المؤتمر العام الثالث لتجمع أسر الشهداء يجدد ثقته بأمينه العام صبيحات

رام الله - معا- أعاد المؤتمر العام الثالث للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إنتخاب محمد صبيحات أميناً عاماً للتجمع، بالإجماع، لمدّة أربع سنوات، على رأس قائمة ضمت ثلاثة عشرَ عضواً، ضمت حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية للمؤتمر التي سبقتها جلسة غير عادية وجلسة الإفتتاح الرسمي.

وفاز محمد أبو سليم بمنصب نائب الأمين العام وعبد السميع الشيخ أميناً للسر، وعضوية كل من:- كمال الطيراوي، محمد أبو صوي، صالح لطفي، نضال أبو عكر، يحيى الأخرس، فهمي الأعرج، ناجح حرب، مراد المدني، حُسُن مبارك، كمال المطور.

وفازت القائمة بالتزكية بعد أن تم فتح باب الترشيح، ولم يترشح أحداً سوى القائمة التي قدمها للمؤتمر، عضو المؤتمر، عبد الفتاح حمايل.

وسيتم توزيع باقي المهام على اعضاء الأمانة العامة الجديدة، التي ضمت أربعة وجوه جديدة، في الإجتماع الأول للهيئة، الذي سيُعقد يوم الأحد المُقبل.

وكانت بدأت الجلسة العادية بإنتخاب هيئة لرئاسة المؤتمر مكونة من: سمير شحادة (رئيساً)، ومروان وشاحي (نائباً للرئيس)، وعبد الناصر الشريف (مقرراً).

وتلا صبيحات التقرير الإداري للتجمع خلال الولاية الماضية، والذي تضمن أهم النشاطات التي تم تنفيذها من قِبل الأمانة العامة وفروع التجمع في محافظات الوطن، بشقيه، الضفة وغزة، وكذلك فرع التجمع في لبنان.

ومن أبرز هذه الإنجازات هو مأسَسَة التجمع من خلال إفتتاح مقرات له في كافة محافظات الوطن، والحصول على موازنة شهرية للتجمع وتوظيف كادر في جميع المحافظات لمتابعة القضايا اليومية والشخصية لأسر الشهداء.

كما تحدث التقرير عن العلاوات التي حققها على صعيد المخصصات الشهرية لأسر الشهداء داخل الوطن وفي الشتات، بالشراكة مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، التي بلغت قيمتها حوالي 74 مليون دولار سنوياً.

وركز صبيحات أيضاً على ملف شهداء الألغام الغير معتمدين (شهداء وطن)، وعن الإتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الخصوص مع الحكومة، كي تتساوى مخصصاتهم مع باقي الشهداء، وقال أنه تم معالجة جزء من هذه الملفات، مؤكداً أن التجمع سيواصل المطالبة بتطبيق القرار على كافة الحالات الأخرى بدون استثناء.

وحول الشهداء المقيّدين في الهيئة العامة للتقاعد، ذكر التقرير أنه تم العمل على استصدار قرار من رئيس الوزراء السابق، ومن وزير المالية الحالي د. شكري بشارة، يقضي بمساواة مخصصات أسر الشهداء في الهيئة العامة للتقاعد مع نظيراتها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والذي سيتم تنفيذه خلال الشهرين المقبلين، وبأثر رجعي، من 1/1/2014.

وتطرق التقرير إلى مركز الشهيد ممدوح صبري صيدم للتدريب المهني، وإلى النشاطات التي يتم تنفيذها من دورات تدريبية في مجالات (التكييف والتبريد، وصيانة الشبكات، والتجميل وقص الشعر، والجرافيك وباقي المجالات)، والتي إستفاد منها (324) مشارك من أُسر الشهداء.

كما تحدث التقرير عن وحدة الدعم النفسي والإجتماعي التي تم تشكيلها مؤخراً، وعن النشاطات التي تنفذها هذه الوحدة بهدف تقديم الدعم في هذا المجال لأسر الشهداء بسبب الظروف الإستثنائية والأحداث الصادمة التي تعرضوا لها، مما يستلزم تقديم الخدمة النفسية والإجتماعية لها لإعادة تكيفها النفسي والإجتماعي.

