الرئيس يشترط الإفراج عن أسرى مقابل تمديد المفاوضات

رام الله – معا – كشف مصدر مطلع، أن الرئيس محمود عباس طالب نظيره الأمريكي باراك أوباما بضرورة إفراج إسرائيل عن الأسرى من أعضاء المجلس التشريعي، والأسرى الأطفال، والأسيرات، والأسرى المرضى، وتجميد الاستيطان مقابل تمديد المفاوضات.

وأكد المصدر في حديث خاص لوكالة "معا" أن القيادة الفلسطينية تنتظر يوم 29 آذار الجاري بفارغ الصبر، وهو موعد الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1994.

وترى القيادة الفلسطينية أن يوم 29 آذار هو امتحان للإدارة الأمريكية، التي وافقت على الطلب الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين القدامى والبالغة عددهم 104 أسرى، على أربع دفعات.

وقال المصادر إن الرئيس الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية قرروا أنه في حال نفذت إسرائيل تهديداتها وأرجأت الإفراج عن الأسرى، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه فوراً نحو المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، لتحاسب إسرائيل.

وشدد المصدر على أن رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة لن يكون عنيفاً، لأنها فشلت في إقناع إسرائيل بالإفراج عن 30 أسيراً، وبالتالي فهي عاجزة عن أن تكون قادرة على أن تكون وسيطاً متوازناً لعملية السلام.

وأوضح المصدر أن القيادة الفلسطينية منحت الإدارة الأمريكية موافقتها على العودة إلى المفاوضات شريطة الإفراج عن الأسرى القدامى، وهي مستعدة لتمديد المفاوضات لمدد أخرى، ولكن مقابل تقديم تنازلات إسرائيلية.

وشدد المصدر على أن السلطة الفلسطينية لن تعترف مطلقاً بدولة يهودية، لأن ذلك يعد مبرراً لإسرائيل لطرد المواطنين الفلسطينيين العرب الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية، والذين يبلغ تعدادهم مليون ونصف المليون فلسطيني.

وخلص المصدر إلى أن فلسطين قدمت كل التنازلات الممكنة، وبالتالي لا يمكن أن تتنازل أكثر من ذلك، وهي تطالب فقط بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.