الشرافي يشيد بجهود الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

رام الله- معا- أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي، على التزام الحكومة الفلسطينية بالحقوق الأساسية للمرأة، بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقها في الحماية من كافة أشكال التمييز والاضطهاد والعنف، وسعيها من أجل تعديل المادة (98) من قانون العقوبات المتعلق بجرائم قتل النساء على خلفية الشرف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة على الطريق للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، واجتمع خلال الزيارة برئيسة الاتحاد انتصار الوزير، أم جهاد، وأعضاء الاتحاد، وتباحثا في سبل تعزيز التعاون والشراكة ما بين الوزارة والاتحاد. وبحث الشرافي مع أعضاء الاتحاد عدداً من القضايا التي تخص المرأة الفلسطينية، وخاصة مناقشة القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة، كمشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وصندوق النفقة الهادف لتغطية احتياجات المرأة المطلقة.

وتطرق الوزير للحديث عن بعض الخطوات التي تقوم الوزارة بترجمتها لواقع، ومنها حملة فكر بغيرك التي ستطبق في مناطق الشمال والجنوب من أجل رفع المساعدات عن الأشخاص الذين لا يستحقونها، بقوله "أن الوزارة ستبدأ بالتأكد من حاجة العائلات للحصول على المساعدات المالية التي توزعها الوزارة من خلال نشر أسماء المستفيدين من هذه المساعدات للعلن".

وأشاد الشرافي بجهود الاتحاد في سبيل خدمة المرأة الفلسطيينة والمدافعة عن حقوقها، مطالباً بتعزيز الشراكة والتعاون لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمرأة الفلسطينية، وللحفاظ على الحقوق التي سنها القانون.

بدورها عبرت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير، عن سعادتها بهذا الاجتماع من أجل تعزيز الشراكة في سبيل خدمة المرأة الفلسطينية، وتحدثت عن دور الاتحاد من أجل تنسيق الجهود النسوية والمجتمعية للنهوض بواقع المرأة وسبل حمايتها وتمكينها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية.