شبكة المنظمات الأهلية تحمل الاحتلال مسؤولية تدهور الأمن المائي في غزة
نشر بتاريخ: 23/03/2014 ( آخر تحديث: 23/03/2014 الساعة: 17:10 )
غزة- معا - حمل القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الاحتلال مسؤولية تدهور الأمن المائي ، ومؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بالوصول إلى مصادر المياه.
وقال القطاع في بيان وصل "معا" يحتفل العالم في يوم الثاني والعشرين من آذار مارس من كل عام في يوم المياه العالمي وبالوقت الذي تركز فيه دول العالم على ضرورة توفير الآليات الضامنة للحفاظ على المياه واستدامتها والبحث عن الطرق السليمة لحل المنازعات حولها واستحداث العديد من التقنيات الرامية لضمان استمراريتها وتوزيعها العادل على الدول وكذلك على الشعوب بما يضمن توفير الحق في المياه لكل المواطنين وبصورة عادلة.
وأضاف القطاع الزراعي نجد إن هناك خصوصية فريدة يتميز بها الوضع الفلسطيني حيث لا تكمن الأزمة بضرورة الحفاظ على المياه بما يتناسب مع زيادة عدد السكان واستخدام أساليب من الطاقة الرامية إلى استمراريتها وتوزيعها العادل على المواطنين وكذلك على القطاعات السكانية والإنتاجية المختلفة فقط ، بل تكمن بالأساس في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والذي يسيطر على 90% من منابع ومصادر المياه بالضفة الغربية وخاصة تلك التي تم بناء المستوطنات عليها وكذلك مناطق خلف الجدار،
ويعاني قطاع غزة أزمة شديدة في المياه تكمن في استنزاف الاحتلال لمياه القطاع مدار سنوات طويلة من الاستيطان والاحتلال وكذلك بناء الحواجز والسدود بهدف منع انسياب المياه الطبيعي إلى الأحواض واستمرار فرض الحصار الجائر الذي يمنع إدخال مواد البناء ومستلزمات إقامة المشاريع المائية وفرض المنطقة الحدودية المحظور الوصول إليها بما يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى مصادر المياه في تلك المنطقة وتطويرها.
وقال إن نقص المياه الجوفية بالخزانات والتي يتسبب الاحتلال بصورة مباشرة بها مصحوباً بالزيادة الكثيفة بالسكان أدى إلى ارتفاع في نسبة ملوحة المياه و رداءة جودتها من خلال ارتفاع نسبة النيترات بصورة كبيرة جداً بما يتجاوز المعدلات المسموح بها عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي سيترك آثاراً سلبية على صحة المواطنين وعلى البيئة وكذلك على مستقبل الأمن الغذائي لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة .
وأضاف ان شح المياه و تلوثها وملوحتها في قطاع غزة يجب أن يدفع المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل ممارساتها وانتهاكاتها لحق شعبنا في التمتع بحقوقه المائية بما في ذلك ضمان الانسياب الطبيعي للمياه ووصولها للخزان الجوفي في قطاع غزة وتعويض شعبنا الفلسطيني على استنزاف مصادر المياه وتدميره على مدار سنوات طويلة من خلال الاستيطان والاحتلال والتدمير الممنهج.
وطالب القطاع الزراعي بالشبكة في التفكير بمقترحات وحلول لا تنتقص من حق شعبنا الطبيعي بالمياه كجزء من حقه بالوصول إلى مصادره وموارده الطبيعية.
ودعا إلى إعادة النظر في مشروع تحليه المياه المركزية على ساحل قطاع غزة والتي من الممكن أن يكون لها أثار سلبية على صحة المواطن والبيئة إضافة إلى الارتفاع الباهظ لسعر كوب المياه المحلاة بما لا يضمن توفير المياه بصورة متساوية لكل المواطنين كحقوق طبيعية وبغض النظر عن مستوياتهم المعيشية .
وقال القطاع في بيان وصل "معا" يحتفل العالم في يوم الثاني والعشرين من آذار مارس من كل عام في يوم المياه العالمي وبالوقت الذي تركز فيه دول العالم على ضرورة توفير الآليات الضامنة للحفاظ على المياه واستدامتها والبحث عن الطرق السليمة لحل المنازعات حولها واستحداث العديد من التقنيات الرامية لضمان استمراريتها وتوزيعها العادل على الدول وكذلك على الشعوب بما يضمن توفير الحق في المياه لكل المواطنين وبصورة عادلة.
وأضاف القطاع الزراعي نجد إن هناك خصوصية فريدة يتميز بها الوضع الفلسطيني حيث لا تكمن الأزمة بضرورة الحفاظ على المياه بما يتناسب مع زيادة عدد السكان واستخدام أساليب من الطاقة الرامية إلى استمراريتها وتوزيعها العادل على المواطنين وكذلك على القطاعات السكانية والإنتاجية المختلفة فقط ، بل تكمن بالأساس في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والذي يسيطر على 90% من منابع ومصادر المياه بالضفة الغربية وخاصة تلك التي تم بناء المستوطنات عليها وكذلك مناطق خلف الجدار،
ويعاني قطاع غزة أزمة شديدة في المياه تكمن في استنزاف الاحتلال لمياه القطاع مدار سنوات طويلة من الاستيطان والاحتلال وكذلك بناء الحواجز والسدود بهدف منع انسياب المياه الطبيعي إلى الأحواض واستمرار فرض الحصار الجائر الذي يمنع إدخال مواد البناء ومستلزمات إقامة المشاريع المائية وفرض المنطقة الحدودية المحظور الوصول إليها بما يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى مصادر المياه في تلك المنطقة وتطويرها.
وقال إن نقص المياه الجوفية بالخزانات والتي يتسبب الاحتلال بصورة مباشرة بها مصحوباً بالزيادة الكثيفة بالسكان أدى إلى ارتفاع في نسبة ملوحة المياه و رداءة جودتها من خلال ارتفاع نسبة النيترات بصورة كبيرة جداً بما يتجاوز المعدلات المسموح بها عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي سيترك آثاراً سلبية على صحة المواطنين وعلى البيئة وكذلك على مستقبل الأمن الغذائي لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة .
وأضاف ان شح المياه و تلوثها وملوحتها في قطاع غزة يجب أن يدفع المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل ممارساتها وانتهاكاتها لحق شعبنا في التمتع بحقوقه المائية بما في ذلك ضمان الانسياب الطبيعي للمياه ووصولها للخزان الجوفي في قطاع غزة وتعويض شعبنا الفلسطيني على استنزاف مصادر المياه وتدميره على مدار سنوات طويلة من خلال الاستيطان والاحتلال والتدمير الممنهج.
وطالب القطاع الزراعي بالشبكة في التفكير بمقترحات وحلول لا تنتقص من حق شعبنا الطبيعي بالمياه كجزء من حقه بالوصول إلى مصادره وموارده الطبيعية.
ودعا إلى إعادة النظر في مشروع تحليه المياه المركزية على ساحل قطاع غزة والتي من الممكن أن يكون لها أثار سلبية على صحة المواطن والبيئة إضافة إلى الارتفاع الباهظ لسعر كوب المياه المحلاة بما لا يضمن توفير المياه بصورة متساوية لكل المواطنين كحقوق طبيعية وبغض النظر عن مستوياتهم المعيشية .