نقابة العاملين: نتابع كافة القرارات الخاصة بالموظفين
نشر بتاريخ: 27/06/2007 ( آخر تحديث: 27/06/2007 الساعة: 18:59 )
رام الله- معا- صرح معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن النقابة تتابع مع مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة كافة القضايا والقرارات المتعلقة بالموظفين وحقوقهم.
واكدت النقابة" أنها ستقف دائما إلى جانب الموظفين إذا ما وقع ظلم إداري أو مالي عليهم وإذا ما تم اتخاذ أي إجراء مخالف للقانون بحقهم ".
وأكد عنساوي أن النقابة تؤكد أيضا وفي نفس السياق على ضرورة سيادة القانون واحترام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني والذي ينظم العمل داخل القطاع العام وبالتالي فان النقابة تؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القانون ضمن الأصول المتبعة.
وفي نفس الإطار أكد معين عنساوي أن النقابة تتابع قضية الرواتب التي تهم كافة الموظفين وستبقى النقابة متابعة لهذا الملف الهام لنستطيع تحصيل كافة ديون الموظفين .
كما وتؤكد النقابة للموظفين في قطاع غزة أن حقوقكم الإدارية والمالية محفوظة ولن يتم المس بها تحت أي ظرف من الظروف حسب تأكيدات الحكومة وقرارات الرئيس في هذا الإطار.
أما بخصوص التبعية الوظيفية للموظفين وعلاقتهم الإدارية فان النقابة تؤكد مجددا على شرعية حكومة الطوارئ الحالية والنقابة لن تتحمل المسؤولية القانونية اتجاه أي موظف يخرج عن الإطار الخاص بذلك والتعليمات الإدارية تؤخذ فقط من قبل وزراء ومسئولي حكومة الطوارئ لا غيرهم.
واكدت النقابة" أنها ستقف دائما إلى جانب الموظفين إذا ما وقع ظلم إداري أو مالي عليهم وإذا ما تم اتخاذ أي إجراء مخالف للقانون بحقهم ".
وأكد عنساوي أن النقابة تؤكد أيضا وفي نفس السياق على ضرورة سيادة القانون واحترام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني والذي ينظم العمل داخل القطاع العام وبالتالي فان النقابة تؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القانون ضمن الأصول المتبعة.
وفي نفس الإطار أكد معين عنساوي أن النقابة تتابع قضية الرواتب التي تهم كافة الموظفين وستبقى النقابة متابعة لهذا الملف الهام لنستطيع تحصيل كافة ديون الموظفين .
كما وتؤكد النقابة للموظفين في قطاع غزة أن حقوقكم الإدارية والمالية محفوظة ولن يتم المس بها تحت أي ظرف من الظروف حسب تأكيدات الحكومة وقرارات الرئيس في هذا الإطار.
أما بخصوص التبعية الوظيفية للموظفين وعلاقتهم الإدارية فان النقابة تؤكد مجددا على شرعية حكومة الطوارئ الحالية والنقابة لن تتحمل المسؤولية القانونية اتجاه أي موظف يخرج عن الإطار الخاص بذلك والتعليمات الإدارية تؤخذ فقط من قبل وزراء ومسئولي حكومة الطوارئ لا غيرهم.