مركز حقوقي يدعو للكف عن العمل بعقوبة الاعدام

غزة – معا – قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا الكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

ودعا المركز في تصريح وصل "معا" يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية، ومؤكدا أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.

وأصدرت محكمة بداية خان يونس التابعة للحكومة المقالة برئاسة القاضي هشام كلخ، وعضوية كل من القاضي ضياء الأسطل والقاضي محمد أبو مصبح، صباح اليوم الخميس حكمين جديدين بالإعدام بحق المواطنين (ع. ن. ن.) و(م. م. أ)، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاماً، ومن سكان مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ودانت المحكمة المواطنين المذكورين بتهمتي الخطف والقتل بحق المواطن حسين سالم أبو معمر بتاريخ 20 ديسمبر 2013، وذلك استناداً لقانون العقوبات لسنة 1936.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (152) حكماً، صدر منها (125) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية.

وقال ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (67) حكماً منها منذ العام 2007.

كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 30 حكماً بالإعدام، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.