تنظيم ورشة عمل بعنوان "حرية التعبير في الإعلام الالكتروني"

طولكرم- معا - نظمت جامعة فلسطين التقنية – خضوري بالشراكة مع محافظة طولكرم ورشة عمل بعنوان " حرية التعبير في الإعلام الالكتروني : حدود ومرجعيات في مسرح الشهيد ياسر عرفات بالحرم الجامعي لجامعة خضوري بمشاركة أساتذة ومختصين في مجال الإعلام والقانون على مستوى الوطن، وذلك بحضور ا. د. مروان عورتاني - رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، واللواء د. عبدالله كميل – محافظ محافظة طولكرم، وسعادة المستشار فريد الجلاد – رئيس مجلس القضاء الاعلى، ود. صبري صيدم- مستشار رئيس دولة فلسطين لشؤون تكنولوجيا المعلومات، و عدد من رؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء النيابات العامة ومدراء وممثلي عدد من جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة طولكرم.

وفي الكلمة الافتتاحية، رحب الدكتور مروان عورتاني بجميع المشاركين والحضور، وأشار د. عورتاني أن موضوع ورشة العمل " حرية التعبير في الاعلام الالكتروني : حدود ومرجعيات يعتبر موضوعا حيويا يمس بشكل او بآخر كل مكونات المجتمع الفلسطيني، وأشار العورتاني ان مستخدم الانترنت هو مواطن في بلده ومواطن في العالم الافتراضي الذي لا يرى جغرافية ولا أوطان في معظم الأحيان و ان الحدود والمرجعيات للمواطنة الافتراضية لا تكون قانونية او تقنية فقط وإنما هي قبل كل شيء أخلاقية قيمية وثقافية وتربوية، وتمنى العورتاني أن تكون النقاشات مثمرة ومثرية وان تخرج الورشة بالعديد من التوصيات الهامة، كما وشكر العورتاني اللجنة التحضيرية المنظمة لورشة العمل على جهودهم الكبيرة والمثمرة في إنجاح الورشة.

وشدد محافظ طولكرم اللواء د. عبدالله كميل على ضرورة إيجاد ضوابط وأنظمة تضبط ما يسمى حرية التعبير بلا مسؤولية عبر الفضاء الالكتروني ، موضحا أن البعض بات يسيء فهم الحق في التعبير بالتطاول على خصوصيات الأفراد والمواطنين والتعدي على كرامتهم وأعراضهم وخاصة من خلال وسائل الإعلام الجديد من فيس بوك وتويتر وغيرها من الوسائل التكنولوجية المتطورة التي زاد انتشارها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

و بدوره قدم المستشار فريد الجلاد – رئيس مجلس القضاء الأعلى الشكر والتقدير لجامعة خضوري ومحافظة طولكرم على الجهود المبذولة لعقد وتنظيم ورشة العمل، واكدد ان موضوع ورشة العمل يثير جدلا قانونيا كبيرا في العالم العربي كون حرية التعبير مكفولة قانونا الا انه يخضع لضوابط تتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام.مؤكدا ان أوراق الخبراء والمشاركين بالورشة هي أوراق قيمة ومتكاملة داعيا للخروج بتوصيات تخدم جميع المؤسسات و الأطراف ذات الشأن.

وتحدث د. صبري صيدم – مستشار رئيس دولة فلسطين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والمحاضر غير المتفرغ في جامعة خضوري عن نوعية موضوع الورشة، مشيرا الى عدم وجود مفهوم واضح وصريح لحرية التعبير الالكتروني وغياب القوانين الفلسطينية التي تتعامل مع التعبير الالكتروني كون هذة القوانين قديمة وغير متوائمة و مواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي نشهده بالوقت الحاضر، مؤكدا ضرورة تنظيم عمل الصحافة الالكترونية من خلال وضع ضوابط وحدود تحافظ على المصلحة العام والنظام العام.

وأشار السيد معتصم عموص – مدير مكتب وزارة الإعلام في طولكرم،أن حق التعبير حق مقدس كفلته جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وان الجهود الدولية من خلال المؤتمرات الدولية تسعى لوضع العديد من الضوابط والمرجعيات لتنظيم حرية التعبير في الإعلام الالكتروني الا أنها الى يومنا هذا لم تصل الى صورة واضحة حول تلك المرجعيات والضوابط. داعيا الاعلام الفلسطيني كونه إعلاما قضية ومشروع وطنيا الى ميثاق شرف لصون مكتسبات شعبنا الوطنية.

وفي الجلسة الأولى لورشة العمل التي ترأسها د. بسام عويضة - رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، تحدث د. وليد الشرفا - استاذ الاعلام في جامعة بيرزيت عن البنية المعرفية المنظمة لحرية التعبير، وتحدث د.عمر رحال من مؤسسة شمس عن دور مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية في بناء ثقافة مساندة للحريات الإعلامية، وتحدث ا. علي مناصرة - مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي عن دور التربية والتعليم والمناهج الفلسطينية في بناء منظومة مفاهيمية حقوقية ومواطنة فاعلة، وفي نهاية الجلسة الأولى د. غسان نمر رئيس دائرة الاعلام في جامعة القدس عن واقع تطبيق وممارسة الحريات بين الحق الشخصي والحق العام.

وفي بداية الجلسة الثانية التي تراسها د. امجد حسان- نائب كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، تحدث د. أحمد برَّاك - النائب العام المساعد عن المرجعيات المنظمة لحرية التعبير، وتحدث أ.أحمد الاشقر - قاضي صلح في رام الله عن إشكاليات التقاضي في ظل عدم وضوح القانون الفلسطيني، وتحدثت السيدة رندة سنيورة - المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن دور المنظمات الحقوقية في قضايا حرية التعبير، وفي نهاية الجلسة الثانية تحدث السيد منتصر حمدان من نقابة الصحفيين عن الدور القانوني لنقابة الصحفيين.

وفي نهاية ورشة العمل أشارت السيدة اغادير بركات من لجنة التوصيات إلى العديد من التوصيات الهامة أهمها:- توقيع قانون بمرسوم رئاسي لضبط الفضاء الالكتروني لان التشريعات الحالية غير قادرة على ضبط التجاوزات، تفعيل وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي في تحديد الضوابط والتفريق بين حرية التعبير والتشهير، تحديث وتجديد مفاهيم حريات التعبير الالكتروني ضمن مادة التربية التكنولوجية وربطها بمفاهيم القيم والاتجاهات السلوكية، تحديث قانون العقوبات وإجراءات التعديلات اللازمة عليه وتضمين العقوبات الالكترونية فيه، وضرورة العمل على تنظيم مؤتمر يشترك به مزيدا من الخبراء والمختصين حول حرية التعبير في الإعلام الالكتروني.