محاضرة في جامعة بيرزيت حول التطورات الراهنة في الاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 25/03/2014 ( آخر تحديث: 25/03/2014 الساعة: 13:46 )
رام الله- معا- نظمت دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت، محاضرة بعنوان: "التطورات الراهنة في الاقتصاد الفلسطيني والسياسات المقترحة لتفعيل الاقتصاد" قدمها ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين د. اودو كوك.
وافتتح المحاضر رئيس دائرة الإقتصاد د. سعيد هيفاء، مرحباً بالضيف ومتحدثاً عن التحديات الاقتصادية الكبيرة في ظل الظروف الفلسطينية الراهنة، مؤكداً أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقوم بها كلية الاعمال والاقتصاد لزيادة وعي الطلبة في واقعنا الفلسطيني الذي نعيشه.
فيما تناول د. كوك في محاضرته العديد من القضايا في الاقتصاد الفلسطيني كان من بينها موازنة الدولة للعام 2014، وأشار الى بعض المخاطر في ظل وجود فجوة تمويلية تصل الى 330 مليون دولار أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي اما بالنسبة للعجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحاً ان هذه النسبة تحدث تقدما لكن بطيئا حيث يقل العجز تدريجيا، ونوه الى ان المديونية العامة لا زالت مرتفعه حيث وصلت في العام 2013 الى 40% وبالرغم من ان هذه النسبة ليست عالية مقارنة مع البلدان الاخرى في المنطقة والعالم الى انه اعتبرها عالية بسبب الوضع الخاص بها.
وفي حديثه عن سياسات الحكومة في سهولة ممارسة الاعمال مقارنة مع دول أخرى، اشار إلى أن فلسطين قد حصلت على مرتبة متدنية في ذلك، ويتوجب البدء ببعض الاصلاحات المؤسساتية لتحسين الوضع ولتمكين القطاع الخاص من العمل بشكل افضل.
واختتمت المحاضرة بمداخلة قدمها د. هيفاء حول التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات للسلطة، قائلا بأنه حتى لو التزمت جميع الدول المانحة بتعهداتها لدعم موازنة السلطة لا تزال توجد هناك فجوة تمويلية، وأشار الى موازنة عام 2013 التي قدرت المساعدات الخارجية ودعم الموازنة الجارية 1,100 مليون دولار وعمليا ما تم استلامه من مساعدات خارجية لهذا الغرض بلغ 12,49 مليون دولار وعلى الرغم بأن المساعدات الخارجية فعليا فاقت المتوقع في الموازنة، إلا ان الفجوة التمويلية قد أدت الى مزيد من تراكم المتأخرات للقطاع الخاص.
وافتتح المحاضر رئيس دائرة الإقتصاد د. سعيد هيفاء، مرحباً بالضيف ومتحدثاً عن التحديات الاقتصادية الكبيرة في ظل الظروف الفلسطينية الراهنة، مؤكداً أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقوم بها كلية الاعمال والاقتصاد لزيادة وعي الطلبة في واقعنا الفلسطيني الذي نعيشه.
فيما تناول د. كوك في محاضرته العديد من القضايا في الاقتصاد الفلسطيني كان من بينها موازنة الدولة للعام 2014، وأشار الى بعض المخاطر في ظل وجود فجوة تمويلية تصل الى 330 مليون دولار أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي اما بالنسبة للعجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحاً ان هذه النسبة تحدث تقدما لكن بطيئا حيث يقل العجز تدريجيا، ونوه الى ان المديونية العامة لا زالت مرتفعه حيث وصلت في العام 2013 الى 40% وبالرغم من ان هذه النسبة ليست عالية مقارنة مع البلدان الاخرى في المنطقة والعالم الى انه اعتبرها عالية بسبب الوضع الخاص بها.
وفي حديثه عن سياسات الحكومة في سهولة ممارسة الاعمال مقارنة مع دول أخرى، اشار إلى أن فلسطين قد حصلت على مرتبة متدنية في ذلك، ويتوجب البدء ببعض الاصلاحات المؤسساتية لتحسين الوضع ولتمكين القطاع الخاص من العمل بشكل افضل.
واختتمت المحاضرة بمداخلة قدمها د. هيفاء حول التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات للسلطة، قائلا بأنه حتى لو التزمت جميع الدول المانحة بتعهداتها لدعم موازنة السلطة لا تزال توجد هناك فجوة تمويلية، وأشار الى موازنة عام 2013 التي قدرت المساعدات الخارجية ودعم الموازنة الجارية 1,100 مليون دولار وعمليا ما تم استلامه من مساعدات خارجية لهذا الغرض بلغ 12,49 مليون دولار وعلى الرغم بأن المساعدات الخارجية فعليا فاقت المتوقع في الموازنة، إلا ان الفجوة التمويلية قد أدت الى مزيد من تراكم المتأخرات للقطاع الخاص.