الشيوخي: 60% من الشركات الاسرائيلية ينطبق عليها قانون الحظر
نشر بتاريخ: 22/03/2014 ( آخر تحديث: 22/03/2014 الساعة: 16:48 )
الخليل- معا - قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان 60% من شركات البضائع والخدمات الاسرائيلية ينطبق عليها قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات وسوف يتم وضع مروجيها على القائمة السوداء.
واوضح الشيوخي في بيان صحفي ان غالبية الشركات الاسرائيلية تزود المستوطنات بشريان الحياة من خلال تعاملها مع المستوطنات بالسلع والخدمات بما يتنافى مع قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
واشار رئيس الاتحاد ان كثير من الشركات الاسرائيلية يملكها متطرفون ومن اليمين الاسرائيلي الداعم للمستوطنات وان هناك قيادات واعضاء كنيسة من اليمين الاسرائيلي يديرون شركات اسرائيلية تدعم المستوطنات بما يتناقض مع قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات الذي يعتبر كل من يتعامل مع المستوطنات وكل من يروج لبضائعها ولخدماتها وينطبق قانون الحظر عليه ويجرم كل من يروج بضائع وخدمات اللمستوطنات او له علاقة بالترويج بعقوبات رادعة تصل الى الحبس لمدة 10 اعوام وغرامات مالية كبيرة .
|271399|
واكد الشيوخي ان الاتحاد شرع بعمليات فرز البضائع والخدمات الخاصة بالشركات الاسرائيلية للتاكد من انطباق قانون الحظر عليها من اجل وضعها ضمن قوائم السلع والخدمات المحظوره في حال ثبوت أي علاقة لهذه السلع بالمستوطنات وبالقيادات اليمينية والعنصرية الاسرائيلية التي تدعم المستوطنات وتمدها بشريان الحياة .
واضاف ان اتحاد حماية المستهلك سيقوم بالتدقيق على جميع السلع والخدمات الاسرائيلية التي يتم ترويجها في المحافظات الفلسطينية للتأكد منها من خلال التجار والوكلاء والفرق الرقابية التابعة للاتحاد ومن خلال المعلومات والبيانات التي يتم جمعها بوسائل عديدة حتى يتم ترتيب تنفيذ القانون بحق كل من تثبت إدانته بترويج البضائع والخدمات الاستيطانية الاحتلالية وفق قانون حظر ومقاطعة بضائع المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
وشدد الشيوخي على ضرورة التوسع في تفسير قانون حظر بضائع المستوطنات ليشمل كل من له علاقة بالمستوطنات بشكل مباشر و غير مباشر وفق القانون بما يحمي اقتصادنا ويعزز صمودنا ويقصر من عمر الاحتلال والاستيطان فوق ارضنا المتلة عام 1967 بعاصمتها القدس.
واوضح الشيوخي في بيان صحفي ان غالبية الشركات الاسرائيلية تزود المستوطنات بشريان الحياة من خلال تعاملها مع المستوطنات بالسلع والخدمات بما يتنافى مع قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
واشار رئيس الاتحاد ان كثير من الشركات الاسرائيلية يملكها متطرفون ومن اليمين الاسرائيلي الداعم للمستوطنات وان هناك قيادات واعضاء كنيسة من اليمين الاسرائيلي يديرون شركات اسرائيلية تدعم المستوطنات بما يتناقض مع قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات الذي يعتبر كل من يتعامل مع المستوطنات وكل من يروج لبضائعها ولخدماتها وينطبق قانون الحظر عليه ويجرم كل من يروج بضائع وخدمات اللمستوطنات او له علاقة بالترويج بعقوبات رادعة تصل الى الحبس لمدة 10 اعوام وغرامات مالية كبيرة .
|271399|
واكد الشيوخي ان الاتحاد شرع بعمليات فرز البضائع والخدمات الخاصة بالشركات الاسرائيلية للتاكد من انطباق قانون الحظر عليها من اجل وضعها ضمن قوائم السلع والخدمات المحظوره في حال ثبوت أي علاقة لهذه السلع بالمستوطنات وبالقيادات اليمينية والعنصرية الاسرائيلية التي تدعم المستوطنات وتمدها بشريان الحياة .
واضاف ان اتحاد حماية المستهلك سيقوم بالتدقيق على جميع السلع والخدمات الاسرائيلية التي يتم ترويجها في المحافظات الفلسطينية للتأكد منها من خلال التجار والوكلاء والفرق الرقابية التابعة للاتحاد ومن خلال المعلومات والبيانات التي يتم جمعها بوسائل عديدة حتى يتم ترتيب تنفيذ القانون بحق كل من تثبت إدانته بترويج البضائع والخدمات الاستيطانية الاحتلالية وفق قانون حظر ومقاطعة بضائع المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
وشدد الشيوخي على ضرورة التوسع في تفسير قانون حظر بضائع المستوطنات ليشمل كل من له علاقة بالمستوطنات بشكل مباشر و غير مباشر وفق القانون بما يحمي اقتصادنا ويعزز صمودنا ويقصر من عمر الاحتلال والاستيطان فوق ارضنا المتلة عام 1967 بعاصمتها القدس.