وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

على خلفية زيادة رواتب قوى الأمن ... هل يعلم وزير الداخلية ... أم لا يعلم ؟؟؟

نشر بتاريخ: 29/08/2005 ( آخر تحديث: 29/08/2005 الساعة: 22:24 )
معا - كتب العميد يوسف الشرقاوي - لم يبد الوزير نصر يوسف موقفا صارما كعادته ازاء رفض وزير الماليه سلام فياض زيادة رواتب قوى الأمن بواقع 100% رغم ان الرئيس محمود عباس دعم توجه الوزير يوسف ولعل عدم اتخاذه موقفا صارما كما عهدته ليقينه ان الوزير فياض ليس وزيرا فحسب بل احد المرجعيات الاساسيه للسلطه.مما اعفاني ذلك ان اتمتم بقصيده للشاعر المصري احمد فواد نجم بمناسبه زيارة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان وحرمه لمصر في منتصف السبعينيات ايام حكم الراحل السادات ايام الانفتاح الاقتصادي الذي اثقل كاهل مصر بالديون وزاد شعب مصر العظيم افقارا على افقار.غنى حينها بتهكم الشاعر نجم الاتي
فاليري جيسكار ديستان ... والست بتاعته كمان... حيجيبوا الديب من ديله... ويشبع كل جوعان... يا سلملم يا جدعان ... عا الناس الجنتلمان... ... والعربيات حتمون بدل البنزين برفان...وحتحصل نهضه عظيمه... وحتبقى علينا القيمه... في المرسح او في السيما... اوفي جنينة الحيوان.
فخلال 24 ساعه من تصريح اللواء زيادة رواتب قوى الامن بواقع 100% نفى وزير الماليه ذلك 100% اضافه الى طلبه كشوفات واقعيه لمن هم على راس عملهم في قوى الامن مما يعني ان وزير الماليه سلام فياض ليس وزيرا تنفيذيا بل هو احد اهم مرجعيات السلطه وقد يكون التالي بعد الجنرال الامريكي وليم وورد خبير الفك والتركيب لحركات التحرر في العالم ( المندوب السامي الامريكي) مما يثبت بالدليل القاطع اننا امام دهاقنة في استئصال كرامه البشر وتدمير الممانعه لكسر الاراده وامام ثقافة التطويع.
ان هذا الناقض الحاد في تصريحات اهم وزيرين من وزراء السلطة يجعل كلام وزير الداخلية عندما يمتطي الفضائيات بدون معنى ظانا ان تلك التصريحات تقوي الجهاز التنفيذي في قوى الامن على غرار الانظمه العربية الديكتاتورية مما اضفى ركاكة واضحة على اداء قوى الامن وانعكاسا واضحا على ضعف الجهاز التنفيذي في قوى الامن رغم تخريج الدورات المتتاليه واستعراض القوة والقوى بحضور المندوب السامي الامريكي وليم وورد والوفد الامني المصري.
وللعوده لموضوع زيادة الرواتب لقوى الامن والرفض من قبل وزير الماليه فانني لااخفي انني توجست خيفه مع غيري ممن يزعمون انهم يستشرفون الخطرمبكرين وعلى اطلاع بدهاء تكتيكات الاستخبارات المعاديه ليقيني ان هناك اتجاها في السلطه يريد ان ينقض على تركه الرئيس المرحوم عرفات لعلمهم انه قد دنى اجله ليستولوا على حركه فتح والسلطه مدعومين اقليميا وعالميا ليعاملوا من يخالفهم الرؤيه ارقاما وقطعانا تساق للذبح كما يريدون لانهم ادركوا ان المكان والزمان اصبحا ملائمين لممارسة ساديتهم واذلال من اعتبروهم حجر عثرة امام مشاريعهم المذله ظانين انهم قادرون على وأد اصرارنا لتأمين حياة كريمه لنا ولاسرنا وللمجتمع الفلسطيني على الصعيد الاشمل وتمكنوا من تحقيق ما اخفوه طويلا في صدورهم والسيطره على حركة فتح والسلطة والتحكم بمناحي الحياة في الحركة والسلطة من اجل اذلال من لا يشاركهم مشاريعهم المذله ودافع بشرف ورجوله وصدق عن حلم هذا الشعب المقهور بوطن وعلم وهوية مستغلين حاله ترهل الاطر التنظيمية وغياب الديمقراطية التي هي الضمانة الاولى والاهم لمحاربة الفساد والانحراف بكل صوره لان سوء المرحلة والأداء من سوء الادوات ، خيل لهم ان المحاصصة مع المتنفذين والمدعومين والمستفيدين من غياب القانون للوصول الى مأربهم الشخصية على حساب الوطن والمواطن هؤلاء المدعومين اقليميا وعالميا سيحميهم من غضب المخلصين من ابناء هذا الشعب الصابر المرابط.
ان تعيين د. سلام فياض وزيرا للماليه جاء لخدمه اهداف ليس لها علاقة بمحاربة الفساد المستشري في مفاصل السلطة( تصويب الاداء لايتم باعادة هيكله الفساد بنقل مدير عام فاسد من وزارة الماليه من موقعه ليكافأ بموقع اكثر حساسيه من السابق كرئيس لهيئه البترول على سبيل المثال لا الحصر).
