"مساواة" ترسل مذكرة لرئيس الوزراء بشأن مشاريع قرارات قوانين معدلة

رام الله- معا - ارسل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بشأن مشاريع قرارات بقوانين معدلة لقانون الإجراءات الجزائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته التي سيتم عقدها الثلاثاء 25 آذار، جاء فيها:

دولة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور رامي الحمد الله المحترم
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: مشاريع قرارات بقوانين معدلة لقانون الاجراءات الجزائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
علمت "مساواة" ان مجلس الوزراء الموقر سيبحث في جلسته المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء 25/3/2014 في مشاريع قرارات بقوانين معدلة للقوانين المذكورة اعلاه تمهيداً لاقرارها واحالتها الى فخامة الرئيس لاعتمادها واصدارها، وان المشاريع المذكورة سيتم بحثها من قبل مجلس الوزراء الموقر بصيغ جديدة لم يتم طرحها للنقاش المجتمعي او القانوني ولم تبدي كافة اطراف العدالة ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين واسرة القانونيين رأيها فيها ولم يتم تداولها في اي اجتماع عام او متخصص يشمل سائر فرقاء منظومة العدالة، وان الصيغ التي ستطرح على اجتماع مجلس الوزراء صيغ جديدة تتجاوز ما سبق لمجلس الوزراء الموقر واعتمده ورفعه الى فخامة الرئيس في شهر كانون اول من العام 2012، تلك الصيغ التي نالت موافقة اجماعية من قبل سائر اطراف منظومة العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية ولفيف من القانونيين الفلسطينين في مائدة مستديرة نظمت من قبل الخطة التشريعية التابعة لمجلسكم الموقر، والتي تكفي لسد الاحتياج وتوفر السند التشريعي الملائم لمجابهة ظاهرة التراكم القضائي وتيسر من اجراءات النظر والفصل في الدعاوى وتتسم بالضرورة والحاجة الملحة، وتشتمل على كافة التعديلات المطلوبة واللازمة لتحقيق هذا الهدف بالقدر الذي لا يمس من فلسفة المشرع المعتمدة في القوانين موضوعها ولا يشكل اي مساس بحقوق المواطن والمتقاضي على حد سواء.

دولة رئيس الوزراء المحترم
ان الصيغ التي ستطرح على مجلس الوزراء الموقر غداً لا داعي قانوني لها ولا حاجة ملحة لها ولا تشكل بديلاً عن تلك المقرة من مجلسكم الموقر اواخر العام 2012، سيما وانها وليدة اجتهادات محدودة، ومعدلة لصيغ سبقتها، وهي وما سبقها من صياغات لاحقة لما سبق وتم التوافق القانوني بشأنه لا يجوز اقرارها قبل عرضها للنقاش القانوني والمجتمعي، الضامن لمشروعيتها وشرعيتها وقابلية اصدارها على صيغة قرار بقانون، والحاجة لها في ضوء التوافق على صيغ معتمدة من مجلسكم الموقر منذ ما يزيد على 15 شهراً.

دولة رئيس الوزراء المحترم
لا شك انكم تشاطرونا الرأي ان القوانين المراد تعديلها تندرج تحت مظلة القوانين المكملة للدستور وتتصل بالتنظيم القضائي واجراءاته والذي هو من صميم النظام العام، الامر الذي يوجب ان يتم تعديلها من خلال المجلس التشريعي الغائب اذا ما اريد بهذا التعديل ان يطالها بالكامل، اما اذا كان الباعث للتعديل مواجهة ظاهرة التراكم القضائي وتسيير اجراءاته تسهيلاً للوصول الى العدالة، فإننا نعتقد بأن الصيغ التي تم اعتمادها من مجلسكم الموقر، ورفعت من قبلكم الى فخامة الرئيس اواخر العام 2012، كافية دون حاجة لاي استزادة لا مبرر لها، ولا حاجة ملحة او ضرورة عاجلة تسندها، ناهيك عن ما قد تثيره من خلاف ومواطن طعن نحن جميعاً في غنى عنها.

وعليه وسنداً لكل ما بيناه اعلاه فإننا نأمل من دولتكم ومجلس الوزراء الموقر اعتماد الصيغ التي سبق لمجلسكم الموقر واعتمدها في سنة 2012 وطرح ما عداها جانباً، او ارجاء اقرار الصيغ الجديدة الى ما بعد استيفاء النقاش القانوني بشأنها واتاحة الفرصة لكافة شركاء منظومة العدالة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين واساتذة القانون وكافة الخبراء ذوي الاختصاص لابداء الرأي فيها، وصولاً الى توافق على الصيغة الختامية، ومثل هذا المطلب بالمقدور تحقيقه ولا يحتاج الى مزيد من الوقت، اذ من الطبيعي ان التشريعات قبل اقرارها تعرض وتعلن مشاريعها او مسوداتها قبل اعتمادها واقرارها.

كلنا امل أن يحوز طلبنا هذا على موافقتكم الكريمة بما يصون مبدأ سيادة القانون ويضمن حسن التشريعات ودستوريتها، وتحقيق الاجماع القانوني المطلوب بشأنها.