وفد مقدسي رفيع يدعو أعضاء البرلمان الاوروبي الى تجريم الاستيطان

القدس - معا - دعا وفد مقدسي رفيع أعضاء من البرلمان الاوروبي يزور المنطقة للاطلاع على حقيقة الاوضاع ودراسة أفق حل ممكن في ضوء تعثر المفاوضات جراء التعنت الاسرائيلي والامعان في سياسات التوسع الاستيطاني والاغتيالات والاعتقالات وهدم المنازل وتشريد المواطنين، الى تحمل أوروبا مسؤولياتها التاريخية واستخدام نفوذها للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل ردعها عن هذه الانتهاكات في مدينة القدس خاصة وأراضي دولة فلسطين المحتلة عامة.

وطالب الوفد المقدسي الذي ترأسه وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني وضم كل من زهيرة كمال ، جهاد أبو زنيد، فدوى خضر، رانيا الياس ، ايناس المظفر ، الدكتور رفيق الحسيني، الدكتور محمد جاد الله ، زياد الحموري وخالد العسلي ، أعضاء الوفد الاوروبي بتشريع قوانين تهدف الى تجريم الاستيطان ومراجعة الاتفاقيات الاوروبية مع الجانب الاسرائيلي والتي في معظمها تشكل غطاءا للسياسات المخالفة للقوانين الدولية والتعامل مع القضية الفلسطينية كما يجري التعامل مع القضايا الاخرى في المحافل الدولية، وإلزام اسرائيل بالتقيد بالقوانين الاوروبية فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات ، ووضع القدس في سلم أولويات البرامج التنموية الاوروبية ومطالبة حكومة اسرائيل بإعادة فتح المؤسسات المقدسية المغلقة وخاصة بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية ، وعدم التهاون بقضية الاسرى وخاصة الافراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اتفاق أوسلو.

وكان الوفد المقدسي قد وضع أعضاء البرلمان الاوروبي خلال اللقاء الذي نظمته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عصر أمس الاربعاء وأداره مستشار الدائرة أشرف الخطيب وحضره سفير الاتحاد الاوروبي في دولة فلسطين جون جوت روتير ، بصورة السياسات العنصرية الاسرائيلية في المدينة المقدسة والتي تصاعدت وتيرتها في أعقاب وصول المفاوضات بين الجانبين الى طريق مسدود وتضاؤل ألآمال في تحقيق حل الدولتين بالرغم من تأييد 138 دولة لاضفاء صفة دولة غير عضو لفلسطين في هيئة الامم المتحدة.

وأوضح ان السياسات الاسرائيلية المتبعة في القدس تهدف الى تحقيق أغلبية ديموغرافية يهودية وهو ما لم ينجح حتى اللحظة خاصة في الشطر الشرقي من المدينة التي أكد العالم أجمع على وضعها القانوني من حيث انها اراضي محتلة منذ العام 1967 والعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة ، مشيرا الى ان الاحصائيات الرسمية تشير الى وجود أكثر 303 آلاف نسمة من الفلسطينيين بما نسبته 36 بالمئة من مجموع سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.

واستعرض الوفد المقدسي بعضا من الاجراءات العنصرية للحكومة الاسرائيلية في مدينة القدس ومنها سحب بطاقات الهوية المقدسية والتي هي بالاساس تصاريح اقامة دائمة وليست مواطنة، منوها الى انه ومنذ الضم غير القانوني الاسرائيلي للمدينة المقدسة جرى مصادرة أكثر من 4500 بطاقة هوية من الفلسطينيين المقدسيين، اضافة الى عدم مراعاة النمو الطبيعي للمقدسيين والحد من التوسع العمراني ما دفع بالعض الى الهجرة اما الى الضفة الغربية او خارج البلاد خاصة المسيحيين الذين كانوا يشكلون في العام 1967 اربعين بالمئة من سكان القدس، فيما لا تتجاوز نسبتهم الان الواحد بالمئة ، هذا غير الاكتظاظ السكاني الغير مسبوق وارتفاع اسعار الايجارات بما لا يتناسب ودخل الفرد المقدسي ويثقل كاهله بالاعباء المادية.

كما دفع البعض الى البناء غير المرخص ما يعرض منازلهم الى خطر الهدم وتشريد العائلات حيث تشير الاحصائيات الى هدم اكثر من اربعة آلاف منزل منذ العام 1967 من بينها أحياء تاريخية واماكن دينية كحي المغاربة وحارة الشرف.

وأكد ان العقبة الكأداء التي تقف امام استمرار عملية السلام هي المخططات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها حيث وضعت الحكومة الاسرائيلية يدها على ما نسبته 35 بالمئة من مساحة القدس للتوسع الاستيطاني وأعلنت عن 30 بالمئة منها مناطق تنظيمية و22 بالمئة منها مناطق خضراء لا يسمح البناء فيها والابقاء على ما نسبته 13 بالمئة لاستخدام المقدسيين، ما رفع نسبة المستوطنين الى أكثر من 203 آلاف نسمة ، ناهيك عن النشاطات الاستيطانية في البلدة القديمة وخاصة في محيط المسجد الاقصى المبارك والاهداف المبيتة له بهدمه لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه ، حيث يلاحظ الشروع بتقسيمه زمنيا دون الافصاح العلني تمهيدا لتقسيمه مكانيا وبالتالي اشعال فتيل صراع ديني في المنطقة برمتها.

كما واستعرض جانبا من الاثار التي خلقها الاغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مدينة القدس والحصار المحكم من خلال جدار الفصل العنصري ، في انتهاك فاضح لكافة الاعراف والقيم الانسانية التي تنادي بها الشعوب الغربية وقفز عن جميع القوانين والشرائع الدولية التي سنتها الامم المتحدة والاعتداء على الحريات خاصة حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين سواء.

وأكد الوفد الاوروبي على حق الفلسطينيين الكامل بالتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة حال لم تف الحكومة الاسرائيلية بتعهداتها في الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى.