"الشعبية" ترفض إقرار قانون عقوبات جديد في غزة
نشر بتاريخ: 27/03/2014 ( آخر تحديث: 27/03/2014 الساعة: 15:56 )
غزة- معا - اعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها قرار المجلس التشريعي اقرار قانون عقوبات جديد مشددة ان هدفها محاولة فرض أيدولوجيات خاصة.
ودعت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه المجلس التشريعي للتراجع عن هذه المحاولات، امتثالاً للمصلحة الفلسطينية
وقالت الجبهة أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة غير مخول بإصدار قانون عقوبات جديد في ظل غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، واعتماده على كتلة برلمانية واحدة، فضلاً عن انتهاء المدة الدستورية التي تخوّل المجلس إصدار هكذا قوانين، الامر الذي من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وكان المجلس التشريعي في غزة اكد انه ناقش اقرار قانون عقوبات جديد بديلا عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.
وشددت الجبهة انه لا يمكن تبرير إصدار هكذا قوانين "بالقضاء على الجريمة وردع المجرمين" حيث أنه ثبت بالملموس أن تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم خاصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع في ظل تزايد معدلات الفقر وتفشي البطالة وتأخر الرواتب، وتداعيات الحصار الخانق المفروض على القطاع.
وقالت الجبهة ان الحكومة القائمة في غزة فشلت وبعد ثمان سنوات من الحكم في حل هذه الأزمات المتلاحقة مبينة ان تغيير قانون العقوبات الفلسطيني وتعديله يجب أن ينبع من أهمية أن يأخذ طابعاً مدنياً صرفاً، استناداً إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، ولذلك فإن إقرار عقوبات مثل الجلد يمس هذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض أيديلوجية معينة على مجتمع متعدد الثقافات.
ودعت الجبهة الى الاسراع في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، ومن ثم يُخول المجلس الجديد بإقرار قانون عقوبات جديد توافقي من الجميع، يتزامن مع جهود للقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
ودعت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه المجلس التشريعي للتراجع عن هذه المحاولات، امتثالاً للمصلحة الفلسطينية
وقالت الجبهة أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة غير مخول بإصدار قانون عقوبات جديد في ظل غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، واعتماده على كتلة برلمانية واحدة، فضلاً عن انتهاء المدة الدستورية التي تخوّل المجلس إصدار هكذا قوانين، الامر الذي من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وكان المجلس التشريعي في غزة اكد انه ناقش اقرار قانون عقوبات جديد بديلا عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.
وشددت الجبهة انه لا يمكن تبرير إصدار هكذا قوانين "بالقضاء على الجريمة وردع المجرمين" حيث أنه ثبت بالملموس أن تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم خاصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع في ظل تزايد معدلات الفقر وتفشي البطالة وتأخر الرواتب، وتداعيات الحصار الخانق المفروض على القطاع.
وقالت الجبهة ان الحكومة القائمة في غزة فشلت وبعد ثمان سنوات من الحكم في حل هذه الأزمات المتلاحقة مبينة ان تغيير قانون العقوبات الفلسطيني وتعديله يجب أن ينبع من أهمية أن يأخذ طابعاً مدنياً صرفاً، استناداً إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، ولذلك فإن إقرار عقوبات مثل الجلد يمس هذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض أيديلوجية معينة على مجتمع متعدد الثقافات.
ودعت الجبهة الى الاسراع في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، ومن ثم يُخول المجلس الجديد بإقرار قانون عقوبات جديد توافقي من الجميع، يتزامن مع جهود للقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.