مساواة ينظم ورشة عمل حول قوانين الأراضي في بيت لحم، ومنتدى مساواة يعقد لقاء قانونيا في الخليل

بيت لحم- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة" اليوم ورشة عمل في مدينة بيت لحم بعنوان "قوانين الأراضي، اضاءات إجرائية وقضائية".

وقال المركز في بيان له وصل" معا" نسخة عنه: ان المحامي محمد شاهين قدم ورقة عمل نالت اهتمام المشاركين، تناول فيها نبذة مختصرة عن قوانين الأراضي و تعديلاتها النافذة، وأنواع الأراضي في فلسطين، وما يجري عليه التطبيق في المحاكم، والمعاملات التي تجري على الأراضي في دوائر التسجيل، وسير العمل في دوائر التسجيل، خاصة وانه كثيرا ما تتضارب الآراء بين المحامين، وموظفي التسجيل ،إضافة لشرح موجز حول سلطة الأراضي.

واضاف المركز ان شاهين قدم شرح حول الوكالة الدورية، مستطردا بالشرح حول 27قانونا ذات علاقة، ونافذة في فلسطين، كان أبرزها قانون الأراضي العثماني، وقانون انتقال الأراضي، وقانون منازعات الأراضي، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة، و قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة، وقانون تسوية الأراضي والمياه، و قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها تسجيلا جديدا وجملة من القوانين الأخرى.

وتعرض المحامي شاهين لأكثر الدعاوي القضائية شيوعا في ذات الإطار، وهي دعوى "إثبات الملكية ومنع المعارضة"، مستعرضا اختصاصات دائرة تسجيل الأراضي التي يجب على الجمهور معرفتها، وهي البيع وما يتعلق بحقوق الملكية والحقوق العينية عموما، التفويض، المبادلة، الهبة بعوض، الانتقال بالإرث، الوصية، الإفراز بين الشركاء وإزالة الشيوع، التسجيل الجديد، التأمين على الدين وتحويل التامين على الدين وفك التامين، التوحيد، تصحيح السجل، تعديل الحدود والمساحة، تحري السجل، إخراج القيد والكشف، تسجيل بدل ضائع، تحويل الإيجار في العقود واجبة التسجيل، المغارسة، وتسجيل الوقف، شارحا ايها بإيجاز، و مجيبا على العديد من المداخلات والأسئلة من المشاركين، في الورشة التي أدارها المحامي طارق مصطفى رئيس اللجنة الفرعية في نقابة محامي فلسطين في المدينة.

واستخلص المحامي محمد خليف عضو مجلس نقابة المحامين السابق، جملة من التوصيات تم تلاوتها على المشاركين في الورشة ، ووعد المحامي مجدي حردان من مساواة، المشاركين بتنقيح التوصيات وتقديمها لجهات الاختصاص ومنها دائرة تسجيل أراضي بيت لحم، في محاولة، لتصويب العمل وفق أحكام القانون وتسهيل الإجراءات.

يشار الى ان المشاركون اجمعوا على مذكرة ستقدم لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم و جهات الاختصاص.

وفي مدينة الخليل عقد منتدى مساواة القانوني لقاءا حول "القرارات بقانون الملغاة، الآثار والنتائج الإجرائية القانونية" تحدث بها المحامي يوسف ألربعي، الذي استعرض جملة من الحالات أمام المحاكم التي يمكن أن ترتب آثارا على خلفية إلغاء القرارات بالقانون وهي: القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، و القرار بقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم،

وتساءل المحامي ألربعي عن الحكمة التشريعية من هذه القرارات بقانون إلغائها ، مستعرضا جملة من الإرباكات التي سببتها في العمل القضائي، الذي يعيش حالة إرباك أصلا، مستطردا إلى تجارب في العمل أمام المحاكم، والنيابة العامة شابها الأخطاء المهنية القانونية والتعسف وضعف السلوك الطبيعي المفترض بين أركان العدالة، وعكس ألربعي في حديثه للمشاركين صعوبة عمل المحامين ومدى تضررهم جراء ضعف السلطة القضائية والنيابة العامة، مهيبا بجمهور المحامين ممثلا بالنقابة ،للتدخل الايجابي بالعمل التشريعي والإصلاح القضائي.

وقدم مجموعة من المشاركين مداخلات و أسئلة ،تمحورت حول موضوع اللقاء وحول تطبيقات المحاكم والنيابة العامة ، إضافة إلى أحكام حالة الطوارئ المعلنة، والهموم المهنية القانونية المتعددة.