الضفة بين رام الله ونابلس، وقربها من مدن المركز في دولة الاحتلال، ووجود مصادر طبيعية يمكن استثمارها لاحقا...
واكد ان ما تقوم به سلطات الاحتلال فوق اراضي سلفيت وبقية اراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة يخالف القانون الدولي العام والخاص واتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز تغيير معالم الارض المحتلة او بناء مدن او قرى او مؤسسات تابعة لدولة الاحتلال فوقها مهما كانت الحجج والذرائع.