لجنة متابعة أزمة مياه بيت لحم: خياراتنا لتحصيل حقوقنا متعددة
نشر بتاريخ: 27/03/2014 ( آخر تحديث: 27/03/2014 الساعة: 18:16 )
بيت لحم - معا - استضافت بلدية الخضر، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للجنة متابعة قضية المياه، بمشاركة ممثلي الهيئات المحلية والمجالس البلدية واللجان الشعبية غير الممثلة في سلطة مياه بيت لحم، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بأزمة العلاقة مع سلطة مياه بيت لحم.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التشريعي أبو خليل اللحام، ورئيس بلدية الدوحة خالد محبوب، ورئيس بلدية الخضر توفيق صلاح، وعدد من أعضاء المجالس البلدية، وممثلو مخيمات الدهيشة والعزة وعايدة وبعض من أعضاء مجلسي ارطاس والولجة، التأكيد على قرارات اللجنة السابقة والمتعلقة بمطالب الهيئات والمجالس واللجان الشعبية بضرورة التمثيل العادل في مجلس ادارة سلطة مياه بيت لحم والتوزيع العادل للمياه وبأسعار معقولة .
وأستغربت لجنة المتابعة عدم تجاوب وزير الحكم المحلي مع هذه القضية وتجاهله للدعوات والمراسلات الرسمية التي تلقاها لحضور اجتماع الحوار الموسع الذي عقد في مقر المحافظة في وقت سابق ، كما حمل المجتمعون مجلس ادارة سلطة مياه بيت لحم المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بعرقلة الحوار والمعيقات التي يضعها أمام انجاحه .
واتفق المجتمعون ومن باب المسؤولية الوطنية، مخاطبة رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله ، ودعوته لاجتماع عاجل واستثنائي مع أعضاء لجنة المتابعه لوضعه في صورة الوضع الذي وصل اليه موضوع المياه في محافظة بيت لحم .
هذا وأكدت لجنة المتابعة على تنوع الخيارات أمامها للحصول على حقوقها المشروعه في موضوع المياه والذي يمس بأهم عنصر في حياة المواطنين .
يذكر أن مطالب الهيئات والمجالس واللجان الشعبية غير الممثلة في سلطة مياه بيت لحم، تتمثل في إعادة هيكلة دائرة مياه بيت لحم، بما يضمن التمثيل العادل للبلديات والمجالس القروية ولجان المخيمات، إضافة إلى حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة وبأسعار معقولة، والمطالبة بضرورة قيام سلطة المياه الوطنية بمهام الإدارة والإشراف على المشروع الفرنسي الذي سينفذ في القريب العاجل، ومطالبة جهات الاختصاص بمتابعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في سلطة مياه بيت لحم، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل قانون المياه، والذي سيضمن إلغاء إشكالية النظام المتعلق بسلطة مياه بيت لحم.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التشريعي أبو خليل اللحام، ورئيس بلدية الدوحة خالد محبوب، ورئيس بلدية الخضر توفيق صلاح، وعدد من أعضاء المجالس البلدية، وممثلو مخيمات الدهيشة والعزة وعايدة وبعض من أعضاء مجلسي ارطاس والولجة، التأكيد على قرارات اللجنة السابقة والمتعلقة بمطالب الهيئات والمجالس واللجان الشعبية بضرورة التمثيل العادل في مجلس ادارة سلطة مياه بيت لحم والتوزيع العادل للمياه وبأسعار معقولة .
وأستغربت لجنة المتابعة عدم تجاوب وزير الحكم المحلي مع هذه القضية وتجاهله للدعوات والمراسلات الرسمية التي تلقاها لحضور اجتماع الحوار الموسع الذي عقد في مقر المحافظة في وقت سابق ، كما حمل المجتمعون مجلس ادارة سلطة مياه بيت لحم المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بعرقلة الحوار والمعيقات التي يضعها أمام انجاحه .
واتفق المجتمعون ومن باب المسؤولية الوطنية، مخاطبة رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله ، ودعوته لاجتماع عاجل واستثنائي مع أعضاء لجنة المتابعه لوضعه في صورة الوضع الذي وصل اليه موضوع المياه في محافظة بيت لحم .
هذا وأكدت لجنة المتابعة على تنوع الخيارات أمامها للحصول على حقوقها المشروعه في موضوع المياه والذي يمس بأهم عنصر في حياة المواطنين .
يذكر أن مطالب الهيئات والمجالس واللجان الشعبية غير الممثلة في سلطة مياه بيت لحم، تتمثل في إعادة هيكلة دائرة مياه بيت لحم، بما يضمن التمثيل العادل للبلديات والمجالس القروية ولجان المخيمات، إضافة إلى حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة وبأسعار معقولة، والمطالبة بضرورة قيام سلطة المياه الوطنية بمهام الإدارة والإشراف على المشروع الفرنسي الذي سينفذ في القريب العاجل، ومطالبة جهات الاختصاص بمتابعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في سلطة مياه بيت لحم، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل قانون المياه، والذي سيضمن إلغاء إشكالية النظام المتعلق بسلطة مياه بيت لحم.