بل جاء لكشف ما هو ابعد من ذلك اي لكشف فاتورة المصروفات السرية للرئيس الراحل عرفات والتحكم بالمال العام لخدمة السياسة ، ولتجفيف ماتبقى من مال بيد المرحوم عرفات بحجه ان عرفات يمول عمليات المقاومة واخرها وليس اخرها تمويل صفقه الاسلحة المهربه على متن السفينة (اكوا مارينا(
لان هناك من قدم وثائق وتسجيلات للدوائر المعادية من الدائرة المحيطة بعرفات اثبتت تورط المرحوم عرفات في تمويل الانتفاضة والمقاومة وهذا جاء دعما للرواية الاسرائيلة الامريكية للتملص من مفاوضته بحجة أنه لايصلح شريكاً لهم في ما يسمى بعملية السلام
كذلك جاء الهدف من تعيينه للانتقام ومعاقبة واذلال من حملوا السلاح بأثر رجعي وهم في محطتهم الاخيرة من العمر والاخطر من ذلك جاء التعيين لوأد ثقافه المقاومة واحياء ثقافه مقاومة المقاومة واستخدام المال العام بابشع صورالدكتاتوريه لاذلال المقاومين واسرهم واسر الشهداء والاسرى والمشردين والمعووزين وعقابا لمن حمل السلاح دفاعا عن الشعب وقضيته العادله .
على ضوء ما تقدم ورفض الوزير فياض طلب وزير الداخلية زيادة رواتب منتسبي قوى الامن عزز الشعور لدي بأن اشاده الوزير بقوى الامن (والزي الاخضر) تحديدا والذي يعبر عن الامه حسب كلام وزير الداخلية حرفيا في حفل تخريج فوج من قوات الامن الوطني في غزة بحضور الوفد الامني المصري وقادة القوات في الامن الوطني الفلسطيني الا من باب الاعلام ليس الا والعودة الى سياسه تقاسم الادوار.
من حق وزير الماليه ان يطلب تزويده بكشوفات واقعية ودقيقه من وزير الداخلية لمن هم على رأس عملهم ومن واجب وزير الداخلية تزويدة بذلك تفاديا لاحراج نفسه لانني حسب معرفتي السابقة بوزير الداخلية اعتقدت انه بعد رفض وزير المالية تنفيذ الزيادة القترحةمن قبل وزير الداخلية سيستقيل من منصبة ان لم تنفذ توصياته لكني اود ان الفت نظر الوزير نصر يوسف ان كان لايعلم وهنا المصيبة الكبرى ان(النطة قد فاتتة) لان فخ اوسلو نصب بدقة محكمة للجميع وان شبح مرجعيات اوسلو بدأت تتضح مع الزمن وهذه المرجعيات اسقطت بالمظلات منذ زمن بعيد فأعلان وزير الداخلية ليس ملزما لوزير الماليه بالرغم من دعم الرئيس محمود عباس للزياده وكذلك فتاوي النائب الكرنز شبه اليومية ليست ملزمه له كونها فتاوى على الطريقة الدرزية (فتاوى بدون علم) ولا فتاوى اللواء فخري شقورة رئيس ما يسمى لجنة الامن والداخلية في المجلس التشريعي الذي سكت دهرا ولم ينطق شيئا الا اذا نطق سرا في الجلسات المغلقه بأمور ماليه تهمه شخصيا فقط..
لذلك انصح اللواء وزير الداخلية بأن يفكر جديا باستحداث منصب رئيس هيئه اركان لقوى الامن اسوة بالجيوش الصغيره تقر لها موازنه سنويه بقرار من المجلس التشريعي يرئسها ضابط سامي مشهود له بالكفاءة والوطنيه والمسلكيه ذو مناقبية عسكريه تاريخيه يتمتع بالصلابه والاقدام والجديه لكي نغادر جميعا دائره الهزل وعدم المصداقيه لاننا امام مشهد يجمع النقيض ونقيضه في اقل الجمل ويقلع عن سباقه لوزير الماليه قبل احكام السيطره بطريقه تعزز موقعه على رأس قوى الامن وتطهيرها من الفاسدين والمفسدين والمهزومين وينأى بنفسه عن الجهويه واللون الواحد وعدم تسييس قوى الامن ومشاركه الجميع في صياغه فلسفه امنيه لخدمه الوطن والشعب بعد زوال الاحتلال كاملا عن الضفه والقطاع لانه لامعنى لقوى امن فلسطينيه في ظل الاحتلال لانها ستكون وكيلا للاحتلال فقط.
وكلي امل ان يأخذ وزير الداخليه ما سلف بعين الاعتبار ليقيني ان جيلا ات لامحاله سيمزق صفحات الذل والهوان من التاريخ العربي والفلسطيني وسينسخ تلك الحقبة السوداء من تاريخنا طال الزمن ام قصر حينها لاتنفع شفاعة وليم وورد ولا اسياده او المحتفين به .... فهل من يعتبر ؟؟؟