معركة مصرية اسرائيلية حول ملكية فندق الملك داود في القدس

بيت لحم-معا- طالب البنك الوطني المصري المملوك للحكومة المصرية "حارس املاك الغائبين الاسرائيليين", دفع مبلغ 78 مليون دولار كتعويض عن اغفال حارس املاك الغائبين لحق البنك المصري في ادارة وارباح فندق الملك داوود الذي يعتبر من افخم الفنادق الاسرائيلية والعالمية حسب صحيفة "يديعوت احرونوت" التي اوردت النبأ.

ولتعقب العلاقة بين البنك المصري وفندق الملك داود علينا العودة الى عام 1929 حين اشترت مؤسسة فنادق اسرائيل قطعة ارض بمساحة 18 دونما في شارع "يوليئان" الذي يدعى حاليا شارع الملك داود في القدس وذلك باموال مصرية قدمها اليهودي المصري البرت ميسوري الذي شغل انذاك منصب رئيس ادارة البنك الوطني للاستثمار حيث دفع من ماله الخاص نصف تكاليف البناء فيما اكمل اغنياء من الجالية اليهودية المصرية نسبة 46% من مجموع التكاليف.

ويدعي البنك الوطني المصري بانه دفع بقية المبلغ حين اشترى عام 1934-1943 693 سهما من اسهم مؤسسة فنادق ارض اسرائيل صاحبة المشروع مؤكدا بانه لا يزال يمتلك الاسهم المذكورة حتى يومنا هذا.

ومع انتهاء حرب 1948باع البرت ميسوري حصته في الفندق الذي اصبح يعرف بفندق الملك داوود الى عائلة فلدمان صاحبة شركة فنادق دان فيما قرر حارس املاك الغائبين عام 1958 التحفظ على اسهم البنك المصري بصفتها املاك غائبين .

واضافت الصحيفة" ان البنك المصري طلب خلال الايام الاخيرة من المحامي جاسر اشرف من سكان باقة الغربية رفع دعوى قضائية تطالب بتعويض البنك عن حصته من اسهم الفندق علما بان حارس املاك الغائبين اقدم عام 1993 على بيع اسهم البنك المصري في البورصة الاسرائيلية بوصفها املاك غائبين حسبما اكد المحامي جاسر".

ويطالب البنك المصري المحكمة الاسرائيلية بنزع صفة الغائب عنه ودفع تعويضات بقيمة 78 مليون دولار لانه لم يتمتع ابدا بارباح الفندق او ادارته كما تقضي الشراكة في مثل هذه الحالات".

وقال المحامي جاسر اشرف " لقد رفعنا القضية خلال الايام الماضية ونأمل من الحكومة الاسرائيلية عدم رفضها والتعامل معها كما تعاملت الحكومة المصرية في قضية الفندق سيسل في مدينة الاسكندريه المشابه لهذه القضية ".