"مهنا و"عـوض" يـوقـعان مذكرة تفاهم للـتعـاون المشتـرك
نشر بتاريخ: 27/03/2014 ( آخر تحديث: 27/03/2014 الساعة: 15:57 )
رام الله- معا - وقع وزير العدل علي مهنا، ورئيس الـجـهـاز الـمـركـزي للإحـصـاء علا عوض، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتفعيل اعتماد السجلات الإدارية في توفير بيانات ومؤشرات عن الواقع العدلي، وإنشاء وتطوير السجلات الإدارية لتغطية الإحصاءات ذات الاهتمام المشترك.
وتنص مذكرة التفاهم على تطوير عمل وحدة الإحصاء في الوزارة وتدريب كادرها لتتمكن من توفير الإحصاءات عن الواقع العدلي في دولة فلسطين.
وأكد مهنا العلاقة المميزة بين الوزارة والإحصاء، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي استجابة للمصلحة العامة بتنسيق وتنظيم الجهود استثمارا للطاقات والموارد وتوظيفها لخدمة عملية البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية، خاصة أنها تشمل التعاون المشترك في مجال توحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالقطاع العدلي، من خلال إعادة صياغة النماذج الورقية والمحوسبة في الوزارة بما يضمن الحصول على بيانات للأغراض الإحصائية.
وأكد ضرورة الاعتماد على الرقم الإحصائي باعتباره الأساس في العمل والتخطيط والدراسات التي تقوم بها الجهات المختلفة.
بدورها، أشارت عوض إلى أن وزارة العدل من الوزارات المتعاونة مع الإحصاء، وقالت "سنزود الوزارة بكل ما يلزمها من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الواقع العدلي في دولة فلسطين".
وتنص مذكرة التفاهم على تطوير عمل وحدة الإحصاء في الوزارة وتدريب كادرها لتتمكن من توفير الإحصاءات عن الواقع العدلي في دولة فلسطين.
وأكد مهنا العلاقة المميزة بين الوزارة والإحصاء، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي استجابة للمصلحة العامة بتنسيق وتنظيم الجهود استثمارا للطاقات والموارد وتوظيفها لخدمة عملية البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية، خاصة أنها تشمل التعاون المشترك في مجال توحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالقطاع العدلي، من خلال إعادة صياغة النماذج الورقية والمحوسبة في الوزارة بما يضمن الحصول على بيانات للأغراض الإحصائية.
وأكد ضرورة الاعتماد على الرقم الإحصائي باعتباره الأساس في العمل والتخطيط والدراسات التي تقوم بها الجهات المختلفة.
بدورها، أشارت عوض إلى أن وزارة العدل من الوزارات المتعاونة مع الإحصاء، وقالت "سنزود الوزارة بكل ما يلزمها من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الواقع العدلي في دولة فلسطين".