وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الزرو: مواءمة التعليم مع السوق يزيد من فرص العمل ويقلل نسب البطالة

نشر بتاريخ: 25/03/2014 ( آخر تحديث: 25/03/2014 الساعة: 15:45 )
رام الله - معا - قال الدكتور صلاح الزرو، الوكيل المساعد في وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن مواءمة التعليم لا سيّما المهني مع احتياجات السوق من شأنه ان يزيد من فرص العمل اضافة الى تعزيز القدرات للطلبة والمدربين.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة العمل اليوم مع وفد ألماني برئاسة ستيفاني كلاوف من الوزارة الفيدرالية للتنمية والتعاون الاقتصادي في ألمانيا وبحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتنمية في فلسطين.

وأضاف الزرو ان مشروع انشاء الوكالة الوطنية للتدريب المهني في فلسطين يهدف لرفع مستوى وكفاءة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين فرص الشباب والعاطلين عن العمل حيث ان "المراكز الموجودة حاليا تعاني من مشكلة في المناهج القديمة اضافة للبنية التحتية المتهالكة، وأدوات التعليم التي يزيد عمرها على 15 عاما، وقدرات المدربين التي تحتاج إلى تعزيز".

واضاف: هذا المشروع يساعد على فتح افاق وفرص عمل جديدة في السوق الفلسطينية، ونأمل مع انتهاء هذا المشروع توافر مراكز عمل تدريب مهنية عالية الجودة لتكون فرص العمل متكافئة.

كما أكد الزرو خلال اللقاء على حرص الوزارة وسعيها المستمر لتنظيم سوق العمل، وضمان توفير الحماية والأمن الاجتماعي للعمال والحياة الكريمة لهم ولأسرهم مشيرا إلى التقدم الملموس في الحوار الاجتماعي في فلسطين لمواجهة إشكاليات السلم الأهلي والاجتماعي، والعمل على تحسين الشراكة الاجتماعية، خاصة وان نظام الضمان الاجتماعي الذي يجري العمل على الانتهاء منه وتطبيقه مع بداية العام القادم انما يعكس رؤية وزارة العمل لسياسة اجتماعية قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم العام الماضي البدء بتطبيق الحد الأدنى للاجور وسوف نستكمل نظام الضمان الاجتماعي هذا العام.

وأوضح الزرو ان وزارة العمل تحرص على الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر اللجنة الثلاثية (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، لتحقيق الانسجام مع أجندة العمل اللائق، مركزا على ضرورة تطوير مفهوم الحوار باعتباره أداة لتحقيق التوافق المجتمعي الوطني.

وأشار الزرو إلى ان السعي من اجل إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل يشكل احدى الأدوات الرئيسية لمعالجة مشكلة البطالة في فلسطين والمدخل المباشر في تنظيم وإدارة سوق العمل بدلا من الأدوات التقليدية المعمول بها حاليا، خاصة وانه يجري في الوقت الحالي مراجعة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للتشغيل،

وأكد الزرو انه وانطلاقا من الاسس والمبادئ التي ارتأتها وزارة العمل وبما يتماشى مع الاتجاه التنموي والتحرري الشامل الذي رسمته الحكومة الفلسطينية، وبهدف اصلاح وتطوير وتنمية كل السياسات والبرامج والأدوات لرفع وبناء القدرات التنظيمية والتشغيلية لسوق العمل الفلسطينية فقد ارتأت الوزارة اتخاذ قرار يقضي بإعادة تفعيل وتعزيز الهيئة الوطنية للتشغيل وذلك لاهمية تطوير وتعزيز عملية البناء والتنمية الجارية في فلسطين، خاصة بعد تنامي ممستويات البطالة في صفوف الشباب لتصل الى حوالي 25% في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة أشار الزرو الى انها تزداد سوءا خاصة مع النصف الثاني من العام الماضي نتيجة اغلاق الانفاق غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة واستمرار الحصار الاسرائيلي على القطاع غزة، كما أشار الى ان الاغلاق والحصار من أهم أسباب ازدياد البطالة في قطاع غزة خاصة في صفوف الشباب ما يؤدي الى ارتفاع حدة المشاكل الاجتماعية المترافقة.

جدير بالذكر ان هذا الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين في الوزارة يهدف الى تعميق التعاون والشراكة مع دولة المانيا فيما يتعلق بمجالات قطاع العمل خاصة قطاعي التشغيل والتدريب المهني، حيث شكر الزرو الوفد الضيف على التعاون والشراكة التي تقدمها المانيا عبر الوكالة الألمانية للتنمية وعبر مكتب التمثيل الخاص بها في فلسطين.