خلال شباط: زوارق الاحتلال تعتقل ثلاثة صيادين
نشر بتاريخ: 20/03/2014 ( آخر تحديث: 20/03/2014 الساعة: 12:17 )
غزة- معا - واصلت القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 وحتى 28 فبراير 2014.
واشتملت الاعتداءات الإسرائيلية على (11) حادثة إطلاق نار، وحادثة مطاردة لقوارب الصيادين في بحر غزة، أدت إلى اعتقال (3) صيادين، أحدهم طفل، واحتجاز قاربي صيد تعود ملكيتهما للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبالرغم من أن السلطات الإسرائيلية المحتلة قد حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ 6 أميال بحرية بتاريخ 21/5/2013، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.
ووثق المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق المسافة المسموح الصيد فيها، الأمر الذي يدلل على أن سياسة القوات الإسرائيلية المحتلة تهدف إلى تشديد الخناق على صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم.
وبين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن القوات البحرية الإسرائيلية بدأت منذ تاريخ 29/12/2013، حملة مكثفة في عرض بحر قطاع غزة، طاردت خلالها قوارب الصيد الفلسطينية، ومنعتها من تجاوز مسافة 4.5 ميل بحري، كما طاردت القوارب الفلسطينية على مسافة ميل بحري من الحدود الشمالية للقطاع، وميل بحري من الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب القطاع، ومنعت الصيادين من الاقتراب من تلك المناطق.
وشهدت الفترة اللاحقة عدة حوادث إطلاق نار تجاه قوارب الصيد الفلسطينية.
وقال المركز ان الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.
ووجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم. وفيما يلي عرضاً لتلك الانتهاكات:
ووثق المركز وقوع (11) حادثة إطلاق نار تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة على أيدي قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، أدت إحدى الحوادث إلى إصابة قارب صيد.
وتركزت حوادث إطلاق النار قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال غزة، شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة وشاطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبر الصيادون على الهرب ومغادرة البحر في كافة الاعتداءات.
ورصد المركز وقوع كافة هذه الحوادث في نطاق المسافة التي تسمح بها القوات المحتلة للصيادين ركوب البحر والصيد فيها، والتي حددتها بـ 6 أميال بحرية بموجب تفاهمات التهدئة برعاية مصرية ودولية.
كما وثق المركز قيام القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة بملاحقة واعتقال (3) صيادين، بينهم طفل، وذلك أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على مسافة تقدر بنحو 1.5 ميل بحري، قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، شمال غزة.
واشتملت الاعتداءات الإسرائيلية على (11) حادثة إطلاق نار، وحادثة مطاردة لقوارب الصيادين في بحر غزة، أدت إلى اعتقال (3) صيادين، أحدهم طفل، واحتجاز قاربي صيد تعود ملكيتهما للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبالرغم من أن السلطات الإسرائيلية المحتلة قد حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ 6 أميال بحرية بتاريخ 21/5/2013، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.
ووثق المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق المسافة المسموح الصيد فيها، الأمر الذي يدلل على أن سياسة القوات الإسرائيلية المحتلة تهدف إلى تشديد الخناق على صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم.
وبين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن القوات البحرية الإسرائيلية بدأت منذ تاريخ 29/12/2013، حملة مكثفة في عرض بحر قطاع غزة، طاردت خلالها قوارب الصيد الفلسطينية، ومنعتها من تجاوز مسافة 4.5 ميل بحري، كما طاردت القوارب الفلسطينية على مسافة ميل بحري من الحدود الشمالية للقطاع، وميل بحري من الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب القطاع، ومنعت الصيادين من الاقتراب من تلك المناطق.
وشهدت الفترة اللاحقة عدة حوادث إطلاق نار تجاه قوارب الصيد الفلسطينية.
وقال المركز ان الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.
ووجاءت هذه الاعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم. وفيما يلي عرضاً لتلك الانتهاكات:
ووثق المركز وقوع (11) حادثة إطلاق نار تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة على أيدي قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، أدت إحدى الحوادث إلى إصابة قارب صيد.
وتركزت حوادث إطلاق النار قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال غزة، شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة وشاطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبر الصيادون على الهرب ومغادرة البحر في كافة الاعتداءات.
ورصد المركز وقوع كافة هذه الحوادث في نطاق المسافة التي تسمح بها القوات المحتلة للصيادين ركوب البحر والصيد فيها، والتي حددتها بـ 6 أميال بحرية بموجب تفاهمات التهدئة برعاية مصرية ودولية.
كما وثق المركز قيام القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة بملاحقة واعتقال (3) صيادين، بينهم طفل، وذلك أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على مسافة تقدر بنحو 1.5 ميل بحري، قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، شمال غزة.