وعرض التقرير، أيضاً، أهم النشاطات الإجتماعية التي تم تنفيذها، مثل إحياء ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، وإحياء ذكرى شهداء مجزرة الحرم الشريف، وإحياء ذكرى الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، وتنظيم الإفطارات الرمضانية المركزية والفرعية، وكذلك المخيمات الصيفية، منها المعسكرات الصيفية المركزية التي أستفاد منها حوالي (400) طفل وطفلة، والمخيمات الفرعية التي شارك فيها أكثر من (900) طفل وطفلة من أبناء وبنات وأخوة الشهداء.

وتحدث التقرير عن المساعدات العينية التي قدمها التجمع لأسر الشهداء في مختلف المحافظات على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتم كذلك عرض التقرير المالي بتفاصيله حسب مدقق الحسابات، حيث تم عرض الواردات والصادرات، والذي يوضح أن الواردات الأساسية للتجمع هي من الدعم الحكومي عبر مخصصات شهرية تُحول للحساب البنكي للتجمع، فيما تركزت المصروفات على النشاطات ورواتب الموظفين والمصاريف الإدارية.

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش، وجرت العديد من المداخلات من قِبل أعضاء المؤتمر العام حول التقريرين، الإداري والمالي، قبل أن تتم المصادقة على التقريرين بتصويت منفصل، بشبه إجماع.


أهم التعديلات:-
وكان سبق هذه الجلسة العادية، جلسة غير عادية، جرى خلالها عرض العديد من التعديلات، التي جاء بعضها بناء على طلب من وزارة الداخلية، لينسجم النظام مع أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2011، وبعض التعديلات التي جاءت بإقتراحات من أعضاء المؤتمر العام، ومن أعضاء الأمانة العامة السابقة .
وأهم هذه التعديلات هي:-
1- تعديل البند (5) من المادة (10)، لتصبح نسبة الكفاءات في عضوية الهيئة العامة لا تتجاوز (10%) بدلاً من (20%) من العدد الإجمالي للهيئة، ولا يحق للعضو الكفاء التصويت أو الترشح إذا لم يكن قريب شهيد من الدرجة الأولى، وإنما يكون عضواً بصفة مراقب.

2- يضاف البند التالي إلى المادة (14) الخاص بالهيئات ومكوناتها، ويكون نصه (يسبق إنعقاد المؤتمر العام "الهيئة العامة" مؤتمرات فرعية في المحافظات، بحيث يتم دعوة شخص واحد عن كل أسرة شهيد، وجميع هؤلاء يشكلون أعضاء المؤتمر الفرعي، ويقومون بإنتخاب أعضاء المؤتمر من بينهم، بنسبة 3% من العدد الإجمالي لأسر الشهداء في المحافظة، على أن لا يقل عدد أعضاء المؤتمر من كل محافظة عن (13) عضواً ولا يزيد عن (39) عضواً).

3- يتم تعديل الفرع (أ) من البند (2) من المادة (14) ليصبح كالتالي:-
يتكون أعضاء المؤتمر العام (الهيئة العامة) من:-
- أعضاء المؤتمر المنتخبين في المحافظات.
- أعضاء الهيئة التأسيسية للتجمع.
- أعضاء مجالس الإدارة السابقين وأُمناء السر السابقين.
- الكفاءات (حسب البند (5) من المادة (10) ).

4- إضافة البند التالي إلى المادة (14) الخاصة بإنتخابات مجلس الإدارة:-
يفتح باب الترشح لمجلس الإدارة قبل أربعة عشر يوماً من موعد إجراء إنتخابات مجلس الإدارة ولمدّة خمسة أيام، والأيام الثلاثة التي تليها تُخصص للطعون، والأيام الثلاثة التي تلي أيام الطعون تُخصص للإنسحاب.

5- يتم تخصيص كوته نسائية في كافة هيئات المؤتمر بنسبة لا تقل عن 20% من أعضاء كل هيئة.
- ويتم العمل يهذه التعديلات إبتداءً من المؤتمر العام الرابع.