التشريعي يناقش ووزير التخطيط تفاصيل "خطة التنمية
نشر بتاريخ: 26/03/2014 ( آخر تحديث: 26/03/2014 الساعة: 22:54 )
رام الله -معا- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء اجتماعا عاما برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ومشاركة معالي وزير التخطيط محمد أبو رمضان بهدف الإطلاع على خطة التنمية الوطنية 2014-2016، وذلك بحضور النواب قيس عبد الكريم وانتصار الوزير وسهام ثابت وعبد الله عبدالله وأحمد أبو هولي ويحيى شامية ومحمد حجازي وابراهيم المصدر وجمال حويل ورجائي بركة.
ورحب الأحمد في بداية الإجتماع بمعالي وزير التخطيط وطاقم العمل من الوزارة الذي صاحب معاليه، حيث أكد الأحمد أن المجلس التشريعي الفلسطيني ورغم ظروف الانقسام وتعطل مله غير أن أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مصرون على القيام بدورهم المنوط بهم والقيام بمراقبة أداء الحكومة الفلسطينية ووزاراتها.
أبو رمضان قام بدوره بشرح الخطوط العريضة لخطة التنمية الوطنية 2014-2016، والتي تعكس أولويات الحكومة الفلسطينية وتوجهاتها التنموية للمرحلة القادمة، وذلك بالتشاور مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والجهات المانحة.
ونوه الى أن خطة التنمية الحالية تمثل المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشاملة التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في العام 2007.
الوزير أكد خلال عرضه لفصول الخطة أنه تم الخذ بعين الاعتبار التحديات والأولويات الجديدة التي طرأت اثر حصول فلسطين على الاعتراف الأممي بالدولة وحصولها على صفة مراقب، مضيفا أن الخطة تركز على القضايا الأساسية الأكثر الحاحا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمن الإمكانيات المتوفرة.
وأشار الى أن خطة التنمية تعكس الرؤيا لضرورة زيادة الاستثمار في التعليم وتحسين نوعيته وموائمة مخرجاته مع احتياجات المجتمع وتطوره، بالاضافة الى الارتقاء بالوضع الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية، بالاضافة الى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ذات مردود اقتصادي أعلى وبخاصة في مجال الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة والتحويلية وتكنولوجيا المعلومات.
أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بدورهم قدموا جملة من الاستفسارات والتساؤلات حول خطة التنمية، ومدى ملائمتها لموازنة السلطة الفلسطينية وامكانية تطبيقها، حيث قرروا احالة خطة التنمية 2014-2016 لمجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي برئاسة النائب أحمد أبو هولي لدراستها وتقديم توصياتهم بشأن ما ورد فيها.
جدير بالذكر أن المبادئ "السياساتية" التي اعتمدها الوزارة في اعداد خطة التمية استندت الى الإطار العام لاعداد خطة الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، وشملت تلك المبادئ تعزيز الملكية الوطنية لعمليةاعداد الخطة ومشاركة كافة القطاعات وبكافة المستويات وترسيخ مبدأ المسائلة والشفافية واحترام حقوق الانسان وغيرها من المبادئ الاساسية، واضعة أولويات ترسيخ السيادة الفلسطينية وتعزيز مقومات الصمود والمقاومة واعادة اللحمة الوطنية وانعاش الاقتصاد، بالاضافة لعدة أولويات أخرى.
كما أشارت خطة التنمية للتحديات والصعوبات التي قد تعترضها كالاحتلال والانقسام وتراجع الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة .
ورحب الأحمد في بداية الإجتماع بمعالي وزير التخطيط وطاقم العمل من الوزارة الذي صاحب معاليه، حيث أكد الأحمد أن المجلس التشريعي الفلسطيني ورغم ظروف الانقسام وتعطل مله غير أن أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مصرون على القيام بدورهم المنوط بهم والقيام بمراقبة أداء الحكومة الفلسطينية ووزاراتها.
أبو رمضان قام بدوره بشرح الخطوط العريضة لخطة التنمية الوطنية 2014-2016، والتي تعكس أولويات الحكومة الفلسطينية وتوجهاتها التنموية للمرحلة القادمة، وذلك بالتشاور مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والجهات المانحة.
ونوه الى أن خطة التنمية الحالية تمثل المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشاملة التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في العام 2007.
الوزير أكد خلال عرضه لفصول الخطة أنه تم الخذ بعين الاعتبار التحديات والأولويات الجديدة التي طرأت اثر حصول فلسطين على الاعتراف الأممي بالدولة وحصولها على صفة مراقب، مضيفا أن الخطة تركز على القضايا الأساسية الأكثر الحاحا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمن الإمكانيات المتوفرة.
وأشار الى أن خطة التنمية تعكس الرؤيا لضرورة زيادة الاستثمار في التعليم وتحسين نوعيته وموائمة مخرجاته مع احتياجات المجتمع وتطوره، بالاضافة الى الارتقاء بالوضع الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية، بالاضافة الى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ذات مردود اقتصادي أعلى وبخاصة في مجال الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة والتحويلية وتكنولوجيا المعلومات.
أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بدورهم قدموا جملة من الاستفسارات والتساؤلات حول خطة التنمية، ومدى ملائمتها لموازنة السلطة الفلسطينية وامكانية تطبيقها، حيث قرروا احالة خطة التنمية 2014-2016 لمجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي برئاسة النائب أحمد أبو هولي لدراستها وتقديم توصياتهم بشأن ما ورد فيها.
جدير بالذكر أن المبادئ "السياساتية" التي اعتمدها الوزارة في اعداد خطة التمية استندت الى الإطار العام لاعداد خطة الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، وشملت تلك المبادئ تعزيز الملكية الوطنية لعمليةاعداد الخطة ومشاركة كافة القطاعات وبكافة المستويات وترسيخ مبدأ المسائلة والشفافية واحترام حقوق الانسان وغيرها من المبادئ الاساسية، واضعة أولويات ترسيخ السيادة الفلسطينية وتعزيز مقومات الصمود والمقاومة واعادة اللحمة الوطنية وانعاش الاقتصاد، بالاضافة لعدة أولويات أخرى.
كما أشارت خطة التنمية للتحديات والصعوبات التي قد تعترضها كالاحتلال والانقسام وتراجع الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة .