تأجيل النطق بالحكم ضد الشيخ رائد صلاح في ملف "معبر الكرامة"

القدس- معا - قرر قاضي محكمة الصلح اليوم الخميس إصدار حكمه بخصوص ملف "معبر الكرامة" في وقت لاحق دون تحديد موعد النطق بالحكم .

وعقدت اليوم جلسة استماع لشهادة محققة بالمخابرات ومحقق بالشرطة الاسرائيلية حيال ملف معبر الكرامة، بحضور رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح ، والناطق الاعلامي للحركة الاسلامية المحامي زاهي نجيدات.

وأوضح مدير مؤسسة ميزان مصطفى سهيل أن محكمة الصلح إستمعت اليوم إلى آخر شاهدين من شهود الادعاء ، وهي محققة من المخابرات ومحقق من الشرطة الاسرائيلية ، حيث قدمت الأطراف تلخيصاتهم.

وطالبت النيابة العامة قاضي المحكمة بإدانة الشيخ رائد صلاح بإعاقة عمل شرطي خلال تنفيذه وظيفته .

وقال سهيل :" لقد طالب الدفاع من المحكمة تبرئة ساحة الشيخ رائد صلاح ، وركز على أن هذا الملف أصلا كما يبدو بمثابة مؤامرة أحيكت خصيصا ضد الشيخ رائد ، وشدد على ان إستدعاء مصورين خصيصا قبل أحداث التي تحدث عنها الملف تثبت نية المخابرات والشرطة بإهانة الشيخ بهدف دفعه لرد فعل ، وبالتالي تلفيق تهمة ضده من أجل سجنه ."

وأشار سهيل أن القاضي بعد سماعه التلخيصات قرر أنه سوف يستدعي الأطراف لسماع حكمه في وقت لاحق ، دون تحديد موعد للنطق بقرار الحكم .

وتعود أحداث ملف "معبر الكرامة" إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة