موقع حماس : التعاون مع شركة "برتش غاز" البريطانية سيتم بما يحقق المصلحة الفلسطينية وتوقع حدوث تغيرات اقتصادية كبيرة
نشر بتاريخ: 25/06/2007 ( آخر تحديث: 25/06/2007 الساعة: 22:40 )
غزة -معا- أعلن الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أنه لا يوجد لدى الحكومة المقالة مشكلة في التعاون مع شركة (برتش غاز) البريطانية الـمسؤولة عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل الغاز الذي تم اكتشافه قبل عدة سنوات قبالة شواطئ قطاع غزة.
وقال المدهون في تصريح أدلى به لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الاثنين "لا مانع من التعاون مع شركة برتش غاز، "لكن التعاون سيكون ضمن تغيير في نقاط التعاقد التي تمت في السابق مع الشركة عام 1999"، منوهاً إلى أن هذا الموضوع لم يتم إغلاقه لكن تم تأجيله بعض الوقت.
وأكد المدهون على ضرورة إعادة النظر بالشروط القديمة بما يضمن المصلحة الفلسطينية، والمحافظة على الثروات الطبيعية الفلسطينية بعيداً عن إهدار هذه الثروات للمصالح الأجنبية، موضحاً أن هذا الملف كان مطروحاً للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء وكان من المفترض البدء فيه في وقت قريب إلا أن الأوضاع أجلت الأمر، ولكن سيبقى الموضوع على نفس الطاولة .
وأردف قائلاً: "التعاون لن يكون ضمن الشروط المتفق عليها قديماً لكونها تعمل على نهب الثروات الطبيعية فلا يعقل أن صاحبة الغاز فلسطين تحصل فقط على 10 في المائة".
وفي حال إعادة الاتفاق ضمن شروط جديدة؛ أكد المدهون على حدوث تغيرات اقتصادية ستكون واضحة على المجتمع الفلسطيني بحيث يعتمد الشعب الفلسطيني على نفسه لا على المعونات التي تقدم من الخارج، مشدداً على أن "أي موضوع فيه مصلحة للشعب الفلسطيني لا يمكن إغلاقه".
تغير استراتيجي .
من جانبه؛ أكد المحلل الاقتصادي عمر شعبان على أن وجود غاز طبيعي في الأراضي الفلسطينية يعتبر بحد ذاته ثروة طبيعية من شأنها أن تمثل تغيراً إستراتيجياً في الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، موضحاً أنه قد دار بالسابق التحدث عن اتفاقية بهذا الشأن إلا أن وجود العوامل السياسية المتمثلة بالاحتلال أعاقت هذا الأمر.
وأردف قائلاً: "الاستفادة من قيمة الغاز الطبيعي يشكل بحد ذاته نهضة اقتصادية قادرة على الاستغناء عن المعونات الخارجية وإن لم تكن بشكل كلي إلا انه ستكون بنسبة كبيرة"، منوهاً إلى أن هذه النهضة تعتمد لحد كبير على نوعية الاتفاق وكيفية صرف الأموال.
وتوقعت الشركة البريطانية أن يبدأ تصدير الغاز الطبيعي من بئر الغاز الذي تملكه السلطة الفلسطينية في صيف العام (2008)، مضيفة أن تصدير الغاز الفلسطيني سيغير من الوضع الاقتصادي للسلطة واعتمادها على الـمعونات الخارجية بقدر كبير جداً.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية منحت شركة برتش غاز البريطانية عام 1999 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات امتيازاً لمدة عشرين سنة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر فلسطينية أنه تم اكتشاف الغاز فعلاً في حقلين: أحدهما رقم 1 وهو الأكبر ويعتبر هذا الغاز من أحسن أنواع الغاز في العالم، ونسبة الميثان فيه تبلغ 4. 99 في المائة، وهو خال من ملوثات الكبريت.
علماً أن الكمية المقدرة 60 تريليون متر مكعب، أي 60 ألف مليار متر، تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار (على اعتبار أن قيمة كل 1000 متر مكعب تبلغ 295 دولار).
