اتفاق فلسطيني أميركي على التنسيق لعقد مؤتمر استثماري قبل نهاية العام
نشر بتاريخ: 19/03/2014 ( آخر تحديث: 20/03/2014 الساعة: 00:54 )
رام الله - معا- اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، مع القنصل الاقتصادي في القنصلية الأميركية جفري زايسر، على التنسيق المشترك لعقد مؤتمر استثماري في فلسطين قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، حسب بيان للوزارة، أهمية توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين لدورها الهام والأساسي في معالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
وشدد ناجي على أهمية عقد ملتقيات ومؤتمرات استثمارية داخل فلسطين، ودعوة المستثمرين في مختلف بلدان العالم للقدوم إلى فلسطين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة فلسطين.
ووضع، الوزير القنصل والوفد المرافق في صورة المعيقات والإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون أحداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة(ج)، إضافة الى السيطرة على المعابر وتقيد حرية تنقل الأفراد والبضائع وغيرها، مطالبا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة تلك المعيقات.
وطالب ناجي، حسب البيان، الجانب الأميركي بدعم الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته، والجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين وتطوير بيئة الاعمال بحيث تمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه وممارسة نشاطه على أكمل وجه، ودعم برامج التحديث الصناعي وترويج الصادرات والبناء المؤسساتي.
بدوره، أبدى القنصل الاقتصادي تفهمه لأولويات الاقتصاد الفلسطيني، والاستعداد للتنسيق المشترك من أجل إنجاح المؤتمر الاستثماري المقترح عقده قبل نهاية العام الجاري، مشيدا بمجموعة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تم مراجعتها مؤخراً ومصادقة الحكومة عليها والتي كان آخرها تعديلات قانون تشجيع الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، حسب بيان للوزارة، أهمية توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين لدورها الهام والأساسي في معالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
وشدد ناجي على أهمية عقد ملتقيات ومؤتمرات استثمارية داخل فلسطين، ودعوة المستثمرين في مختلف بلدان العالم للقدوم إلى فلسطين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة فلسطين.
ووضع، الوزير القنصل والوفد المرافق في صورة المعيقات والإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون أحداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة(ج)، إضافة الى السيطرة على المعابر وتقيد حرية تنقل الأفراد والبضائع وغيرها، مطالبا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة تلك المعيقات.
وطالب ناجي، حسب البيان، الجانب الأميركي بدعم الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته، والجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين وتطوير بيئة الاعمال بحيث تمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه وممارسة نشاطه على أكمل وجه، ودعم برامج التحديث الصناعي وترويج الصادرات والبناء المؤسساتي.
بدوره، أبدى القنصل الاقتصادي تفهمه لأولويات الاقتصاد الفلسطيني، والاستعداد للتنسيق المشترك من أجل إنجاح المؤتمر الاستثماري المقترح عقده قبل نهاية العام الجاري، مشيدا بمجموعة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تم مراجعتها مؤخراً ومصادقة الحكومة عليها والتي كان آخرها تعديلات قانون تشجيع الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي.