التخطيط تعقد اجتماعاً لمناقشة تقرير الاستعراض الوزاري الاممي

رام الله- معا - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية لقاءً تشاورياً مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الأهلية والدولية، في مقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، وذلك بغرض مناقشة ومراجعة سير العمل على إعداد التقرير الاستعراض الوزاري الاممي، والذي من المتوقع أن يتم عرضه على المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة في حزيران المقبل في مدينة نيويورك ضمن اجتماع المراجعة الوزاري السنوي.

افتتح أحمد عباس مشرف عام القطاع الاجتماعي في الوزارة ومستشار المجلس الأعلى للتخطيط الاجتماع مرحباً بممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الشريكة. وأكد على ضرورة إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التقرير، مشدداً في السياق ذاته على أن الهدف من عملية التشاور يأتي لتعزيز وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية والوطنية لإحداث التنمية المنشودة.

وأشار إلى إن إعداد هذا التقرير يعتبر خطوة هامة باتجاه من خلال منبر الأمم المتحدة، وذلك لاستعراض عوائق التنمية في فلسطين التنمية، والتي أثبت الفلسطينيون فيها وعلى أكثر من صعيد. واشار الى ان الشعب الفلسطيني ومؤسساته وبالرغم من الاحتلال ومعيقاته، وبالرغم من محدودية الموارد، قادر على احداث تقدم ملموس على كل مستويات التنمية، وهذا ما أثبتته المعطيات كلها، وبشهادة منظمات المجتمع الدولي في كل تقاريرها.

واشار الى أن هذا التقرير يعد فرصة لتقديم مراجعة صريحة لانجازات واخفاقات سياسات التنمية وأهدافها في فلسطين، والوقوف على اسبابها كبوابة لعبور المستقبل بشكل علمي مدروس وبأمل كبير من أجل احداث تنمية حقيقية على كل المستويات.

كما أكد عباس على أن العملية كلها كانت نتاج الجهود التي قامت بها الطواقم الفنية، في الوزارة جنباً الى جنب مع الوزارات والشركاء الوطنيين لإعداد هذا التقرير وعبر مراحل مختلفة، من أجل الخروج بتقرير يعبر عن روح الشراكة الوطنية في اعداد هذا العمل الوطني. ومن اجل الوقوف على أهداف التنمية الوطنية وانجازاتها، ومعيقاتها.

وقد شارك في الاجتماع ممثلي مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. وأبدى الحضور ملاحظاتهم على التقرير، مطالبين بضرورة التركيز على المعيقات الناجمة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على عملية التنمية بفعل الحصار الخانق على قطاع غزة، وأثر ذلك كله على مجمل العملية التنموية في فلسطين.


وطالبوا أيضا بضرورة أن يشير التقرير بوضوح إلى التدخل الدولي لحماية منجزات التنمية في فلسطين، وتسليط الضوء عليها.