ويذكر أن الحقل يقع على بعد 35 كيلومتر من الشاطئ الواقع بين مدينة غزة ومنطقة النصيرات جنوباً، أما الحقل الثاني فهو قريب من الحدود بين المياه الإقليمية لغزة والأراضي المحتلة سنة 1948 ويدعى حقل نوا، ولم تقدر المصادر الفلسطينية قيمته، ولكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية قدرت احتياطياته بحوالي 33 مليار متر مكعب وعائداته بحوالي 4.5 مليار دولار.
وقال المدهون في تصريح أدلى به لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الاثنين "لا مانع من التعاون مع شركة برتش غاز، "لكن التعاون سيكون ضمن تغيير في نقاط التعاقد التي تمت في السابق مع الشركة عام 1999"، منوهاً إلى أن هذا الموضوع لم يتم إغلاقه لكن تم تأجيله بعض الوقت.
وأكد المدهون على ضرورة إعادة النظر بالشروط القديمة بما يضمن المصلحة الفلسطينية، والمحافظة على الثروات الطبيعية الفلسطينية بعيداً عن إهدار هذه الثروات للمصالح الأجنبية، موضحاً أن هذا الملف كان مطروحاً للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء وكان من المفترض البدء فيه في وقت قريب إلا أن الأوضاع أجلت الأمر، ولكن سيبقى الموضوع على نفس الطاولة .
وأردف قائلاً: "التعاون لن يكون ضمن الشروط المتفق عليها قديماً لكونها تعمل على نهب الثروات الطبيعية فلا يعقل أن صاحبة الغاز فلسطين تحصل فقط على 10 في المائة".
وفي حال إعادة الاتفاق ضمن شروط جديدة؛ أكد المدهون على حدوث تغيرات اقتصادية ستكون واضحة على المجتمع الفلسطيني بحيث يعتمد الشعب الفلسطيني على نفسه لا على المعونات التي تقدم من الخارج، مشدداً على أن "أي موضوع فيه مصلحة للشعب الفلسطيني لا يمكن إغلاقه".
تغير استراتيجي .
من جانبه؛ أكد المحلل الاقتصادي عمر شعبان على أن وجود غاز طبيعي في الأراضي الفلسطينية يعتبر بحد ذاته ثروة طبيعية من شأنها أن تمثل تغيراً إستراتيجياً في الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، موضحاً أنه قد دار بالسابق التحدث عن اتفاقية بهذا الشأن إلا أن وجود العوامل السياسية المتمثلة بالاحتلال أعاقت هذا الأمر.
وأردف قائلاً: "الاستفادة من قيمة الغاز الطبيعي يشكل بحد ذاته نهضة اقتصادية قادرة على الاستغناء عن المعونات الخارجية وإن لم تكن بشكل كلي إلا انه ستكون بنسبة كبيرة"، منوهاً إلى أن هذه النهضة تعتمد لحد كبير على نوعية الاتفاق وكيفية صرف الأموال.
وتوقعت الشركة البريطانية أن يبدأ تصدير الغاز الطبيعي من بئر الغاز الذي تملكه السلطة الفلسطينية في صيف العام (2008)، مضيفة أن تصدير الغاز الفلسطيني سيغير من الوضع الاقتصادي للسلطة واعتمادها على الـمعونات الخارجية بقدر كبير جداً.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية منحت شركة برتش غاز البريطانية عام 1999 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات امتيازاً لمدة عشرين سنة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر فلسطينية أنه تم اكتشاف الغاز فعلاً في حقلين: أحدهما رقم 1 وهو الأكبر ويعتبر هذا الغاز من أحسن أنواع الغاز في العالم، ونسبة الميثان فيه تبلغ 4. 99 في المائة، وهو خال من ملوثات الكبريت.
علماً أن الكمية المقدرة 60 تريليون متر مكعب، أي 60 ألف مليار متر، تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار (على اعتبار أن قيمة كل 1000 متر مكعب تبلغ 295 دولار).
ويذكر أن الحقل يقع على بعد 35 كيلومتر من الشاطئ الواقع بين مدينة غزة ومنطقة النصيرات جنوباً، أما الحقل الثاني فهو قريب من الحدود بين المياه الإقليمية لغزة والأراضي المحتلة سنة 1948 ويدعى حقل نوا، ولم تقدر المصادر الفلسطينية قيمته، ولكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية قدرت احتياطياته بحوالي 33 مليار متر مكعب وعائداته بحوالي 4.5 مليار دولار.