التخطيط تعقد لقاءً تشاورياً مع المانحين الدوليين

رام الله - معا- عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً مع الجهات والهيئات الدولية المانحة، وذلك بغرض مناقشة ومراجعة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، وتضمين ملاحظاتهم واقتراحاتهم عليها.

يأتي هذا اللقاء كجزء من عملية المشاورة التي تنتهجها الوزارة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، وذلك لتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في إعداد وبلورة الخطط الوطنية.

افتتح وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان اللقاء التشاوري مرحباً بممثلي الدول والهيئات الدولية المانحة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة. داعياً جميع الدول والهيئات المانحة لتقديم ملاحظاتها إلى وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بغرض الوقوف على ملاحظاتهم وتضمين ما يمكن تضمينه بما ينسجم مع الاحتياجات والأولويات التنموية. كما اكد ابو رمضان على اهمية الشراكة مع المانحين الدوليين لموائمة الدعم التنموي مع الاحتياجات الوطنية المندرجة في خطة التنمية، مطالبا بضرورة اعتماد سياسة " النافذة الواحدة" للدعم الدولي في فلسطين.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الخطة توفر إطاراً سياساتياً إستراتيجياً يحدد التوجهات والأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة، المتفق عليها مع الشركاء، وتوفر بشكل خاص، إطاراً ناظماً وموجهاً لعمل المؤسسات الحكومية وتدخلاتها التنموية، وتوفر أداة للتوزيع الأمثل للموارد المتاحة أو المتوقعة، واستخدامها بطريقة شفافة وكفؤة وفعالة، تساهم في الوصول إلى الاستقرار المالي، وإلى تفعيل النهج التنموي المستدام، بما يضمن التكامل والتناسق في تنفيذ الاستثمارات والتدخلات المختلفة بكفاءة وفاعلية، وبشكل يؤدي إلى التقدم والنمو بطريقة عادلة.

وتم خلال اللقاء تقديم عرضاً مختصراً لأبرز ملامح خطة التنمية الوطنية حيث تم التركيز على أولويات الخطة والاستراتيجيات والأهداف العامة، بالإضافة إلى شرح ملامح خطة النفقات التطويرية التي تطمح الخطة لتمويلها في السنوات الثلاث القادمة في القطاعات الأربعة الحكم، الاقتصاد، البنية التحتية والقطاع الاجتماعي.

وقد أثنى المتحدثون على الجهد المبذول من قبل الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية في نجاز مسودة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016. كما عبروا عن سعادتهم لدعوتهم لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مسودة الخطة، مؤكدين في السياق ذاته على التطور الملفت في مجال إعداد الخطة التنموية.

وأبدو إعجابهم بشمولية الخطة المعدة سواء على المستوى المكاني، حيث غطت الخطة الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها قطاع غزة والقدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" والمناطق المعزولة جراء جدار الضم والتوسع وسياسات الاحتلال. وعلى المستوى السياساتي، حيث غطت الخطة كافة القطاعات التنموية وفقاً للاستراتيجيات القطاعية البالغة 23 إستراتيجية، والمعدة من قبل كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.