أحمد عبد الرحمن: المرسوم الرئاسي بحل الميليشيات المسلحة يتناول معالجة الفلتان وظاهرة التمرد

بيت لحم - معا - اوضح احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح أن المرسوم الذي اصدره الرئيس عباس، الذي يقتضي بمنع اي نشاط للميليشات العسكرية على الاراضي الفلسطينية، يتناول معالجة الفلتان الأمني وظاهرة التمرد والإنقلاب العسكري الذي أمام أنظار العالم من وحشية الحقت عاراً بالشعب الفلسطيني على يد هذه الميليشيات المسلحة، وكذلك ما حصل في الضفة الغربية من تجاوزات على الأمن والمواطن وسلطة القانون والنظام.

وقال أحمد عبد الرحمن في تصريح صحفي له اليوم الاربعاء، أنه في ضوء هذا الوضع الخطير الذي يهدد المجتمع الفلسطيني أصدر الرئيس عباس مرسوماً بحل كل الميليشيات العسكرية سواء لفتح أو لحماس أو غيرهما بحيث لا يكون أمام المواطن إلا سلطة واحدة محددة ومعروفة وليست مقنّعة أو ملثمة.

وأوضح عبد الرحمن أن رجال الشرطة والأمن الوطني هم المسؤولون عن أمن الوطن والمواطن وليس من حق أحد أن يأخذ القانون بيده بعد الآن، وسيكلف الأمن الوطني الشرعي والشرطة بتطبيقه في الشارع لأن المواطن الفلسطيني يشكوا منذ فترة طويلة من الفلتان والتعديات على حياة المواطنين.

وقال الناطق الرسمي أن الأمور أصبحت واضحة بعد مرسوم الرئيس وبعد الآن ستجد السلطة في الشارع بيد رجل الشرطة بلباسه الرسمي ورقمه المعروف واسمه وفق النظام والقانون.

وفي رده على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية حول استخدام القوة لتنفيذ المرسوم الرئاسي قال أحمد عبد الرحمن ما هي الطريقة المثلى لفرض الأمن والقانون إذا كان هناك خروجاً عليه أو تحدياً له، موضحا أن هناك صلاحيات في القانون لرجال الشرطة ولرجال الأمن الوطني يمكنهم استخدامهما.