الخارجية: حكومة اسرائيل ترد على جهود كيري بتصعيد ميداني ممنهج

رام الله -معا- دانت وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا وقيادته، وفي هذا المجال تدين الوزارة قيام جرافات الاحتلال صباح أمس وبدون سابق إنذار بهدم بناية سكنية تعود للمواطن غدير عجرم أبو غالية، في بلدة الطور شرق أسوار القدس القديمة، وتتكون البناية من طابقين يضمان مسجداً ومركزاً صحياً، ويقطن فيهما " 11 " فرد. كما تدين الوزارة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم بناية سكنية تعود للمحاضر في جامعة القدس معتصم عديلة في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

كما ادانت الوزارة اقتحام الحاخامين المتطرفين " اليعازر بروبر" و "حاييم ريتشمان" ساحات المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من اليهود المتطرفين، برفقة حراسات كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية وشرطة الاحتلال، وقيامهم بجولات استفزازية في باحاته.

واكدت الوزارة على أن هذين الحاخامين المتطرفين هما ارهابيان بامتياز، ويشكلان خطراً أمنياً ووطنياً ودينياً على المسجد الأقصى المبارك. كما تحذر الوزارة من خطورة قيام حاخامات وأكاديميين يهود بتقديم رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نيتنياهو يطالبون فيها بتخصيص مكان لائق على حد تعبيرهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك ليتسنى لهم بناء كنيس، حتى يتمكن اليهود من تأدية الصلوات والطقوس الدينية فيه، معتبرة أن استمرار هذا التصعيد ضد المسجد الأقصى المبارك يؤكد من جديد على أن المسجد الأقصى في دائرة الاستهداف الإسرائيلي بشكل يومي.

وفي ذات السياق دعت الوزارة كافة المواطنين إلى اليقظة والحذر من الشركات الاستيطانية التي تسعى تحت مسميات مختلفة إلى نقل ملكية الأراضي الى المستوطنين، وبأوراق مزورة، كما فعلت شركتي " بدل هولدنجز وجفعات نوف " ضد أراضي عائلة قادوس في قرية مسحة، وشركة بدل هولدنجز ضد أراضي المواطنين محمود وعبد الله محمد عمر في قرية سنيريا في محافظة قلقيلية، وكذلك شركة " مؤر هشارون " ضد أراضي ورثة المرحوم غازي راضي، في قرية عزون / محافظة قلقيلية أيضاً.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياته، فإنها تتابع عملية تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة، خاصةً المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، سواء مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو مع رئاسة القمة الحالية، كما تتابع عملية التزام الدول العربية بشبكة الآمان المالية لدولة فلسطين، وفي مقدمتها ما تم الالتزام به من أجل تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس، خاصةً ما التزمت به دولة قطر الشقيقة أمام القمة.